يفتح معرض العقارات العربية ومعرض العقارات العالمية 2008 آفاقا استثمارية جديدة ، تسمح بإيجاد أفضل الفرص التنافسية للزوار الذين يتوقع أن يبلغ عددهم أكثر من 7 آلاف زائر مهتم بالقطاع العقاري بين مستثمر ومطوّر ومموّل.

ويشارك في معرض العقارات أكثر من 55 شركة عارضة أبدت تفاؤلها بتحقيق مبيعات جيدة خلال أيام معرضي العقارات العربية والعالمية اللذين يقامان تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

وتعرض في المعرضين مجموعة واسعة من مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، وكذلك الخدمات ذات العلاقة بها بما فيها الشقق السكنية وشقق الطوابق العلوية، الوكلاء، المهندسين المعماريين، المؤسسات المالية، مؤسسات الديكور الداخلي، مشروعات المدن الجديدة، المنتجعات وعقارات الجزر والمشروعات الساحلية والمنشآت العقارية الفاخرة. وتلعب المعارض العقارية دورا مهمّا في تفعيل العجلة الاقتصادية في البلاد وتقديم الخدمة العقارية للمواطنين والمستثمرين بحيث تحقق إقبالا كبيرا عليهما.

وتحقق المعارض للمواطن فرصة اختيار الأفضل والأنسب له ولعائلته ولاسيما في ظل مشاركة المصارف والجهات التمويلية فيها جنبا إلى جنب مع الشركات العقارية والاستثمارية لتأمين احتياجات المواطن من التمويل الذي يضمن له تحقيق أمنيته في الحصول على البيت والتمويل في وقت واحد.

ويؤكد مستثمرون أهمية حفز القطاع الخاص بكل النواحي سواء من الناحية الإسكانية، الصناعية، السياحية وغيرها ليكون لها دور أكبر في إقامة الكثير من المشروعات الاستثمارية التنموية في المملكة.

ويعد العقار إحدى أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين إذ يعد دائما الملاذ الآمن للأفراد والمستثمرين الذين يسعون إلى الاستثمار في المضمون.

وتشهد المملكة تشهد استثمارية ضخمة تعكس توجهات المملكة المستقبلية في التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية وتشجيع القطاع الاستثماري لأهمية دوره الحيوي وإسهاماته المميزة في دفع عملية التطور والتقدم وتحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الخليجية والعربية وتقديم كل التسهيلات والإمكانات أمام المستثمرين.

وقال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال: «إن العقار بجميع قطاعاته التجاري والاستثماري والسكني يشكل محورا مهمّا وحيويّا في تفعيل العجلة الاقتصادية في المملكة ويشهد طفرة كبيرة ويحتل مرتبة متقدمة بعد قطاع النفط والاستثمار».

وذكر أن القطاع العقاري يشهد إقبالا كبيرا نتيجة الانفتاح الاقتصادي الذي تمر به المملكة التي تشجع القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية إلى جانب ثقة المستثمرين بالسوق فضلا عن دخول شركات ومؤسسات جديدة إلى السوق المحلية وبحثها عن مقرات لها داخل العاصمة.