أبدى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى لقائه أعضاء الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في قصر الصافرية بالرفاع ظهر أمس «اهتمامه البالغ بالطبقة العاملة وسعيه لرفع الأجور»، وقال الأمين العام للاتحاد السيد سلمان المحفوظ إن جلالة الملك أكد «أن هناك متابعة لهذا الأمر لوضع الحلول المناسبة لمشكلة ارتفاع الأسعار وخصوصا المواد الغذائية».
وفيما يتعلق بالتنظيم النقابي في القطاع الحكومي، بيّن المحفوظ أن جلالته «وجّه وزير العمل مجيد العلوي إلى دراسة هذا الأمر للوصول إلى الحل الأمثل، وأن جلالته يتطلع إلى تمثيل عمال القطاع الحكومي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».
وفي سياق متصل، أمر عاهل البلاد بوضع التصاميم الهندسية الحديثة لإنشاء المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الأرض التي منحها جلالته كمقر مميز تقديرا لدور العامل البحريني ومساهماته في مختلف القطاعات.
المنامة - بنا
أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوضع التصاميم الهندسية الحديثة لإنشاء المقر الجديد للاتحاد العام نقابات عمال البحرين على الأرض التي تفضل جلالته بمنحها كمقر مميز للاتحاد تقديرا من جلالته بدور العامل البحريني ومساهماته في مختلف القطاعات.
واستعرض عاهل البلاد في قصر الصافرية أمس (الأحد) مع وزير العمل مجيد العلوي الذي قدم لجلالته أمين عام اتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان جعفر المحفوظ وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد بمناسبة فوزهم في الانتخابات العمالية التي جرت حديثا، عددا من الخطط والبرامج المستقبلية للاتحاد التي تستهدف بالدرجة الأولى النهوض بالعامل البحريني وتدريبه وتأهيله.
وهنّأ جلالة الملك أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بمناسبة عيد العمال العالمي وبالثقة التي أولاها إياهم عمال البحرين بانتخابهم أعضاء في الأمانة العامة.
وأعرب جلالته عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به العمال في تحقيق نهضة البحرين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبارهم أحد الأركان الرئيسية لعملية الإنتاج والعمل.
كما أثنى جلالته على الجهود المثمرة للإدارة السابقة للاتحاد برئاسة سيدعبدالغفار عبدالحسين وعلى ما قدموه من خدمات جليلة لمسيرة العمل والعمال في مملكة البحرين.
وأكد جلالة الملك حرصه الشديد على تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لعمال البحرين وعبر عن اعتزازه بما يقوم به عمال البلاد من جهود مخلصة وما يتحملونه من مسئولية وطنية في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.
فيما حثّ جلالة الملك الأمانة العامة للاتحاد على «الاهتمام بتدريب العامل البحريني وإكسابه الخبرة والمعرفة وتنمية مهاراته الأساسية لزيادة مشاركته في سوق العمل وتنشئة جيل من أبناء البحرين المؤهلين للنهوض بمهمات الإنتاج في مختلف القطاعات والمهن».
ونوه جلالته بأهمية دعم جهود العمال ومساندتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز التعاون والتفاهم بين المؤسسات الوطنية.
وأشاد جلالته بما حققته الحركة العمالية في البحرين من مكاسب ومنجزات لمصلحة العمال جميعا، منوها بالتطور الذي حققه العمل النقابي في البحرين.
وكلف جلالة الملك أعضاء الأمانة العامة بنقل تحياته إلى جميع عمال البحرين وتقديره لجهودهم وعطائهم المميز وأدائهم لواجباتهم على الوجه الأكمل.
المنامة - اتحاد النقابات
كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أمس أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى لقائه أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في قصر الصافرية بالرفاع ظهر أمس، «أبدى اهتمامه البالغ بالطبقة العاملة وسعيه لرفع الأجور»، وقال المحفوظ إن جلالة الملك أكد «أن هناك متابعة لهذا الأمر لوضع الحلول المناسبة لمشكلة ارتفاع الأسعار وخصوصا المواد الغذائية». موضحا أن العاهل «أشاد بدور الاتحاد في تعزيز مكانة الوطن وسمعته على المستويين الداخلي والخارجي».
أما بخصوص التنظيم النقابي في القطاع الحكومي فبين المحفوظ أن جلالته «أعرب عن اهتمامه بهذا الأمر، مؤكدا أهمية البحث عن مخرج مناسب، وقد وجه وزير العمل مجيد العلوي إلى دراسة هذا الأمر للوصول إلى الحل الأمثل، وانه يتطلع لتمثيل عمال القطاع الحكومي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».
وفي الحديث عن فصل النقابيين، لفت أمين عام اتحاد النقابات أن عاهل البلاد أبدى خلال اللقاء «عدم ارتياحه من فصلهم بسبب ممارستهم العمل النقابي وأبدى جلالته حرصه الشديد واهتمامه في متابعة هذا الملف وطلب من الأمانة العامة للاتحاد العام ضرورة تقديم خطاب تفصيلي لجلالته بهذا الخصوص».
وذكر المحفوظ أنه قدم خطابا لعاهل البلاد يشمل جميع الهموم العمالية وتطلعاتها المستقبلية ومنها تعديل المحاسب التقاعدي في طريقة احتساب المعاش التقاعدي بحيث يصبح (40/1) أسوة بالدول الخليجية والعربية.
وفي شأن بناء مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بين المحفوظ أن جلالة الملك «أعلن بمبادرته السامية تحمل كلفة بناء وتشييد المقر، مؤكدا انه يجب أن يكون للعمال صرح شامخ يليق بالطبقة العاملة ويكون محط أنظار الجميع ويشار له بالبنان ويعكس مكانة هذه الطبقة الكادحة وتاريخ الحركة العمالية، ووجه لوزير العمل المتابعة والتنسيق مع الأمين العام لإعداد الخرائط والتصاميم الأولية للمشروع».
وتقدم الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين بالشكر والامتنان لجلالة الملك على تخصيصه قطعة أرض لبناء مقر الاتحاد العام، مقدرا لجلالته النصب العمالي التذكاري (العامل البحريني) الذي أمر جلالته في الأول من مايو/ ايار بتشييده افتخارا وتقديرا بالعامل البحريني الذي يمثل أهم حلقات الإنتاج ومصدر الازدهار والعطاء في المملكة.
كما بين المحفوظ أنه تقدم بجملة من المطالب العمالية التي تمثل هموم الطبقة العاملة البحرينية والمعوقات التي تعترض الحركة النقابية، وانه جعل في أولوية المطالب الأجور والرواتب بصفتها الهم الأساسي للمواطن والعامل البحريني بسبب التغيرات في نظام الاقتصاد العالمي وتأثيراته المباشرة على واقع الإنسان البحريني الذي يعتمد اعتمادا كليا في حياته على الاستيراد في مواده الغذائية والدواء، الأمر الذي أثقل كاهل العامل البحريني في موازنة متطلبات حياته الأساسية والعلاجية مع النسب المرتفعة للأسعار مقابل التغيرات والزيادات في أجوره حتى بات لا يستطيع أن يوفر قوت عياله من المأكل والدواء، إذ بات معدل التغيير في الأسعار بحسب المعدلات يفوق 30 في المئة في الدواء وأكثر من 35 في المئة في مجمل المواد الاستهلاكية المعيشية الأساسية وحليب الأطفال والأدوات المدرسية والكلفة العالية للسكن.
وأما بخصوص حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي أكد المحفوظ إن الإشكالات التي حدثت بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية في فبراير/ شباط 2003م، إذ نص على عدم شرعية تأسيس النقابات العمالية في القطاع الحكومي متعارضا في ذلك تعارضا صريحا مع المرسوم رقم 33 لسنة 2002م، وما تلا هذا التعميم من اجتهادات ومناقشات، أدت إلى تعرض عدد من النقابيين في هذا القطاع إلى قرارات إدارية تعسفية خصوصا ما جرى منها في إدارة البريد من وقف إداري عن العمل لكل من النقابيين جمال عتيق ونجية عبدالغفار، هذا إضافة إلى تعارض هذا التعميم مع ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين الذي نص على حق تشكيل النقابات دون تمييز بين قطاع وآخر، وتعارض هذا التوجه الحكومي مع اتفاقيات العمل الدولية بهذا الشأن. متطلعا في هذا الصدد إلى مبادرة ملكية تلغي هذا التعميم الإداري وتترك حرية التنظيم النقابي للعاملين في القطاع الحكومي.
كما أبدى الأمين العام تطلعه إلى إصدار جلالته أوامره السامية بإيقاف الانتهاكات للحريات والحقوق النقابية وعودة المفصولين الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي إلى أعمالهم وعدم منعهم من ممارسة حقهم في العمل النقابي وفقا لقانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية، كما أن الوقت الذي تأخذه قضايا فصل النقابيين أو العمال بشكل عام وانتظار أصحاب هذه القضايا وقتا طويلا يكونون فيه عرضة للحرمان من الأجر وصعوبات المعيشة، كل ذلك بات يستدعي إنشاء محكمة خاصة بالقضايا العمالية تبت بشكل مستعجل في هذه القضايا. وتوجه الأمين العام لجلالة الملك بزيادة مخصصات الاتحاد العام لتتناسب مع الأعباء المتزايدة، نظرا إلى زيادة عدد النقابات العمالية الذي تجاوز الستين نقابة حتى الآن وهو عدد مرشح للتزايد في ظل توجه الكثير من العمال لتشكيل نقاباتهم، ما يترتب عليه تزايد أعباء الاتحاد العام وتعاظم مسئولياته وحاجته إلى هيكل وظيفي وإداري لإعداد الدراسات اللازمة والبرامج التي تغطي أعدادا أكبر من النقابيين من خلال الاستعانة بالمستشارين المختصين.
وفي ختام اللقاء قدم الاتحاد العام لجلالته هدية تذكارية بهذه المناسبة. صرح بذلك الأمين العام المساعد للإعلام والنشر في الاتحاد جعفر خليل إبراهيم.
العدد 2082 - الأحد 18 مايو 2008م الموافق 12 جمادى الأولى 1429هـ
