وقع صندوق العمل وبنك البحرين اتفاقا لتوفير التمويل بما يتلاءم مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين.

وبانضمام بنك البحرين للتنمية إلى مشروع صندوق العمل شريكا يكون بذلك وضع قدراته وموارده المالية لخدمة هذا المشروع. واستنادا إلى الاتفاق الذي وقعه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان، سيقدم البنك - المتخصص في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - التمويل اللازم والخبرات الواسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الذين يرغبون في توسيع أعمالهم.

ويتراوح التمويل الخاص بهذا المشروع بين 5000 دينار بحريني حدّا أدنى و250 ألف دينار بحريني حدّا أعلى وسيكون التمويل مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما ستتم عمليات التمويل وفق مبدأ الخدمة المصرفية المتكاملة لدعم المؤسسات الناشئة الصغيرة منها والمتوسطة.

وفي هذا السياق قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي: «انه لمن دواعي سرورنا أن ينضم إلى مشروعنا المزيد من المؤسسات المالية لدعم وتعزيز المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في المملكة. ومما لا شك فيه فإن التعاون الذي أوجدته هذه المشاركة سيساعد على تحقيق رؤيتنا لخلق قطاع صناعي وتجاري قوي من شأنه أن يرفع مستويات المعيشة ويشجع المشاركة في تطوير وتنمية المملكة وإيجاد فرص عمل جديدة للبحرينيين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال صالح العوجان: «إن تمويل وتنمية رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعب دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية يشكل الهدف الأسمى الذي يسعى البنك إلى تحقيقه، ويمكننا أن نصل بالتعاون مع صندوق العمل - من خلال الشراكة في هذا المشروع - إلى من يحتاجون إلى مثل هذه الموارد لإتاحة الفرصة لهم في العمل الحر والمساهمة بفعالية في بناء الوطن من خلال تطوير مؤسسات القطاع الخاص الناشئة والساعية إلى النمو والتطور، و نعتقد أن من شأن تلك المشاريع أن تنهض بالمملكة، وإننا نتطلع إلى العمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه النافذة التمويلية الجديدة بالتعاون مع صندوق العمل».

وعلى مدى المدة الزمنية لهذا المشروع - التي تبلغ عامين- سيتم تقديم ما مجموعه (10) ملايين دينار بحريني من قبل بنك البحرين للتنمية. وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن الجهد الدؤوب الذي يبذله البنك لدعم القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما هو الحال ضمن استراتيجية الصندوق في سبيل إصلاح سوق العمل، الذي يشكل بدوره خطوة ضرورية لتحسين أداء الأعمال. ويقوم صندوق العمل بتقديم المزيد من التمويل مع منح الحاصلين على التمويل مهلة تصل إلى (10) سنوات لتسديده.

وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من هذا المشروع أن تبرهن على إمكاناتها وأن يكون مضى على تأسيسها ما لا يقل عن سنة واحدة. وعليها أن تقدم حساباتها المدققة إلى البنك، وقد يطلب منها تقديم خطط العمل إذا كانت قيمة التمويل المطلوب تزيد على (50000) دينار بحريني، كما يجب أن يكون تاريخ المتقدمين الائتماني تاريخا جيدا.

ويقدم البنك نظاما مبسطا لتقديم الطلبات، يتيح معالجة الطلبات المؤهلة بسرعة وفعالية،وباستطاعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلباتها إلى بنك البحرين للتنمية والفروع التابعة له.