قال وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا: «إن كلفة مشروعات شركة نفط البحرين بابكو حتى العام 2015 لتعزيز قدراتها التنافسية وتعظيم ربحيتها، تصل إلى ملياري دولار».

وأضاف على هامش افتتاحه مؤتمر معرض ومؤتمر الشرق الأوسط السادس للتكرير والبتروكيماويات (بتروتك 2008) نيابة عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن لدى بابكو عدة مشروعات جديدة تسعى إلى تنفيذها، منها: توسيع الطاقة الانتاجية لمصفاة تكرير النفط، إنشاء محطة كهرباء، وإنشاء مركز خدمات التخزين وتصدير المنتجات النفطية».

وحول استفادة شركة نفط البحرين من التقنيات المعروضة بمعرض (بتروتك 2008)، قال الوزير: «ان الكثير من الشركات العارضة تتعامل بالفعل مع بابكو في الكثير من المجالات كما إن هناك شركات أخرى تقدمت بعطاءات للدخول في شراكة مع بابكو في مجالات محددة».

وأعرب ميرزا عن أمله فى أن يتم خلال هذا المعرض عقد صفقات والتوصل إلى تفاهمات تسهم فى زيادة وتيرة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الذى يلعب دورا أساسيا فى البناء الاقتصادى لمنطقة الخليج العربي.

وأضاف الوزير أن معرض (بتروتك) لهذا العام يتميز بحجم المشاركة الكبير مقارنة بالأعوام السابقة إذ يشارك فيه 130 شركة إقليمية وعالمية من 21 دولة فضلا عن وجود العديد من الشركات التي تشارك في المعرض للمرة الأولى وهو يسهم في إعطاء زخم كبير للمعرض.

وذكر أن كلفة مشاريع صناعة التكرير العربية خلال العقد الحالى تقدر بـ 133 مليار دولار منها 96 مليارا لإنشاء مصافى تكرير جديدة و73 مليار دولار لتطوير المصافى القائمة.

وفد المفاوضات البحريني لاستيراد الغاز الإيراني

وتحدث وزير النفط والغاز ميرزا عن استيراد مليار قدم مكعب من الغاز الايراني، مشيرا إلى جولة جديدة من المفاوضات سيتم عقدها فى طهران خلال يومى 27 و 28 مايو/ أيار الجارى إذ سيتوجه الفريق التفاوض البحرينى الى الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم (أمس الأثنين) للمشاركة فى هذه المفاوضات.

وقاد يوم أمس الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين بابكو عبدالكريم السيد وفدا بحرينيا مؤلفا من 7 خبراء متوجها إلى إيران ضمن سلسلة من المفاوضات بين الجانبين لاستيراد كميات من الغاز الإيراني. وأكد ميرزا أن مفاوضات بين البحرين وإيران تسير وفق للبرنامج المعد، قائلا: «إن المفاوضات ستكتمل في نهاية العام الجاري» مبينا أن الفريقين يعملان بروح لا غالب ولا مغلوب».

وأوضح الوزير أن اللجنة الفنية ستواصل المفاوضات «لتحديد مكامن الغاز التي ستحصل منها البحرين على الغاز، وكيفية طريقة استيراده, وهل يكون استثمارا بحرينيّا في إيران أم أن إيران ستستخرجه وتقوم ببيعه إلى البحرين».

وأضاف «سنرى الإيجابيات والسلبيات وسنحاول الحصول على الإيجابيات خلال المفاوضات التي تستمر يومين ويتوقع أن تنهي عملها بحلول نهاية العام. سنحاول الحصول على معلومات أكثر عن حقول الغاز في إيران, وأن الفريقين يعملان بروح الفريق الواحد وأن يخرجا بنتيجة win win, أي أن تستفيد البحرين وإيران في الوقت نفسه».

أما فيما يخص مفاوضات توريد البحرين بالغاز الطبيعي من دولة قطر فأشار الوزير إلى استمرار الدراسات الفنية التي تجريها قطر لتحديد امكانيات حقل الشمال وخصوصا في ظل التزامها بتصدير كميات كبيرة تصل الى 25 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة ولذا فانها ترغب في التأكد من امكانية تلبية هذه الكميات وأكثر.

«الطاقة الخضراء» تخطط لإنتاج 438 مليون لتر من الإيثانول الكيماوي

المنامة - المحرر الاقتصادي

قالت مصادر مطلعة على هامش مؤتمر معرض ومؤتمر الشرق الأوسط السادس للتكرير والبتروكيماويات (بتروتك 2008) أمس إن شركة مصنع الطاقة الخضراء تعتزم إنشاء مصنع بتركمياويات في منطقة الحد الصناعية لإنتاج الإيثانول الكيماوي وهو وقود يمكن استخدامه بديلا للبنزين.

وأضافت المصادر أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 438 مليون لتر سنويّا من مادة الإيثانول الكيماوية التي تعتبر أنظف طاقة كيماوية تصنع عبر تكنولوجيا متطورة تحافظ على البيئة.

يذكر أن شركة «الطاقة الخضراء» لديها مصنع في منطقة سترة تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 146 مليون لتر سنويّا من الإيثانول، وتعتزم في الوقت الجاري إنشاء مصنع آخر في منطقة الحد الصناعية لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بعد تحقيقها عوائد مرتفعة.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأوروبية، إذ إن منتجات الشركة ليست للتسويق المحلي بل معدة للتصدير إلى الأسواق الأميركية والأوروبية.

وتستورد «الطاقة الخضراء» المواد الخام لصناعة مادة الإيثانول من السعودية، ضمن التوجه للاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة والرخيصة من دول الجوار في صناعات بتروكيماوية مكملة لإنتاج منتجات ذات عوائد مجزية.

وتمتلك البحرين فرصة ذهبية للاستثمار في الصناعات المكملة وبناء مصانع مكملة للصناعات الأساسية للمواد البتروكيماوية (downstream) لإضافة منتجات ذات قيمة عالية.

ويوجد في البحرين عدد قليل من المصانع المكملة لصناعة المواد الأساسية البتروكيماوية، مستفيدة من الطاقة الإنتاجية لدول الجوار، منها مصنع كانو للبلاستك الذي افتتحته مجموعة يوسف بن أحمد كانو بالشراكة مع شركة «كومبكو» الاسترالية، ويعتبر المصنع الأول من نوعه في مملكة البحرين لصناعة نوعية متخصصة من البلاستيك، وتحويل المادة الخام (بولي أثيلين) إلى منتجات بلاستيكية تستخدم في الأسلاك الكهربائية وأنابيب المياه إلى جانب الكثير من المجالات.

وكان عضو المجموعة التجارية لمجموعة يوسف بن أحمد كانو، فيصل كانو قال: «إن المصنع يقوم باستيراد المادة الخام (بولي أثيلين) من شركة سابك السعودية ويتم إعطاء المادة قيمة صناعية مضافة لإنتاج بلاستيك ذات نوعية متطورة»، مشيرا إلى أن «المصنع الذي تبلغ كلفته 5 ملايين دولار يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين لصناعة نوعية متخصصة من البلاستيك».

وأوضح أن «المنتج يفيد صناعات الأسلاك الكهربائية لطلاء الأسلاك، وصناعات الأنابيب المتعددة الاستخدامات إلى جانب الكثير من الصناعات ذات القيمة المضافة».

وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الصناعات الأساسية للمواد البتروكيماوية ستمر بفترات صعبة عند اكتمال المشروعات العملاقة في دول الخليج ودخول منتجاتها حيز التسويق التجاري، وسيكون هناك مستقبل واعد للصناعات المكملة للصناعات الأساسية، وهي فرصة ذهبية للبحرين لبناء مصانع مكملة، والاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة والرخيصة من دول الجوار لإنتاج منتجات ذات قيمة عالية تحقق عوائد مجزية.

فالخبراء يؤكدون أن منطقة الخليج العربي ستتحول إلى مركز رئيسي للصناعات البتروكيماوية في العالم، لتوافر المواد الخام بأسعار رخيصة جدّا تساعد المنتجين على إنتاج مواد بتروكيماوية بسعر تنافسي يقل بنسبة تصل إلى أكثر من 70 في المئة عن نظيره في البلدان الصناعية.

ووضع البحرين لا يساعدها على الدخول في صناعات المواد الأساسية للبتروكيماويات بسبب عدم توافر الغاز وهو (اللقيم) أو المادة الأساسية لصناعة البتروكيماويات، بينما يتوافر بكميات هائلة في باقي الدول المطلة على الخليج كالسعودية وقطر والإمارات والكويت وعمان والعراق وإيران.

وتوجه البحرين نحو صناعة المواد الأساسية في المواد البتروكيماوية سيجعلها في دائرة خطر المنافسة الشرسة التي يتوقع أن تنكسر فيها شركات غربية عملاقة، وهي حقيقة فجرها رئيس شركة «بترورابغ» السعودية سعد الدوسري الذي رفع راية التحدي الواثق من نفسه، قائلا: «إن شركات عالمية قد تغلق أبوابها بعد دخول بترو رابغ مجال المنافسة على كعكة السوق العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية بداية من الربع الأخير من العام الجاري».

ويدرك الغرب هذه الحقيقة المرة ما جعله يماطل في مفاوضاته مع دول الخليج بشأن التجارة الحرة فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات. وعبرت عن ذلك إحدى الصحف الأوروبية، قائلة: «ظهرت كلمة جديدة في القاموس هي (سابك)، وتعني الشركة السعودية للصناعات الأساسية، لكنها تعني عند الغرب (المزعج)».

وأكد خبراء الصناعات البتروكيماوية أن توافر الغاز بكميات كبيرة في منطقة الخليج جعلها تتمتع بمزايا نسبية من ناحية السعر والجودة جعلتها تتفوق على مثيلاتها في الدول الصناعية والدول النامية، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية لدول الخليج.

ويرى مراقبون أن الصناعات المكملة سيكون لها مستقبل كبير، بينما صناعة المواد الأساسية ستمر بفترات صعبة، وهو ما يؤكده الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» محمد الماضي بقوله: «إن صناعة البتروكيماويات في المنطقة ستواجه فترة من الطاقات الإنتاجية الفائضة عندما تدخل المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليّا إلى حيز الإنتاج التجاري».

واتخذت السعودية خطوات للتغلب على المشكلة التي ستنتج من جراء الإنتاج الفائض في الصناعات الأساسية، فقد أوردت تقارير صحافية نقلا عن رئيس مجلس إدارة «مجموعة الزامل» عبد العزيز الزامل أن السعودية لن تزود منتجي صناعات البتروكيماويات بالغاز الطبيعي في المستقبل ما لم يقوموا ببناء مصانع مكملة للصناعات الأساسية للمواد البتروكيماوية (downstream) لإضافة منتجات ذات قيمة عالية بحسب المواصفات المقررة من قبل وزارة النفط السعودية.

والفرصة الذهبية أمام البحرين أن تكون السباقة لبناء مصانع مكملة للصناعات الأساسية للمواد البتروكمياوية، والاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة والرخيصة من دول الجوار لإنتاج منتجات ذات قيمة عالية تحقق عوائد مجزية، قبل أن تفيق دول الخليج من سكرات إنتاج المواد الأساسية.