أدانت المحكمة الكبرى الجنائية متهمين من أصل ثلاثة في قضية مخدرات بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة خمسة آلاف دينار بحريني عما أسند إليهما، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث.

وكانت تحريات الشرطة دلت على أن المتهم الأول يبيع مواد مخدرة، وبناء على هذه المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه شخصيا وتفتيش مسكنه، ونفاذا للإذن الصادر تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية للاتفاق مع المتهم على شراء مادة الهيروين المخدر، فاتصل المصدر بالمتهم هاتفيا، وطلب منه شراء كمية مقابل عشرين دينارا صورت للإثبات. وإثر المكالمة وافق المتهم على عملية البيع، وحددا المكان والزمان، وفي ضوئهما انتقل المصدر تحت إشراف الشرطة إلى المكان المحدد الذي كان بالقرب من منزل المتهم، حيث قام المصدر بتسليمه المبلغ المصور، وبالمقابل تسلم لفافتين بداخلهما مسحوق يشبه مخدر الهيروبن تحت أنظار الشرطة، ثم دخل المتهم إلى منزله، وما أن سلم المصدر اللفافتين إلى عناصر الدورية، حتى قاموا بمداهمة منزل المتهم، وأجروا عمليات تفتيش شخصية ومنزلية، وبنتيجتها تم العثور على أربع لفافات ورقية بداخلها مسحوق من المادة ذاتها في غرفة نوم المتهم أسفل السرير، كما تم العثور على المبلغ المصور، وبالاستعلام من المتهم عن مصدر حصوله على المادة المخدرة المضبوطة أقر أنه يقوم بشرائها من المتهم الثاني، مبديا استعداده لمعاونة الشرطة في ضبطه، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم الثاني، حيث اتصل المتهم الأول به، واتفق معه على شراء مادة الهيروين بمبلغ 350 دينارا بحرينيا تم تصويرها مسبقا للمتهم، وكان مضمون الاتفاق بين المتهمين أن يضع له المبلغ المتفق عليه تحت أسطوانة الغاز الخاصة بالمتهم الأول، وفقا لما اعتاد عليه المتهمان، ثم حضر المتهم الثاني، وأخذ المبلغ المصور، ووضع مكانه ست لفافات ورقية، فبادر أحد عناصر الدورية بضبطه، وضبط اللفافات الورقية وتبين له أنها تحتوي على مادة تشبه الهيروين المخدر، وبتفتيشه عثر معه على لفافتين ورقيتين تحتويان على كمية من المادة ذاتها، كما عثر معه على المبلغ المصور، وبفحص جميع اللفافات الورقية المضبوطة التي أرسلت إلى مختبر البحث الجنائي، ثبت أن المسحوق الذي بداخلها هو مخدر الهيروين، كما ثبت من فحص عينتي إدرار المتهمين الأول والثاني أنهما تحتويان آثارا لمخدري الحشيش والمورفين.