أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة أمس وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وأحمد يحيى وأمانة سر ناجي عبدالله محاكمة المتهمين الـ 18 إلى نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل للمرافعة والاستماع لباقي شهود النفي.

وشهدت جلسة قضية الصناعة والتجارة التي تضم 12 متهما أمس مواجهة ساخنة بين النيابة العامة وبين شاهدة إثبات وأحد المتهمين، إذ حضرت الشاهدة التي سبق أن شهدت عليه أمام الشرطة والنيابة وادعت أن ما أدلت به من أقوال كان وليد الإكراه من الشرطة والنيابة، وقالت إنها تعرضت للضرب من الشرطة، وإن آثار الضرب كانت واضحة أثناء استجوابها في النيابة.

وهنا اعترض رئيس النيابة أحمد بوجيري على أقوال الشاهدة، وتساءل أمام المحكمة: «كيف يتم إكراهها أو ضربها كما تدعي وهي شاهدة وليست متهمة»، وقال «هل يتم الاعتداء عليها ويترك المتهم». ووجه بوجيري عدة أسئلة للشاهدة التي كانت تعمل موظفة في مكتب أحد المتهمين قائلا: «إذا كنت أكرهت أو تعرضت للضرب فلماذا لم تثبتي ذلك في محضر التحقيق، أو تقومي بعمل تقرير طبي عن إصاباتك، أو تذهبي لأي جهة وتطالبين بإثبات الاعتداء عليك، ثم كيف تتحدثين اليوم بعد مرور سنة تقريبا على القضية عن الاعتداء عليك، لماذا صمت كل هذه الفترة؟».

فقالت إنها ذهبت لنائب وأخبرته أنه تم الاعتداء عليها وإكراهها من الشرطة، فرد رئيس النيابة بسرعة «وما دخل النيابة هنا في إكراهك؟ لماذا لم تذكري ذلك وقتها؟»، وبعد ذلك قام محامي أحد المتهمين بسؤاله أمام المحكمة: «هل تعرضت للتعذيب؟»، فرد «نعم، تعرضت للتعذيب والإكراه»، وهنا سارع رئيس النيابة بالرد مرة أخرى قائلا: «لماذا لم تخبر النيابة وأنت عرضت عليها أربعة مرات، كيف تقول إنك تعرضت للإكراه وأنت منكر كل ما نسب إليك ومازلت مصرا على إنكارك، أين إذا الإكراه؟!».

مرة أخرى سأل محام متهما: «هل تعتقد أن أوراق التحقيق الخاصة بك في النيابة تم تغييرها؟»، وهنا توجه رئيس النيابة إلى رئيس المحكمة معترضا لأن «مجرد توجيهه يمثل محاولة للإساءة إلى النيابة العامة، وهو شيء مرفوض جملة وتفصيلا، فالنيابة العامة جزء من القضاء، وهي تنأى بنفسها عن أية محاولة للإساءة إليها أو إلى القضاء»، وعليه استجاب رئيس المحكمة ورفض توجيه السؤال.

وكانت «النيابة» أحالت المتهمين الـ 18 إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الخامس تهمة أنهم بصفتهم موظفين عامّين بإدارة السجل التجاري بوزارة «التجارة» طلبوا وقبلوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم، إذ طلبوا من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية وقبلوها منه مقابل رفع المخالفات الخاصة ببعض أصحاب السجلات التجارية، كما وجهت «النيابة» إلى المتهم الأول تهمة إتلاف الأوراق والمستندات الخاصة بإدارة السجل التجاري بوزارة «التجارة» المودعة في الأماكن المعدّة لحفظها بالجهة المذكورة؛ لإخفاء التجاوزات التي قام بها.

أما المتهمة الثانية وهي بحرينية فوجهت «النيابة» إليها تهمة أنها بصفتها موظفة عامة بإدارة السجل التجاري بوزارة «التجارة» قامت اختلاس المبلغ المملوك للوزارة الذي وُجِد في حيازتها بسبب وظيفتها.

وبالنسبة إلى المتهمين من التاسع إلى الخامس عشر، فقد أسندت «النيابة» إليهم تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجريمة (الرشوة) بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك، بأن أمدوهم بالمبالغ النقدية موضوع الرشوة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

فيما أحالت «النيابة» المتهمين من السادس حتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمَين السادس عشر والسابع عشر إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم تهمة ارتكابهم تزويرا في محررات خاصة هي الكشوف بمصرفين خاصين بالإدارات والمنسوب صدورها إلى المصرف، بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن أعدوا تلك الكشوف وحرروا بياناتها بأسماء ومبالغ. ووجهت إلى المتهم الثامن عشر تهمة استعماله محررا مزورا (كشفا مصرفيا) وتقديمه إلى «السجل التجاري» مع علمه بذلك.