قفز التداول العقاري في مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل كبير وبنسبة 127 في المئة، إذ تداول المستثمرون عقارات بقيمة 537 مليون دينار مقارنة بنحو 236 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2007، بزيادة تصل إلى 300 مليون دينار.

وتداول المستثمرون خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري نحو 1333 عقارا، شهد شهر مارس أعلى تداول إذ بلغت قيمة العقارات المتداولة فيه نحو 242 مليون دينار، ثم شهر فبراير بنحو 163 مليون دينار، وشهر يناير بنحو 132 مليون دينار.

واستحوذت محافظة العاصمة على أعلى نسبة تداول بين المحافظات حيث بلغت نسبة التداول بها 49 في المئة، تلتها محافظة المحرق بنسبة 19 في المئة، ثم المحافظة الشمالية بنسبة 18 في المئة، ثم المحافظة الوسطى بنسبة 10 في المئة، وأخيرا المحافظة الجنوبية بنسبة 5 في المئة.

وتمر البحرين بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وأن قطاع العقارات هو أحد القطاعات التي استفادت من هذه الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص وأن فرص الاستثمار في القطاع متوافرة بشكل كبير في البحرين.

واعتبر سوق المساكن في البحرين أكبر وأهم قطاع نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ومواطني دول الخليج العربية وكذلك الأجانب وإن أسعار الأراضي ارتفعت بشدة ويتوقع أن تستمر في مملكة البحرين حيث يقل وجود الأراضي بسبب مساحة الجزيرة الصغيرة.

وتحتاج البحرين إلى إنشاء 8700 وحدة سكنية سنويا حتى العام 2030 لتغطية الطلبات المتزايدة من قبل المواطنين فقط على الإسكان في هذه الجزيرة الصغيرة التي ارتفع عدد سكانها إلى أكثر من مليون نسمة في 2007.

ويتوقع أن يستمر الازدهار العقاري على المدى القريب والمتوسط في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عقارية ضخمة تقدر بنحو 30 مليار دولار، نظرا إلى ما تتمتع به المملكة من أجواء الانفتاح الاقتصادي كمركز مالي مهم في المنطقة وكذلك إلى مرونة النظم والقوانين المنظمة للتداولات العقارية.

ونتيجة الانفتاح الذي تشهده البحرين ازدادت نسبة تداول الأجانب للعقارات خلال الثلاثة شهور الأولى من العام 2008 بنحو 26 في المئة عن العام الماضي 2007.

وأظهر إحصاء من وزارة العدل والشئون الإسلامية الجهة المسئولة عن توثيق عقود العقارات في البحرين، أن تملك الأجانب الأفراد غير الخليجيين ارتفع بنسبة 236 في المئة خلال العام 2007.

وارتفع عدد الجنسيات المتملكة للعقارات في البحرين من غير الخليجيين إلى 17 جنسية في 2007 مقارنة بـ 8 جنسيات في 2006 وذلك نتيجة للتشريعات التي صدرت في البحرين وسمحت بالتملك الحر لجميع جنسيات العالم. وجاء في المرتبة الأولى من تملك الأجانب الأفراد غير الخليجيين للعقارات في البحرين، مواطنو المملكة المتحدة (بريطانيا) بنسبة 31,91 في المئة، ثم مواطنو الهند وكندا والولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 10,63 في المئة لكل واحدة منها.