انتقد عدد من خريجي بكالوريوس علم النفس الإعلان المنشور في الصحف المحلية من ديوان الخدمة المدنية بشأن وجود شواغر وظيفية في وزارة التربية والتعليم لتوظيف معلمين ومعلمات من مختلف التخصصات التي من بينها علم النفس والتربية الخاصة؛ إذ ذكر الإعلان 4 شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على وظيفة وهي: أن يكون بحرينيا، وحاصلا على البكالوريوس، ولديه معادلة وصحة شهادة لمؤهل البكالوريوس في حال دراسته خارج البحرين، بالإضافة إلى الشرط الأخير الذي اعتبره الخريجيون شرطا تعجيزيا ألا وهو الحصول على مؤهل تربوي.

وناشد خريجو علم النفس ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إيجاد حلّ لهم، بصفته قائدا لإصلاح التعليم في البحرين.

وفي هذا الجانب، قال الخريج محمد عبدالعزيز: «توجهت برفقة عدد من زملائي إلى وزارة (التربية) يوم الخميس الماضي بعد أن شاهدنا الإعلان إلا أننا تفاجأنا بأحد الشروط الذي يؤكد حصولنا على مؤهل تربوي للتوظيف»، متسائلا «من أين نأتي بالمؤهل التربوي ونحن خريجو تخصص علم نفس عام، ودرسنا كل المواد التربوية أثناء دراستنا؟».

وأشار عبدالعزيز إلى أن «الإعلان نفسه يضم من بين الشواغر تخصص التربية الخاصة، وذلك يدل على الحاجة إلى التوظيف»، مضيفا أن «من بيننا من درس مواد دراسية تهتم بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة».

وطالب عبدالعزيز الوزارة بإيجاد حل سريع لتوظيف خريجي تخصصه، منوها إلى أنهم في متابعة مستمرة مع وزارة العمل التي توجهوا إليها أمس (الأحد) إلا أنها تنفي وجود شواغر لهم.

وبحسب عبدالعزيز «إننا توجهنا إلى كل الطرق التي من شأنها أن تحل الموضوع، إلا أن الحل يبقى بيد وزارة (التربية) فقط».

من جانبه، أكد الخريج عبدالباسط عبدالجبار أن «أعداد خريجي تخصص علم النفس وخريجاته في تزايد مستمر، وأن الوزارة لاتزال مستمرة في تجاهل حقوقهم في التوظيف»، مشيرا إلى أن وزارة العمل ترفض توظيفهم على رغم المتابعة المستمرة لوزارتي العمل و «التربية».

أما الخريجة ليلى صليل فأوضحت أن «خريجات تخصص علم النفس، وخصوصا العام منه الذي تمت دراسته في جامعات خارج البحرين درسوا المؤهل التربوي المطلوب دراسته أكاديميا كما تطلبه وزارة (التربية)»، مبيّنة أن «على العكس من خريجي جامعة البحرين الذين درسوا مواد لا يتجاوز عددها ثلاثة أرباع المواد التي درسناها في لبنان».

وأكدت صليل أن «وزارة (التربية) والتعليم وضعت شرط التقدم بدبلوم تربية خلال العام الجاري فقط، على حين نحن مستعدات لتقديم امتحان في التربية التي تعنيها الوزارة»، معتبرة وجوده ورفض قبول طلباتنا من دونه عرقلة في التوظيف.

وفي الوقت نفسه، أسفت صليل لتحديد الإعلان للذكور فقط، مشيرة إلى أنه «ظلم وتمييز يقع علينا نحن الخريجات»، لافتة إلى «وجود عدد من الشواغر للمعلمات وخصوصا لتوظيف اختصاصيات اجتماعيات على حين الموازنة غير موجودة؛ مما يؤكد الحاجة إلى رفع موازنة وزارة (التربية)».

إلى ذلك، قالت خريجة الماجستير في التخصص نفسه زينب علي إنها لاتزال مستمرة في طرق أبواب وزارة «التربية» كي توظف، مؤكدة «ضروة أن يتم النظر إلى موضوع خريجي تخصص علم النفس، وخصوصا أنهم درسوا مقررات كثيرة عن التربية».

وطالبت الخريجة وزارة «التربية» بإعطاء موضوع خريجي علم النفس أهمية، في الوقت الذي لفتت إلى ضرورة أن تساندها وزارة العمل وتغير قولها المتكرر إنها ليست مسئولة عن توظيفهم، مشيرة إلى أنها شاركت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي من شأنها أن تساهم في توظيفهم ولكن من دون أي نتيجة تذكر.

وأخيرا طالبت الخريجة نعيمة النواخذة بالتوظيف، مؤكدة حقها في الحصول على وظيفة بعد أن تخرجت من برنامج البكالوريوس، مشيرة إلى أنها والخريجات لم يدرسن التخصص ذاته لولا إبلاغهن بوجود شواغر للتوظيف.