أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن «اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة 4 من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1994 وبناء عليه وافقت اللجنة على المقترح المذكور الذي ينص على «يعرض مشروع التخطيط على المجالس البلدية لإبداء ملاحظاتها وآرائها ولا يعتمد المخطط إلا بعد موافقتها وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع».

وأشاد رئيس «مرافق النواب» باسم اللجنة وأعضائها في اجتماع اللجنة صباح أمس (الاثنين) بقرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص زيادة سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار وتمديد فترة السداد إلى 30 سنة، إذ تمّ تقديم المقترح من قبل كتلة المستقبل وتبنته اللجنة وعملت جاهدة على إقراره من قبل السلطة التنفيذية.

كما أكد فيروز أن اللجنة ستسعى لتبني المقترح برغبة بصفة الاستعجال لشمول القرار الأخير لجميع أصحاب طلبات القروض الإسكانية الذين لم يتسلّموا مبلغ القرض جزئيا أو كليا وإن كان قبل صدور القرار الأخير.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل المادة 187 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982 بإصدار القانون البحري، إذ قررت اللجنة إضافة الفقرة الآتية للمادة وهي «ويجب أن يكون مزاول مهنة الإرشاد بموانئ المملكة مواطنا بحرينيا» وبعد التوافق مع مقدمي المقترح تمّت إضافة فقرة أخرى وهي «على أن يتم تطبيق القانون بعد سنة من نشرة في الجريدة الرسمية».

وأوضح فيروز أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لحماية وتنمية البيئة في مملكة البحرين، إذ ارتأت اللجنة تأجيل البت في القرار لاستكمال التشاور والحصول على ردود الجهات المختصة.

من جهة أخرى ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة الإمكانات والتجهيزات الرقابية للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والحياة الفطرية، إذ وافقت اللجنة على المقترح لوجاهة المبررات وإعداد التقرير ورفعه إلى المجلس وأخيرا أوضح فيروز أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بتحسين أوضاع موظفي البريد.