اتهم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتعطيل تشكيل مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، وبرر المحفوظ ذلك بقوله إن «التعطيل يأتي في ضوء تجاهل وزير المالية مخاطبة الاتحاد وعدم الرد عليها».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين متمسك بحقه الشرعي الذي كفله له القانون بتمثيل جميع عمال البحرين، وبالتالي لن يتنازل عن تمثيله بستة أعضاء في مجلس التأمينات الاجتماعية، حتى لو أدى ذلك إلى عدم الدخول في المجلس ومن ثم تعطيل عمله، الأمر الذي مازالت ترفضه الحكومة حتى الآن وأدى إلى تأخير تشكيل مجلس إدارة التأمينات شهرين متتاليين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحفوظ يؤكد: لن نكون في المجلس إلا بـ6 ممثلين

«اتحاد النقابات» يتهم وزير المالية بتعطيل إدارة «التأمين الاجتماعي»

الوسط - هاني الفردان

اتهم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتعطيل تشكيل مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، وبرر ذلك بقوله: «التعطيل يأتي في ضوء تجاهل وزير المالية مخاطبة الاتحاد وعدم الرد عليه».

وأكد المحفوظ أن «اتحاد النقابات» متمسك بحقه الشرعي الذي كفله له القانون بتمثيل جميع عمال البحرين، وبالتالي لن يتنازل عن تمثيله بستة أعضاء في مجلس التأمينات الاجتماعي، حتى لو أدى ذلك إلى عدم الدخول في المجلس ومن ثم تعطيل عمله».

وأشار المحفوظ إلى أن «اتحاد النقابات» تشدد في موقفه في ضوء مخاطبة «اتحاد النقابات» أكثر من مرة الوزير المعني ولم يتلقَ أي رد منه، والتي حملت في مظمونها تمسك «اتحاد النقابات» بحقه في تمثيل كل عمال البحرين في القطاعين العام والخاص.

وقال المحفوظ: «إضافة إلى أن (اتحاد النقابات) أشار في خطاباته إلى الاستعداد التام للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزير المالية وبحث كل نقاط الخلاف القانونية، إلا ان ذلك لم يحصل أبدا»، مشيرا إلى تلقيه اتصالا هاتفيا منذ فترة من وزير المالية طالب فيه الوزير «اتحاد النقابات» بسرعة تسمية ممثلي العمال عن القطاع الخاص فقط (ثلاثة ممثلين) لهذه الهيئة وقد أوضح «اتحاد النقابات» خلال هذه المكالمة الهاتفية أنه متمسك بحقه في تمثيل عمال القطاعين، وانه أيضا على أتم الاستعداد للقائه وبحث نقاط الخلاف للوصول إلى حل.

وأكد المحفوظ أن وزير المالية خلال اتصاله الهاتفي أكد تمسك الحكومة بموقفها الرافض تسمية ممثلي عمال القطاع العام من قبل «اتحاد النقابات» برأيه وعدم الرغبة في الحوار إلا بعد تسمية الثلاثة فقط وقبول «اتحاد النقابات» اشتراطات الحكومة، وهو ما رفضه «اتحاد النقابات».

وبيّن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن على أثر ذلك ناقشت الأمانة العامة لـ «اتحاد النقابات» بشكل مستفيض هذه المسألة وخرجت بقرار رفع ستة أسماء ممثلين عن القطاعين العام والخاص من دون أي استثناء، وهو ما تم بالفعل، وحتى هذه اللحظة لم يتلقَ «اتحاد النقابات» أي رد عن كل ذلك.

وشدد المحفوظ على أن الاتحاد متمسك بحقه بالاستناد إلى المرسوم بقانون رقم (33) لعام 2002م (قانون النقابات)، مشيرا إلى أن القانون الجديد لتشكيل هيئة التأمين الاجتماعي ترك تسمية ممثلي العمال في القطاع الحكومي من دون تحديد أي طرف، وباعتبار أن التمثيل العمالي في أي هيئة ثلاثية الأطراف يجب أن يكون عبر قانون النقابات العمالية فإن ذلك من حق «اتحاد النقابات» وليس لغيره.

وأكد أن في حال تمسكت الحكومة بموقفها الرافض فإن «اتحاد النقابات» هو أيضا سيتمسك بموقفه ويحمّل أي جهة تعترض حقه في تمثيل العمال مسئولية تعطيل المجلس، مشددا أيضا على أنه ليس الجهة التي تعمل على تعطيل تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي.

وقال المحفوظ: «أكدنا ذلك في خطاباتنا لوزير المالية، وقدمنا مرونة كافية وطلبنا الجلوس إلى طاولة الحوار، ورفعنا أسماء ممثلينا كل ذلك من أجل إرسال رسائل حسن نية ورغبة صادقة في حل الأزمة، إلا أن كل ذلك جوبه بعدم الرد». وأشار المحفوظ إلى أن موقف «اتحاد النقابات» واضح بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، مبيّنا أنه حان الوقت ليعرف الجميع أن «اتحاد النقابات» هو الممثل الشرعي الوحيد لكل عمال البحرين من دون أي تمييز، وخصوصا أن كل ما سيصدر من قرارات عن الهيئة الجديدة سيطبق على كل العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توحيد المزايا بين القطاعين؛ مما يعني إزالة أي تمييز بين العاملين. وأكد أن التوجه الحكومي الحالي نحو التمييز بين القطاعين من خلال إعطاء «اتحاد النقابات» فقط الحق في تسمية ممثلي القطاع الخاص دون العام يعد انتقاصا في «اتحاد النقابات» الذي من حقه أن يسمي ممثلي العمال في القطاع العام للحفاظ على مصالحهم.

وأشار المحفوظ إلى أن «اتحاد النقابات» لا يريد عرقلة تشكيل مجلس الإدارة، إلا انه في الوقت ذاته أيضا لا يريد أن يكون مساهما في الانتقاص من حقه الذي كفله القانون له بتمثيل جميع عمال البحرين في أي تشكيل أو هيئة يساهم فيها أطراف الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة تعترف بحق «اتحاد النقابات» في تمثيل القطاع العام في المحافل المحلية والدولية كمنظمة العمل الدولية والعربية وغيرهما، وتنتقصه في التمثيل الثلاثي على مستوى صنع القرار. وقال الأمين العام لـ «اتحاد النقابات»: «إن الحكومة ومجلس النواب يتجهان بشكل نهائي إلى إقرار حق تشكيل موظفي الحكومة نقاباتهم العمالية والخضوع لقانون النقابات والتمثيل في الاتحاد؛ مما يعطي الاتحاد حق تمثيل عمال الحكومة وموظفيها في الجهات ثلاثية التمثيل وفي أية محافل محلية وخارجية».

وأكد المحفوظ أيضا أن عدم تضمين القوانين الخاصة بالهيئات ذات الشراكة الثلاثية بالجهات التي تسمي أعضاء مجالس تلك الهيئات يعد انتكاسة حقيقية ومقصودة من الجانب الحكومي لانتقاص دور الجهات الأخرى، منوها إلى أن التوزيع الحالي يتسم بالمطاطية من خلال تعميم التمثيل كذوي الخبرة والاختصاص، أو ممثلي العمال في أي من القطاعين، سائلا عمن سيسمي هؤلاء، فإن كانت الحكومة فأي تساوٍ في التمثيل بين أطراف الإنتاج إذ إن الحكومة لن تختار إلا المحسوبين عليها وبالتالي إن وضع هيئة التأمين الجديدة لن يتغير عن وضع سابقتيها، في ظل غياب التمثيل المتساوي والحقيقي.

وتساءل المحفوظ عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تسمية الجهات التي من حقها تسمية ممثلي العامل أو أصحاب الأعمال في ظل أن قانون النقابات ينص بشكل حرفي على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو الممثل الشرعي لجميع عمال البحرين؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عواقب تأخر تشكيل مجلس إدارة «التأمين الاجتماعي»

أوكل قانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي صدر عن ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في فبراير/ شباط الماضي إلى مجلس إدارة الهيئة الكثير من المهام الأولية للترتيب والإعداد لدمج هيئتي «التقاعد» و «التأمينات» تحت مسمى «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، وفي حال تأخر تشكيل مجلس الإدارة الجديد فسيتأخر الكثير مما هو مأمول من الهيئة الجديدة القيام به ومنها:

- العمل خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها؛ مما يعني أن في حال عدم التوصل إلى أي حلول مرضية بين الطرفين وبقاء الحال على ما هو عليه حاليا فسيؤدي ذلك إلى مرور العاملين المخصصين لوضع نظام توحيد المزايا الذي يحتاج إلى الكثير من الدراسات الاكتوارية والإدارية.

- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شئونها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وبالتالي إن الدمج على أرض الواقع بين التقاعد والتأمينات شكلي فقط حتى الآن؛ مما جعل وزير المالية إصدار قرار بتعيين المدير العامة لهيئة التأمينات الاجتماعية (سابقا) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة للمدير العام المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

- تأخير تشكيل مجلس الإدارة سيؤدي أيضا إلى تأخر إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتخضع في رقابتها لمصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، وهي الشركة التي ستدير مقدرات مالية قدرها 3 مليارات دينار.

- ترشيح الرئيس التنفيذي للهيئة الذي بدوره عليه وضع خطة عمل واضحة، وبالتالي إن تأخر تشكيل مجلس الإدارة للهيئة سيبقيها من دون خطة عمل وإدارة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة، وخصوصا ان الشيخ محمد بن عيسى المعين لتسيير مهام الهيئة معني فقط بتسيير الأمور الضرورية فقط.

- هيكلة إدارة التأمين الاجتماعي من أكثر القضايا تعقيدا والتي ينتظر أن تجد حلا حاسما من قبل مجلس الإدارة في ظل وجود أكثر من 500 موظف حاليا، وفي حال التأخر فإن الهياكل القديمة للهيئتين «التقاعد» و «التأمينات» ستبقى كما هي؛ مما سيخالف الهدف العام من الدمج وهو تقليص الكلف الإدارية.