انتعشت أسعار الأراضي والعقارات المحيطة بالمناطق الصناعية في البحرين بعد قيام الحكومة بتوفير البنية التحتية والخدمات الاساسية والحيوية في هذه المناطق والكفيلة بإحياء المناطق المحيطة بها في بادرة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في المملكة.

وتوجه المملكة لإقامة ما يزيد على 10 مناطق صناعية تساهم في خلق قاعدة صناعية محلية وتقدم حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفر مزيدا من فرص العمل والوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تساهم في تعزيز القدرة الشرائية للعمال. وتعتبر المناطق القريبة من المناطق الصناعية هي الأكثر أهمية من حيث توفير الخدمات الحيوية من كهرباء وماء ومواصلات بالإضافة إلى توفير آلاف الأيدي العاملة التي تقوم بتشغيل المصانع وإدارة أعمالها. ويؤكد عقاريون أن الطلب أرتفع على الأراضي المحيطة بالمناطق الصناعية بعد قيام الحكومة بتوفير الخدمات الرئيسية. متوقعين أن يزداد الطلب على الشقق السكنية بالإضافة إلى انتعاش الخدمات في المناطق السكنية القريبة من منطقة الحد الصناعية ومنطقة سترة الصناعة ومنطقة سلماباد الصناعية نتيجة لتوافر الخدمات.

وقال عقاريون: «من الأفضل أن يكون هناك فاصل بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية والتي توفر المأوى للأيدي العاملة، وذلك لاعتبارات صحية وبيئية». ويرى اقتصاديون أن المناطق الصناعية لها دور حاسم في تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الصناعية وتوفير البيئة الملائمة وتزويدها بجميع الخدمات الأساسية والمساندة بالإضافة إلى المسئولية الاجتماعية والمتمثلة في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات التي تقام بها وتنشيط الحركة التجارية، والعمرانية وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء تلك المحافظات.

ويقول مسئولون: إن البحرين تبدي اهتماما متزايدا بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على النفط الذي يشكل في معظم دول الخليج العربية النسبة الكبيرة من الدخل القومي وكذلك لتفادي النتائج السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وتعمل البحرين في إطار دعمها للقطاع الصناعي على تنفيذ إستراتيجية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية ونشر الوعي الصناعي في البلاد والتطوير الدائم للبنية التحتية للأنشطة الصناعية وتحسينها بالإضافة إلى العمل على الدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة.

وتعمل البحرين على تقديم مجموعة من الحوافز التي تساهم في استقطاب المستثمرين الإقليميين والعالميين باعتبارها مركزا للخدمات ومن ضمنها حوافز قانونية وتشريعية وتشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية وإقامة ما يزيد على 10 مناطق صناعية وابتكار آليات جديدة لتسهيل جذب الاستثمارات الصناعية.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشركات الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الذي بدأ تنفيذه بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية. ومن ضمن هذه الشركات شركة كرافت العالمية للصناعات الغذائية التي استثمرت نحو 40 مليون دولار في إنشاء مصنع في منطقة البحرين للاستثمارات العالمية الواقعة في منطقة الحد الصناعية. كما تعمل البحرين على تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال إنشاء صناعات كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدير أهمها صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات وتصليح السفن والتوسع في دعم الصناعات الخفيفة مثل: صناعة إنتاج إمدادات الغاز التكميلية والإسفلت والأبنية جاهزة الصنع والمرطبات وأجهزة تكييف الهواء والمنتجات الورقية والبلاستيك والملابس الجاهزة وغيرها.

ويرى محللون أن المناطق الصناعية الجديدة يمكن أن تقدم تسهيلات إلى أكثر من 500 شركة صناعية مختلفة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وتمنح مزايا كثيرة لمستخدمي هذه المناطق منها الإعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والآلات والأدوات بالإضافة إلى حرية التصدير وإعادة التصدير فضلا عن تزويد هذه المدن ببنية تحتية مجهزة متكاملة وترتبط بجميع المرافق والمناطق التجارية والسياحية بالمملكة بطرق ميسرة.

وأضافوا أنه بسبب البيئة الجاذبة التي تتمتع بها المملكة فقد قامت عدة شركات بإقامة مشروعات استثمارية ضخمة تكلف مئات الملايين من الدولارات منها مشروع مرسى البحرين الصناعي وسيكون مكملا لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد ومن شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمات الصناعية.

وتتمتع المملكة بشبكة مواصلات حديثة تسهل عملية نقل المنتجات الصناعية إلى الدول المجاورة والعالم، إذ إنه يمكن للصناعات في المناطق الصناعية بالحد الاستفادة من مطار البحرين الدولي في النقل الجوي، وميناء سلمان والشيخ خليفة بن سلمان في النقل البحري، أما النقل البري فيوجد طريق ممتد من السعودية إلى منطقة الحد، وتسعى البحرين إلى تطويره بحيث تسير الشاحنات من دون توقف.