ذكر مستثمر في شركة «كلام للاتصالات» أن الشركة تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات في البحرين منها خدمات الاتصال الدولي من الهاتف الثابت وخدمات الاتصال الهاتفي عن طريق الانترنت للأفراد والشركات.

وأضاف المستثمر باسم الساعي أمس على هامش افتتاح الشركة أول فرع للمبيعات في البحرين: «ان الشركة ستوفر منتجات متنوعة في قطاع الاتصالات، وطرح خيارات أوسع للمشتركين».

وأكد الساعي أن «الشركة نجحت في استقطاب زبائن جدد إذ تقدم شركة «كلام للاتصالات» خدماتها إلى نحو 120 شركة مؤسسة مصرفية إلى جانب 1400 خدمة للأفراد... ونحن نتوقع أن تتضاعف هذه الأعداد مع افتتاح أول محل للمبيعات في البحرين».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كلام» ريتشرد غرين: «إن الشركة متخصصة في بطاقات الاتصالات الهاتفية المدفوعة الأجر، وإنها تعمل على تقديم خدمات مبتكرة من شأنها أن تحقق توفيرا مجزيا لقطاع الأعمال وللأفراد على السواء».

وأضاف غرين «ان مركز المبيعات الأول للشركة في البحرين، سيتتبع احتياجات قطاع الأعمال من خلال تخصيص 10 استشاريين متخصصين في خدمات ما قبل البيع للإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بمنتجاتنا».

وأكد أن شركة «كلام» بصدد تقديم مجموعة من الخدمات ذات التوفير الواضح بدءا من الاتصال البسيط بالإنترنت، وصولا إلى التصميم المفصل بحسب الطلب، وتنفيذ الشبكات الكبرى، ومشروعات التطوير العقاري.

وبيّن أن شركة «كلام للاتصالات» تسعى ضمن استراتيجيتها إلى تقديم حلول مبتكرة يمكن الاعتماد عليها بكلفة أدنى إلى زبائنها، مشيرا إلى أن «كلام» ستطرح في غضون الأسابيع القليلة المقبلة عددا من الخدمات المبتكرة، إذ وظفت الشركة التكنولوجيا المتطورة والحديثة لتقديم حلول فعالة فيما يخص التطبيقات الصوتية والبيانات الخاصة بالزبائن.

من جهته، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) في البحرين ألن هورن: «إن البحرين نجحت في استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات»، مؤكدا أن البحرين تسعى إلى أن تكون مركزا إقليميّا لخدمات الاتصالات المبتكرة وأن تستفيد الشركات بالإضافة إلى المستهلكين من الأداء المعزز والنفاذ إلى أحدث الخدمات وكذلك من الأسعار المنخفضة، وهذه البيئة من شأنها أن تساعد مزودي خدمات الاتصالات على استحداث خدمات مبتكرة وتستفيد منها البحرين والمنطقة ككل.

وذكر أن الهيئة تعمل على حفز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الاتصالات وتطوير الإمكانات الواعدة لرجال الأعمال، وخصوصا رواد الأعمال من الشباب، لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في مجال الاتصالات والقطاعات ذات الصلة، وستسعى الحكومة من خلال البرامج التعليمية والتدريبية إلى تقديم الدعم والمساندة في مجال المهارات الإدارية واتخاذ القرارات.

وأكد ضرورة دعم الاستثمار وضمان إزالة أية عوائق لا مبرر لها تحول دون توفير واستحداث خدمات اتصالات متنوعة، ومراقبة ومراجعة تطورات السوق في هذا المجال واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجة أية أوجه قصور في السوق تحول دون تطوير تلك الخدمات.

يذكر أن شركة «كلام للاتصالات» واحدة من شركات الاتصالات في مملكة البحرين وتعمل فيها نحو 17 شركة في مجال الاتصالات هي: «توكونكت» و»أنيس» وشركة «البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية» (بتلكو) و«بي تي سلوشن» و«بزنس كوميونيكيشن نتوركس» و«اتصالكوم» و«خدمات فخرو» و«تيليغلف» و«لايت سبيد» و«مينا تيليكوم» و«نورثستار» و«نيوتل كوميونيكيشن» و«أربت» و«سوفيت انترنشنال» و«فياكلود» و«زين - البحرين».

وكشفت أرقام رسمية صدرت عن هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) التي تشرف على قطاع الاتصالات في البحرين أن دخل 17 شركة تقدم خدمات الاتصالات زاد إلى 285 مليون دينار حوالي 760 مليون دولار، في وقت لا تزال نسبة النفاذ إلى الهاتف النقال أقل من 100 في المئة.

وأوضحت أرقام الهيئة أن دخل الشركات في العام 2007 بلغ 285 مليون دينار مقابل 253 مليون دينار في العام 2006 و235 مليون دينار في 2005، في حين بلغت الإيرادات في العام 2004 نحو 228 مليون دينار و152 مليون دينار في 2003، أي قبل أن تبدأ شركات الاتصالات الخدمة الفعلية. كما بينت أن 50 في المئة من الدخل جاء من خدمة الهاتف الجوال.

وأفادت الهيئة أن عدد الرخص التي قدمت إلى 63 شركة محلية وعالمية يبلغ 134 رخصة «لكن 17 فقط تقدم الآن خدمة الاتصالات». وحصلت 15 شركة من ضمن القائمة على رخص لخدمات الاتصال الدولي, و7 شركات لخدمة الانترنت و3 شركات للهاتف الثابت وشركتان للهاتف النقال.

وبيّن جدول صدر عن الهيئة أن عدد المشتركين في الانترنت في البحرين في النصف الأول من العام الماضي بلغ نحو 63 ألف مشترك مقابل نحو 54 ألفا في الربع الأول. أما عدد المشتركين في الهاتف الجوال فقد انخفض إلى نحو 900 ألف مشترك في نهاية النصف الأول من العام 2007 مقابل نحو 941 ألف مشترك في الربع الأول من العام نفسه. ولازم التطور في خدمة الاتصالات في البحرين زيادة في عدد العاملين في قطاع الاتصالات في نهاية النصف الأول من العام 2007 بعد تراجع العدد في العام 2006 مقابل العام 2005.

وبينت الأرقام أن عدد العاملين وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2322 في 2007، مرتفعا عن 1942 في نهاية 2006 وهو العام الذي تراجع فيه عدد العاملين مقابل العام 2005 الذي بلغ فيه العدد 2216. وكان عدد العاملين في القطاع بلغ 1740 في 2004، منخفضا عن العام 2003 الذي بلغ فيه 1808.