تجاوزت أسعار حديد التسليح في السوق المحلية عتبة الـ 5000 درهم للطن من الحديد التركي، إذ سجل السعر حتى أمس الأول 5100 و5200 درهم للطن نحو (1375 دولارا أميركيّا) في دبي والشارقة، بعدما كان يباع بأسعار 4400 و4600 درهم قبل أسبوع تقريبا بنسبة زيادة أكثر من 100 في المئة منذ مطلع 2008 إذ كان يباع بنحو 2375 درهما للطن.

وقالت مصادر شركات تجارة الحديد والمقاولات: «إن الأسعار ربما لا تقف عند هذا الحد في إشارة إلى إمكان ارتفاع السعر مجددا بسبب ارتفاع السعر عالميّا».

وتراوحت الأسعار خلال الاسبوع الماضي بين 4500 و4600 درهم لدى التجار للسعر النقدي و4800 و4950 وصولا إلى شركات المقاولات و4500 من مصنع حديد رأس الخيمة لصفقات الـ 1000 طن فما فوق مؤكدة مصادر المصنع ارتفاع السعر بعدما كان 4100 و4200 درهم للطن بسبب ارتفاع سعر المادة الخام لأكثر من 1000 دولار.

وقالت مصادر أخرى في قطاع المقاولات إن بعض الشركات تطلب كميات حديد تبلغ 5 آلاف طن فلا يتم تأمين أكثر من 1000 طن حدّا أقصى تحسبا لارتفاع السعر في الفترة المقبلة وخصوصا مع ارتفاع أسعار النفط عالميّا وارتفاع كلفة الشحن.

ضوابط جديدة لمنع تصدير الأسمنت السعودي

طبقت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس ضوابط جديدة تقضي بعدم السماح لمصانع الأسمنت بالتصدير وذلك بالتنسيق مع الجمارك من المنافذ البرية والبحرية إلا بعد الحصول على الترخيص الجديد من الوزارة. وتم إلغاء الضوابط السابقة في خطوة لتفادي ارتفاع أسعار الأسمنت في الأسواق وذلك وفقا لتأكيدات مسئول في التجارة. وكانت الوزارة وضعت ضوابط لتصدير حديد البناء والخردة وعدم تصديره إلا وفق الضوابط الجديدة والتي من أهمها الحصول على شهادة تصدير وهذه الخطوة للحد من عملية التصدير من المصانع ما يعود بالنفع العام على المشاريع كافة.

الصناعيون السوريون يعقدون مؤتمرهم الثاني

بدأت أمس (الأحد) فعاليات المؤتمر الثاني للصناعيين السوريين، بحضور 3800 صناعي سوري من مختلف المناطق السورية.

وقالت صحيفة «تشرين» إن المؤتمر، الذي يعقد برعاية اتحاد غرف الصناعة السورية بالتعاون مع وزارة الصناعة، بحث في «الوضع الراهن للصناعة السورية وسبل نهضتها... وجرى افتتاح المعرض الذي يضم أبرز الشركات الصناعية في سورية تبع ذلك ندوة عن القطاع الصناعي والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية، والبنية التحتية للقطاع الصناعي والمعوقات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالصناعة وتطوير القطاعين العام والخاص.

ومازال اقتصاد الصناعة في سورية يعاني من صعوبات قانونية وإدارية، بينما يتقدم قطاع الخدمات بيسر وسهولة أكبر، بسبب المساعدات الحكومية له.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل قرار الحكومة السورية رفع الحماية الجمركية عن المنتوجات الصناعية الوطنية والسماح باستيراد المنتجات الأجنبية كافة، باستثناء المواد الممنوعة قانونيا، كالأسلحة والمخدرات وغيرها.