قال وزير الإسكان العُماني سيف الشبيبي إن المرسوم السلطاني الذي صدر مؤخرا والقاضي بتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، يحظر زيادة القيمة الإيجارية على السكان إلا بعد ثلاث سنوات من إبرام العقد، وبنسبة إجمالية لا تزيد عن 7 في المئة على جميع الأحوال.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن الشبيبي تأكيده أن المرسوم السلطاني رقم (72/2008) القاضي بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها جاء لحفظ حقوق كل من المؤجر والمستأجر.

وأوضح أن اللجنة الوزارية التي تشكلت مؤخرا لدراسة مشكلة ارتفاع الإيجارات أخذت بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة في السلطنة واستقرت على هذه التعديلات، بما يؤدي إلى استقرار العلاقة التعاقدية ويبث الطمأنينة لدى أطرافها.

وحسب الوزير فإن التعديلات شملت نصا جديدا لا يجيز للمؤجر زيادة الأجرة في المحال السكنية والتجارية والصناعية وغيرها إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار أو من تاريخ آخر زيادة متعاقد عليها، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة بعد هذه المدة 7% سنويا.

كما تضمن المرسوم السلطاني الجديد نصا لا يجيز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل المؤجر قبل مضي أربع سنوات من تاريخ بدء عقد الإيجار إذا كان المحل مؤجرا لغرض سكني، وسبع سنوات إذا كان مؤجرا لغرض تجاري أو مهني أو صناعي، فإذا رغب المؤجر بعد انقضاء المدة عدم تجديد العقد كان عليه إخطار المستأجر بذلك قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل.

وأشار الشبيبي إلى أنه من ضمن الأحكام الجديدة التي تناولها المرسوم أن يتم تسجيل فواتير الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وغيرها من الخدمات باسم المستأجر بعد تقديم عقد الإيجار من البلدية المختصة.

وقال «إن المرسوم أعطى لمجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنظيم الإيجارات، وأوكل له تحديد اختصاصاتها وآليات عملها، وتضمن نصا يجيز للمستأجر أن يودع الأجرة في نطاق المحكمة التي يقع المحل المؤجر في دائرة اختصاصها إذا امتنع المؤجر عن استلامها».