تحدثت شركات عن مبيعات كبيرة في معرضي العقارات العربية والعالمية 2008 اللذين افتتحهما وزير الصناعة والتجارة حسن فخر ووزير الأشغال فهمي الجودر، بمشاركة 55 شركة تعرض مشروعات تبلغ كلفتها أكثر من 20 مليار دولار. ولم تعلن الشركات حجم هذه الصفقات حتى الآن، واكتفى بعض المسئولين بوصفها صفقات «كبيرة»...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يضمان مشروعات بأكثر من 20 مليار دولارعرض فرص استثمارية في أكثر من 30 دولة بمعرضي «العقارات» المنامة - عباس المغني

افتتح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو ووزير الأشغال فهمي الجودر أمس معرض العقارات العربية ومعرض العقارات العالمية 2008 بمشاركة أكثر من 55 شركة عارضة أبدت تفاؤلها بتحقيق مبيعات جيدة خلال المعرض الذي من المتوقع أن يزوره أكثر من 8 آلاف زائر مهتم بالقطاع العقاري بين مستثمر ومطوّر ومموّل.

وقال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو: «إن المعرض يفتح آفاقا استثمارية جديدة، تسمح بإيجاد أفضل الفرص التنافسية للمواطن البحريني في السوق إلى جانب فتح آفاق جديدة في جذب المزيد من الزبائن والمستثمرين».

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وتنفيذا لتوجهات الحكومة تضع في سلم أولوياتها النهوض بقطاع المعارض المتخصصة وتعمد إلى توفير مختلف أوجه الدعم والتسهيلات لشركات ومؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية لأن تتخذ من البحرين نقطة انطلاقتها لتنظيم المعارض الدولية في المنطقة بحيث تشكل إضافة لصناعة المعارض والمؤتمرات في البلاد وتعزز من إيراداتها في الناتج القومي.

وأشاد فخرو بمستوى المشاركات العربية والعالمية في المعرض التي بلغت 55 عارضا من 30 دولة، منوها بنجاح المعرض في استقطاب أشهر الأسماء والعلامات التجارية التي تعمل في سوق العقارات في المملكة وخارجها وفقا لأعلى مستوى من المقاييس والمواصفات العالمية.

من جهته، أكد وزير الأشغال، الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر أن معظم المشاريع العقارية الجديدة التي تقام في المملكة تخضع للمراجعة والتقييم من قبل الأجهزة المعنية في المملكة وخصوصا إدارة التخطيط الطبيعي ووحدة التخطيط المركزي للتأكد من تماشيها مع المخطط الهيكلي للمملكة والتأكد كذلك من توافر خدمات البنية التحتية اللازمة لها، مشيرا إلى أن جميع هذه المشاريع وضعت ضمن المخطط الهيكلي للبحرين بجميع تصنيفاتها واستخدامات الأراضي ما سهل عملية الاستثمار فيها.

وعن الجهود الحكومية لمعالجة مشكلة النقص في مواد البناء أكد الجودر أن الحكومة تحاول التخفيف من وطأة هذه المشكلة التي تعد مشكلة عالمية بالأساس نظرا إلى ارتفاع كلفة هذه المواد في بلاد المنشأ بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على هذه المواد.

وقال الجودر إن الحكومة كانت تتلمس هذه المشكلة منذ 3 سنوات ولاسيما في ظل الطلب المتزايد على مواد البناء في دول شرق آسيا وخصوصا الصين والهند ودول الخليج التي تشهد نموا مطردا في المشاريع الإنشائية.

وأضاف أن البحرين قد نواجه نقصا بسيط في مواد البناء بالنظر إلى حجم المشاريع التي تنفذ فيها حاليّا، لكنه أكد أن الجهود الحكومية تعمل على التخفيف من حدة هذه المشكلة عبر توجهها لإنشاء شركة لاستيراد مواد البناء لتغطية احتياجات المشاريع الحكومية من مواد البناء بصفة أساسية وهي الشركة التي تتم دراستها من قبل بنك الإسكان وشركة ممتلكات البحرين القابضة، متوقعا أن تخف حدة أزمة نقص مواد البناء خلال هذا العام مع إنشاء الشركة الجديدة.

كما لفت إلى وجود الكثير من المقترحات لسد النقص في مواد البناء من بينها البحث عن بدائل لاستيراد مواد البناء من دول مثل تركيا ودول شرق آسيا بالإضافة إلى بحث إنشاء مرفأ خاص لاستيراد الرمال الذي تتم دراسته الآن من قبل الشركة الاستشارية، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة بنهاية العام الجاري ومن ثم البدء بإنشاء المرفأ الذي حدد موقعه في الجهة الشمالية الشرقية من ميناء الشيخ خليفة بن سلمان وهي منطقة مغمورة بالمياه وتتطلب عمليات دفان كبداية.

وعرضت شركات مشاركة في معرضي العقارات مشروعات عقارية إذ يقدر إجمالي أصول المشروعات التي يتم تسويقها في معرضي العقارات بأكثر من 25 مليار دولار، ومن هذه المشروعات: العرين، مارينا ويست، برج بن فقيه، وبرج إيرا، فيلامار، ميلينيوم تاور، بورتا ريف وغيرها. وقدم الكثير من العارضين المشاركين خطط التسويق والمبيعات المباشرة لشركات العقارات الدولية والمشاريع خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وتوافر فرص استثمارية في أكثر من 30 دولة منها المملكة المتحدة وسورية، وباكستان، والأردن ومصر.

وتلعب المعارض العقارية دورا مهمّا في تفعيل العجلة الاقتصادية في البلاد وتقديم الخدمة العقارية إلى المواطنين والمستثمرين بحيث تحقق إقبالا كبيرا على هذه المعارض.

وتحقق المعارض للمواطن فرصة اختيار الأفضل والأنسب له ولعائلته ولاسيما في ظل مشاركة المصارف والجهات التمويلية فيها جنبا إلى جنب مع الشركات العقارية والاستثمارية لتأمين احتياجات المواطن من التمويل الذي يضمن له تحقيق أمنيته في الحصول على البيت والتمويل في وقت واحد.

ويؤكد مستثمرون أهمية حفز القطاع الخاص بكل النواحي سواء من الناحية الإسكانية، الصناعية، السياحية وغيرها ليكون لها دور أكبر في إقامة الكثير من المشروعات الاستثمارية التنموية في المملكة.

ويعد العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين إذ يعد دائما الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون.

وتشهد المملكة مشاريع استثمارية ضخمة تعكس توجهات المملكة المستقبلية في التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية وتشجيع القطاع الاستثماري لأهمية دوره الحيوي وإسهاماته المميزة في دفع عملية التطور والتقدم وتحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخليجية والعربية وتقديم كل التسهيلات والإمكانات أمام المستثمرين.

وقال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «إن العقار بجميع قطاعاته التجاري والاستثماري والسكني يشكل محورا مهمّا وحيويّا في تفعيل العجلة الاقتصادية في المملكة ويشهد طفرة كبيرة ويحتل مرتبة متقدمة بعد قطاع النفط والاستثمار».

وذكر أن القطاع العقاري يشهد إقبالا كبيرا نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي تمر به المملكة التي تشجع القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية إلى جانب ثقة المستثمرين بالسوق فضلا عن دخول شركات ومؤسسات جديدة إلى السوق المحلية وبحثها عن مقرات لها داخل العاصمة.

وأوضح أن هناك حاجة كبيرة إلى القطاع السكني كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن إذ يبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه كونه يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

والكثير من الشركات تعرض خلال المعرض المشاريع العقارية والإنشائية الحالية والمستقبلية في البحرين وفي غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العقارات من منطقة الشرق الأدنى وأوروبا.

وتمر البحرين بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأن قطاع العقارات هو أحد القطاعات التي استفادت من هذه الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص وإن فرص الاستثمار في القطاع متوافرة بشكل كبير في البحرين. وقفز التداول العقاري في مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل كبير وبنسبة 127 في المئة، إذ تداول المستثمرون عقارات بقيمة 537 مليون دينار مقارنة بنحو 236 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2007، بزيادة تصل إلى 300 مليون دينار.

وتداول المستثمرون خلال ثلاثة الشهور الأولى من العام الجاري نحو 1333 عقارا، شهد شهر مارس/ آذار أعلى تداول إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة فيه نحو 242 مليون دينار، ثم شهر فبراير/ شباط بنحو 163 مليون دينار، وشهر يناير/ كانون الأول بنحو 132 مليون دينار.

واستحوذت محافظة العاصمة على أعلى نسبة تداول بين المحافظات إذ بلغت نسبة التداول بها 49 في المئة، تلتها محافظة المحرق بنسبة 19 في المئة، ثم الشمالية بنسبة 18 في المئة، ثم الوسطى بنسبة 10 في المئة، وأخيرا المحافظة الجنوبية بنسبة 5 في المئة.

ويعتبر سوق المساكن في البحرين أكبر وأهم قطاع نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ومواطني دول الخليج العربية وكذلك الأجانب وإن أسعار الأراضي ارتفعت بشدة ويتوقع أن تستمر في هذه المملكة إذ يقل وجود الأراضي بسبب مساحة الجزيرة الصغيرة.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء 8700 وحدة سكنية سنويّا حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين فقط على الإسكان في هذه الجزيرة الصغيرة التي ارتفع عدد سكانها إلى أكثر من مليون نسمة في 2007.

ويتوقع أن يستمر الازدهار العقاري على المدى القريب والمتوسط في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة تقدر بنحو 30 مليار دولار، نظرا إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح الاقتصادي كمركز مالي مهم في المنطقة وكذلك إلى مرونة النظم والقوانين المنظمة للتداولات العقارية.

ونتيجة الانفتاح الذي تشهده البحرين ازدادت نسبة تداول الأجانب للعقارات خلال ثلاثة الشهور الأولى من العام 2008 بنحو 26 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2007. وأظهر إحصاء من وزارة العدل والشئون الإسلامية الجهة المسئولة عن توثيق عقود العقارات في البحرين، أن تملك الأجانب الأفراد غير الخليجيين ارتفع بنسبة 236 في المئة خلال العام 2007.