أطلق بيت الإنماء العقاري التابع لبيت التمويل الكويتي يوم أمس مشروع قرية إشبيلية السكني بكلفة مبدئية تصل إلى 50 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار)، ويضم 800 وحدة سكنية بين فلل وبيوت وشقق.

و«قرية إشبيلية» مملوكة لبيت التمويل الكويتي – البحرين وهي مشروع يهدف إلى توفير مساكن بأسعار معقولة, ويهدف إلى مواجهة الطلب المتزايد على السكن في هذه الجزيرة الصغيرة.

وقال المدير العام لبيت الإنماء العقاري مناف حمزة في مؤتمر صحافي: «إن المشروع سيعطي أولوية التملك للعائلات البحرينية»، مشيرا إلى أن الشركة ستسهل لمواطني أبناء البحرين اختيار ما يناسبهم عند حجز الوحدات السكنية في المشروع السكني من حيث مساحات الوحدات اللازمة لهم وخدماتها ومرافقها بما يلائم ظروفهم وإمكاناتهم المالية.

وأضاف أن «مشروع قرية إشبيلية يتكون من 800 وحدة سكنية، منها 136 منزلا من فئة المنازل المتلاصقة، و107 فلل، بالإضافة إلى 54 عمارة سكنية تتكون من أربعة طوابق و18 عمارة سكنية من ثلاثة طوابق، ويحتوي كل طابق في المتوسط على شقتين سكنيتين».

وبين أن المشروع يشتمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة، مثل رصف الشوارع وتوفير أعمدة الإنارة ومد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، وإقامة المسطحات الخضراء، ما يضفي جمالا على القرية، كما يشمل المشروع إقامة مسجد ومجلس للمناسبات ومكتبة أطفال وروضة أطفال ونادٍ رياضي ومجمع تجاري والعديد من البنيات التجارية التي توفر فرص عمل للشباب البحريني. وقد تم اعتماد أحدث المواصفات ومعايير البناء العالمية في تصميم الفلل والشقق السكنية والمرافق التجارية من خلال خبرات المكاتب الاستشارية.

وأشار إلى «أن مشروع قرية اشبيلية ينسجم مع رؤيتنا لإقامة المشروعات والاستثمارات العقارية المتنوعة والمبتكرة عبر الجمع بين المتطلبات العصرية والإجراءات المهنية، في الوقت الذي يعبر فيه المشروع عن سعينا إلى تطوير وإدارة مشروعات مجدية لتحقيق أفضل عوائد استثمارية للمستثمرين مع الالتزام بالضوابط المهنية العالية، وعدم السماح بالمضاربات حرصا على مصلحة المواطنين».

وقال: «لقد سعينا من خلال المشروع إلى إحياء العادات والتقاليد البحرينية العريقة من خلال تصاميم المشروع وعناصره، التي تركز على تحفيز القاطنين على بناء العلاقات الاجتماعية فيما بينهم عبر الأجواء الجميلة التي يوفرها المشروع، كما تجدر الإشارة إلى أن فرص التملك تختص بمواطني مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يسهم في خلق نسيج اجتماعي متناغم بين سكان قرية إشبيلية».

وذكر أنه سيتم تمويل المواطنين الراغبين بتملك الوحدات عن طريق عدة مصارف منها بيت التمويل الكويتي، وشركة سكنا للتمويل العقاري، وشركة ريف للتمويل العقاري.

وأوضح أن عملية البيع للمواطنين ستبدأ في جناح قرية اشبيلية من خلال معرض العقارات الدولي للمعارض في الفترة من 28 إلى 31 مايو/ أيار الجاري، بينما سيتم فتح عملية لمنتسبي بيت التمويل الكويتي ومنتسبي الشركات التابعة بثلاثة أيام قبل المعرض.

وتحقق المعارض للمواطن فرصة اختيار الأفضل والأنسب له ولعائلته ولاسيما في ظل مشاركة المصارف والجهات التمويلية فيها جنبا إلى جنب مع الشركات العقارية والاستثمارية لتأمين احتياجات المواطن من التمويل الذي يضمن له تحقيق أمنيته في الحصول على البيت والتمويل في وقت واحد.

ويعد العقار إحدى أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين إذ يعد دائما الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون.

وتشهد البحرين نهضة استثمارية ضخمة تعكس توجهات المملكة المستقبلية في التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية وتشجيع القطاع الاستثماري لأهمية دوره وإسهاماته في دفع عملية التطور وتحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخليجية والعربية وتقديم كل التسهيلات والإمكانات أمام المستثمرين.

وهناك حاجة كبيرة إلى القطاع السكني كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن، إذ يبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه كونه يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

وقفز التداول العقاري في مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل كبير وبنسبة 127 في المئة، إذ تداول المستثمرون عقارات بقيمة 537 مليون دينار مقارنة بنحو 236 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2007، بزيادة تصل إلى 300 مليون دينار.

وتداول المستثمرون خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 1333 عقارا، شهد شهر مارس/ آذار أعلى تداول، إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة فيه نحو 242 مليون دينار، ثم شهر فبراير/ شباط بنحو 163 مليون دينار، وشهر يناير/ كانون الثاني بنحو 132 مليون دينار.

واستحوذت محافظة العاصمة على أعلى نسبة تداول بين المحافظات، إذ بلغت نسبة التداول بها 49 في المئة، تلتها محافظة المحرق بنسبة 19 في المئة، ثم المحافظة الشمالية بنسبة 18 في المئة، ثم المحافظة الوسطى بنسبة 10 في المئة، وأخيرا المحافظة الجنوبية بنسبة 5 في المئة.

وتمر البحرين بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية يأتي معظمها بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ويمثل قطاع العقارات أحد القطاعات التي استفادت من هذه الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص وتتوافر فرص الاستثمار في القطاع بشكل كبير في البحرين.

ويعتبر سوق المساكن في البحرين أكبر وأهم قطاع نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ومواطني دول الخليج العربية وكذلك الأجانب وارتفعت أسعار الأراضي بشدة ويتوقع أن تستمر في هذه البحرين حيث يقل وجود الأراضي بسبب مساحة الجزيرة الصغيرة.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء 8700 وحدة سكنية سنويا حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين فقط على الإسكان في هذه الجزيرة الصغيرة التي ارتفع عدد سكانها إلى أكثر من مليون نسمة في 2007.

ويتوقع أن يستمر الازدهار العقاري على المدى القريب والمتوسط في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة تقدر بنحو 30 مليار دولار، نظرا إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح الاقتصادي كمركز مالي مهم في المنطقة وكذلك إلى مرونة النظم والقوانين المنظمة للتداولات العقارية.