اشتد الصراع بين النائين أحمد السعدون وجاسم الخرافي على كرسي رئاسة مجلس الأمة ففي الوقت الذي يرى الكثيرون أن حظوظ الخرافي أكثر من السعدون، إلا أن النواب يرون أن أصوات الوزراء في الحكومة هي التي تحسم الصراع.

وفي هذا السياق وضمن هذه المنافسات على مواقع البرلمان والوزارات الجديدة المقرّر الإعلان عنها قريبا أبدى التيار السلفي رغبته في الفوز بكرسي نائب رئيس مجلس الأمة الذي يسعى التيار الليبرالي إلى انتزاعه من تيار السلف، وإن كانت حظوظه في الفوز ضعيفة، عبر مرشحه النائب على الراشد

كم يرغب «السلف» بتعيين وزير لهم في الحكومة معتمدا على أصوات الإسلاميين.

في غضون ذلك قال النائب خلف دميثير إنه مستمر في ترشيحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، وإنه يحظى بدعم عدد كبير من زملائه النواب، وإنه قادر على تحمل هذه المسئولية لخبرته البرلمانية الطويلة، وسيكون ذا كفاءة في توازن الأمور بين السلطتين.

من جهة أخرى يجري رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ ناصر المحمد الأحمد مشاوراته بصورة غير مسبوقة من ناحية السرية والتكتم، حيث لم يعلم إلى الآن المرشحون لتسلم الوزارات الجديدة الذين من المفترض أن يؤدوا القسم -على أبعد تقدير- بعد غدٍ (الخميس).

إلى ذلك طالب بعض النواب الإسلاميين الجدد رئيس مجلس الوزراء بعدم إعادة توزير نورية الصبيح الوزيرة السابق للتربية بحجة أنها تسعى إلى «تأنيث» التدريس في المدارس الابتدائية للبنين، في حين أعلن النائب حسن جوهر أنه يطالب رئيس الحكومة بإعادة وزيرة نورية، مخالفا بذلك توجه نواب المناطق الخارجية الذين يعارضون توجهات الوزيرة.

من جهة أخرى طالب النائب جابر المحيلبي العازمي رئيس الحكومة بعدم إعادة توزير الشيخ جابر الخالد الصباح وزيرا للداخلية على خلفية قيامه باستخدام القوات الخاصة ومكافحة الشغب أثناء إجراءات القبيلة الانتخابات الفرعية في منطقة الصباحية، فيما هدد النائب فهد اللميع بأنه سيستجوب الوزير المذكور بعد أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة.