دعت دراسة تحليلية عن البطالة وحجمها والمعالجات المقترحة لتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر والبطالة لمحافظة عدن للفترة من 2008 إلى 2010 إلى جعل مدينة عدن محافظة مثلى للتخفيف من الفقر عن طريق الحد من البطالة حتى العام 2010.

وحددت الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية المحلية بديوان محافظة عدن وقدمها مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة عدن لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 4 محاور للتخفيف من الفقر تتمثل في، تحقيق نمو اقتصادي وتنمية الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية وضمان الحماية الاجتماعية من خلال خلق نحو 14747 فرصة عمل حتى العام 2010 لاستيعاب إجمالي حجم المسجلين لدى مكاتب الخدمة المدنية والشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة حتى العام 2007 ( 10282) مسجلا.

وأوضح أن عوامل نجاح التنفيذ، مرهون بإيجاد تمويل من الجهات ذات العلاقة وهي السلطة المحلية ووحدات القطاع الاقتصادي ومشاريع القطاع الخاص المرخصة من المنطقة الحرة بعدن وفرع الهيئة العامة للاستثمار والمشاريع الصغيرة المتوقع البدء في تشغيلها وتمويلها خلال العام الجاري وخلق فرص استثمارية مستقبلية مبنية على التنمية الاقتصادية لمحافظة عدن في القطاعات البحرية والسياحية والتجارية والصحية والتعليم وخدمات دعم وإعادة تصدير الاصطياد.