قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على تعليق عضو مجلس الشورى بهية الجشي على رده بشأن سؤالها عن شمولية شعار التعليم للجميع للأطفال الذين يعانون من مشكلات سلوكية وصعوبات في التعليم إن «الوزارة قطعت شوطا كبيرا ومهما مع ديوان الخدمة المدنية لصرف علاوة للعاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كما لدينا لجنة خاصة مع وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص»، مشيرا إلى أن «الموازنة الجديدة للوزارة ستتضمن بندا يتعلق بإجراء تعديلات على المنشآت الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة».

من جهتها، أكدت عضو مجلس الشورى أن «الموازنة تعني أن الوزارة تعمل منذ الآن على دمج هؤلاء في العملية التعليمية، ومن الطبيعي وجود صعوبة لدى المدرسين لأن هؤلاء الطلبة والطالبات يحتاجون إلى أجواء ورعاية خاصتين»، لافتة إلى أن «هناك الكثير من المطالب والاحتياجات المتعلقة بتأهيل المدرسات وتوفير المرشدين والمدرسين وتشجيع المدرسات بالحوافز والترقيات أسوة بزملائهن في المدارس الرسمية، فما الذي تحقق من هذه المطالب أو الحقوق؟ لا شيء، سوى أن مركز عالية تم تزويده بـ6 مدرسات بالإضافة إلى 4 آخريات من وزارة التنمية»، مؤكدة أن «هذا العدد غير كافٍ إذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة وفردية، على حين يوجد للمراكز 60 مدرسة للفترتين الصباحية والمسائية يدفع لهن رواتب بنحو 250 دينارا للصباح و150 دينارا للفترة المسائية»، وتساءلت «من سيرضى بهذه الرواتب مقابل هذا العمل الشاق؟».