قالت شريحة واسعة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) إن حركة التداولات تأثرت أمس بعوامل عدة في مقدمتها ترقب تشكيلة الحكومة الجديدة والأرباح المتواضعة لبعض الشركات في الربع الأول وتدني الإقبال على أسهم المصارف.

واجمع هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أن عمليات المضاربة هي الشبح الذي يكبل طموح المؤشر السعري بلوغ مستوياته القياسية السابقة على رغم انتهاء المهلة التي حددتها إدارة البورصة للإفصاح عن بيانات الشركات المدرجة والتي كان من المفترض أن تكون داعمة.

وقالوا إن المرحلة المقبلة من عمر تداولات السوق خلال الأسبوع الجاري ستخضع لمزاجية كبار اللاعبين في السوق من كبريات الشركات التي توجه محافظها وصناديقها الاستثمارية صوب أسهم منتقاة تابعة لهذه الشركات من دون النظر إلى غيرها في محاولة للسيطرة على مكاسب سريعة.

واستغرب المتداول مشعل الذايدي من عمليات جني الأرباح التي تتعمد إتباعها محافظ قيادية في السوق على الأسهم الرخيصة مايدعو صغار المستثمرين إلى أتباع النهج نفسه ولو كلفهم الأمر التخلص بعشوائية من أسهمهم دون قيمتها الحقيقية خوفا من تكبد خسائر كبيرة.

وأضاف أن المرآة السياسية الداخلية فيما يتعلق بالتشكيلة الوزارية وخصوصا بشأن وزيري التجارة والمالية ألقت بظلالها على حال الترقب مادفع البعض إلى العزوف عن الولوج في الدخول على الأوامر بيعا أو شراء.

وقال المتداول عايد العنزي إن مجريات الأداء منذ منتصف الأسبوع الماضي تنحو إلى عدم الاستقرار وخصوصا في القطاع المصرفي الذي يتضح انه لن يحقق في الربع الثاني أرباحا جيدة مقارنة بالربع الأول جراء قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بالإقراض والتي أثرت سلبا على أدائه.

وأعرب عن الأمل أن تمر مرحلة الترقب سريعا حتى تعاود السوق عبر الأسهم القيادية تحقيق أرقام قياسية اعتادت على تسجيلها وخصوصا فيما يتعلق بالقيم التي وصلت إلى مافوق الـ 200 مليون دينار الأمر الذي يشير إلى عافية السوق والقوة الشرائية على الأسهم رخيصة كانت أو قيادية. وأشار المتداول محمد العبدالكريم إلى وجود مجموعات استثمارية تقود عمليات الضغط على صغار المستثمرين لدفعهم إلى البيع بمستويات الأسعار الحالية لمعظم الأسهم ومن ثم تجميعها ثانية لبيعها في أوقات أخرى أكثر جاذبية استفادة من فروقاتها الايجابية.

وقال العبدالكريم انه على رغم التذبذب التي تشهده البورصة فإنها مازالت الأكثر جاذبية للمستثمر الكويتي في أسواق إقليمية أخرى إذ إنها أخذت حاصلها من الانخفاضات.

يذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية التي تضم 196 شركة بقيمة سوقية تصل إلى 64 مليار دينار كويتي تعتبر أحد المرافق الاقتصادية المهة والتي تعول عليها الحكومة كثيرا في مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.