قدر وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل العائدات المالية النفطية للجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 27 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 56 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع أن تصل مداخيل بلاده النفطية 80 مليار دولار مع نهاية العام الجاري في حال استمرت أسعار النفط في مستواها الحالي بحدود 126 دولارا.

ووصف في تصريحات صحافية قطاع الطاقة في بلاده بأنه قطاع واعد جدّا في المستقبل سواء من حيث المداخيل أو من حيث حجم الاستثمارات المرتقبة فيه خلال السنوات المقبلة.

وقدر المداخيل المحصلة من الرسوم على الفوائد الاستثنائية التي تدفعها المؤسسات الأجنبية الشريكة للمؤسسة الحكومية للنفط والغاز بنحو ملياري دولار... وهي رسوم يتم دفعها كلما تعدى متوسط السعر الشهري لبرميل النفط الخام 30 دولارا. وبلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات بين شهري يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان من العام الجاري نحو 48 مليون طن مقابل ما كان في حدود 47,2 مليون طن أي بزيادة 2 في المئة. أما على صعيد آفاق الاستثمار في القطاع النفطي على المدى المتوسط فقد أشار خليل إلى أن برنامجا تكميليا بقيمة 20 مليار دولار سيضاف إلى البرنامج الحالي المقدر بـ 46 مليار دولار والذي يمتد من 2008 إلى 2012، مشيرا إلى أن الاستكشافات النفطية ستمثل أكثر من 60 في المئة من الاستثمارات الإجمالية المبرمجة في القطاع.

وأشار إلى أن مجمل الاستثمارات التي تمت من العام 2000 إلى 2007 تصل إلى نحو 31 مليار دولار تم تخصيص 75 في المئة منها لنشاطات الاستكشاف.