أكدت اللجنة الأهلية المشكلة لمتابعة مشروع النويدرات الإسكاني أنها لم تشهد زيارة أي مسئول من قبل وزارة الإسكان أو من قبل المعارضين لمطالبهم، بعد مرور 86 يوما على انطلاق واستمرار الاعتصام السلمي للقرى الأربع (النويدرات، وسترة، والعكر، وسند).

يأتي ذلك بعد أن انطلق أهالي من القرى الأربع السابقة وبتنظيم من اللجنة الأهلية في اعتصام في شهر فبراير/ شباط الماضي الذي انطلق من مدخل إحدى القرى وصولا إلى مشروع النويدرات الإسكاني، يطالبون فيه بتخصيص المشروع السكني للقرى الأربع فقط، إلى جانب مطالب أخرى.

4 مطالب أساسية

وتتمثل مطالبات الأهالي واللجنة الأهلية في: تخصيص «إسكان النويدرات» لأهالي القرى الأربع السابقة فقط، باعتبار أنه مشروع يتبع مشروعات امتدادات القرى في البحرين، وزيادة عدد الوحدات السكنية من 230 وحدة سكنية إلى أكثر من 500 وحدة بعد بلوغ أعداد الطلبات الإسكانية نحو 1200 طلب إسكاني، والحصول على قروض إسكانية إلى جانب القسيمة السكنية، وأن تكون شقق الإسكان حلا مؤقتا إلى حين الحصول على بيت إسكان، مؤكدين رفضهم أن تكون الشقق للتمليك.

أما عن مشروع النويدرات الإسكاني فيقع على مساحة تبلغ 31 هكتارا، وتبلغ كلفة إنشاءه 25 مليون و55 ألف دينار.

ويخدم المشروع قرى: النويدرات، والمعامير، والعكر الشرقية والعكر الغربية، وقرية سند، في حين يتكون من 329 أرضا، و230 بيتا إسكانيا.

الجهات الرسمية صامتة

والتقت «الوسط» بوفد من اللجنة الأهلية إذ أكد الوفد أن «الجهات الرسمية لا تتحرك للتعرف على ما يدور في الاعتصام بما فيها المجلس البلدي للمنطقة الوسطى»، موضحا أن «المجلس البلدي وعلى رغم وقوف عدد من الأعضاء معنا إلا أنه لم يصدر أي خطاب رسمي يبين من خلاله وجهة نظره تجاه مشكلتنا».

وبحسب اللجنة «إننا نقدر ونثمن التطمينات التي حصلنا عليها سواء من قبل المجلس البلدي أو من قبل وزارة الإسكان، إلا أن الأهالي يبحثون عما يطمئنهم من خلال تصريحات مباشرة ومعلن عنها»، آملا في الوقت نفسه اللقاء بسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لإنهاء أزمة «إسكان النويدرات».

الوضع الاجتماعي في تدهور

وعلى صعيد متصل فيما يخص الأهالي ذكرت اللجنة الأهلية أن الكثير من الشكاوى تردها فيما يخص الحالات الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الطلبة أبناء أصحاب الطلبات الإسكانية، مستشهدة بمن يعيشون في «صناديق خشبية»، وبمن لا يملكون سوى غرفة واحدة ينام فيها جميع أفراد العائلة.

وفي هذا الجانب نوه أعضاء من اللجنة الأهلية إلى أن بعض الطلبة تأثرت نفسياتهم وانعكس ذلك سلبا على تحصيلهم الدراسي، في حين أن غيرهم لم يعد يصدق الواقع المأسوي الذي يعيشونه، في الوقت الذي نجد فيه أن الدولة تصرف ملايين الدنانير من أجل تطوير التعليم، ويقابلها قتل للتفوق.

لا تنازل عن حقنا الإسكاني...

وأكدت اللجنة الأهلية أنه «لا يوجد أي فرد من القرى الأربع لديه الاستعداد للتنازل عن أية وحدة سكنية أو عن حقه في المشروع الإسكاني»، مضيفة أن «المشروع انطلق بموافقة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادة؛ إذ هدف جلالته إلى المحافظة على النسيج الاجتماعي من خلال إطلاق مشروعات امتدادات القرى».

وأشاد الأعضاء الذين تحدثوا إلى «الوسط» بحضور رئيس اللجنة الأهلية جعفر علي بمبادرة رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن التي تتمثل في «اقتراح مشروع إسكاني آخر للخروج من مأزق مطالبة أهال من خارج القرى الأربع بالمشاركة في مشروع النويدرات الإسكاني»، مؤكدين أنهم أيضا اقترحوا ذلك في وقت سابق.

وجدد الأعضاء دعوتهم إلى كل من نادى لمناظرة أو لعقد ندوة في هذا الشأن للحوار التقدم بذلك، خصوصا بعد أن وجهوا دعوات سابقة من قبل المعارضين لمطالبهم من دون استجابة.

الجمعة... يوم التضامن

وستنظم اللجنة الأهلية يوم غد (الجمعة) اللقاء التضامني الذي يعقد مع الأهالي كل يوم جمعة، ويحضره النساء والرجال والأطفال وكبار السن الذين يروون معاناتهم الإسكانية.

وفي هذا الجانب أكد رجال من قرية «البربورة» التي يقع مشروع النويدرات الإسكاني عليها أنهم كانوا معترضين على بيع أراضيه إلى الوزارة لولا أنها وعدتهم بإعطاء المشروعات الإسكانية التي ستكون عليها لأبناء القرى الأربع.

وفي الوقت نفسه أكدوا أن المنطقة تسمى «البربورة» وليست «هورة سند» كما أطلق البعض عليها.

يذكر أن رئيس المجلس البلدي للمنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن قال في ندوة نظمتها «الوسط» ونشرت يوم الأحد الماضي أنه دفع لتدشين مشروع إسكاني جديد على وجه السرعة بالقرب من المشروع موضع الجدل لفك النزاع واستيعاب الطلبات الإسكانية المتزايدة، مؤكدا أن «للمجلس البلدي حق المطالبة بتدشين مشروع إسكاني، في الوقت الذي لا نملك الحق في تحديد مستحقيه».

أما ممثل الدائرة الخامسة - التي يقع فيها مشروع النويدرات الإسكاني- عبدعلي محمد حسن طالب الحكومة في مؤتمر صحافي عقد في بداية مارس/ آذار الماضي بالتدخل لطمأنة الأهالي، مؤكدا محاولاته في تهدئة الأهالي، ومحملا وزارة الإسكان مسئولية انفلات الأهالي وتعقد الأمور إذا تم تخصيص المشروع لغير الأهالي.

وأشار النائب إلى أن «الدائرة الخامسة لديها 1400 طلبا إسكانيا، على حين المشروع لن يغطي حتى طلبات العام 1997، ونرى أن أبناء مناطق أخرى من أصحاب الطلبات التي تصل إلى العام 2002 حصلوا على وحدات سكنية»، مؤكدا «الرفض في تخصيص المشروع نفسه لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود للعام 1992 فقط ليكون بذلك مشروعا عاما، إلا إذا كانوا من أبناء الدائرة».