قالت مدير عام بنك الإسكان صباح خليل المؤيد إن بنك الإسكان يستشرف أفقا رحبا مع انطلاقته الجديدة التي أرسى بنيتها الأساسية خلال الشهور الماضية وفق رؤية توسعية راسخة تؤهله لأن يحتل بجدارة موقع الريادة في تقديم الحلول التمويلية الإسكانية المبتكرة ليتواصل بذلك الدور الذي أنشئ من أجله قبل نحو ثلاثة عقود.

وتحدثت المؤيد في لقائها مع «الوسط» عن ريادة البنك في إصدار سندات الرهن العقاري العام الماضي وهي الأولى من نوعها في البحرين وفي دول المنطقة، مشيرة الى أن بنك الإسكان يعمل حاليا مع مصرف البحرين المركزي على اصدار سندات مماثلة لسندات الرهن العقاري سيتم طرحها وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية.

وتطرقت المؤيد إلى تسلّم البنك دراسة جدوى إنشاء شركة توفير مواد البناء، مشيرة الى أنه يتم حاليا دراستها في البنك تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة والحكومة.

وتحدثت المؤيد أيضا عن الدور الذي صاغته الرؤية الجديدة للبنك، والذي يتمحور بشكل أساسي حول تخفيض العبء عن الحكومة في مسألة توفير التمويل للأغراض السكنية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين.

وفيما يلي نص لقاء «الوسط» مع مدير عام بنك الإسكان صباح خليل المؤيد:

* بنك الإسكان انتهى من دراسة إنشاء شركة لتوفير مواد البناء بالشراكة مع القطاع الخاص، أين وصلت الإجراءات؟ وما هو الدور الذي ستلعبه هذه الشركة؟

- تم الانتهاء من الدراسة التي كلف بنك الإسكان شركة استشارية عالمية بإعدادها ويجرى حاليا مراجعتها ودراستها داخليا، وسوف يتم استعراض نتائجها في اجتماع مع مجلس الإدارة ومع الحكومة، وستعرض على اجتماع يضم كبار المستثمرين في مواد البناء والقطاع العقاري بصفة عامة.

والشركة ستلعب دورا فاعلا في تلبية احتياجات السوق من مواد البناء الأساسية وهي الرمل والخرسانة والحديد والأسمنت، وعمل منافذ بحرية خاصة لاستيراد هذه المواد وبناء مخازن لاستيعابها وضمان توفرها للاستجابة للطلب المتزايد منها والعمل على استقرار أسعارها في السوق المحلية بما يؤثر إيجابا على حركة العمران والتنمية العقارية التي تشهدها مملكة البحرين.

وكان البنك قد عقد عددا من الاجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لمناقشة واستعراض متطلبات الشركة اللوجستية من منافذ بحرية خاصة وأراض لبناء المخازن والإجراءات التعاونية المطلوبة بالمنافذ المختلفة مثل الجسر والميناء وغيرها من المتطلبات الأساسية لإنجاح هذا المشروع.

* بنك الإسكان أول من أصدر «سندات الرهن العقاري» في البحرين، هل هناك توجه لإنشاء سوق ثانوية لتداول سندات الرهن العقاري على غرار تداول الأسهم في البورصات؟

- أصدر بنك الإسكان في العام 2007 أول سندات للرهن العقاري والتي تعتبر أول منتج من نوعه في مملكة البحرين ومنطقة الخليج عموما، وهي السندات الأولى التي يرخص لها مصرف البحرين المركزي تحت مظلة قانون العهد المالية منذ صدوره العام الماضي وبلغت قيمة السندات 30 مليون دينار بحريني وحصل عليها البنك عن طريق رهن جزء من محفظة القروض الممنوحة من قبله.

ولطبيعة تلك السندات التي عادة ما تصدر لآجال طويلة، فإن بنك الإسكان يعمل حاليا بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي على إصدار سندات مماثلة يتم طرحها وادراجها في سوق البحرين للأوراق المالية، وكما هو معروف، فإن إصدار المزيد من هذه السندات وإدراجها في السوق المالية سيتيح الفرصة لسوق نشطة لتلك السندات في مملكة البحرين.

* بنك الإسكان يقوم بمشروعات سكنية وتجارية وصناعية وترفيهية، هذه المشروعات تخدم أي الفئات في المجتمع؟

- إن مشروعات البنك موجهة بشكل أساسي إلى المواطنين بشتى فئاتهم، ولقد صاغ بنك الإسكان لنفسه رؤية توسعية شاملة ووضع استراتيجيته للعمل في إطارها من خلال شركاته واداراته المتخصصة، فإلى جانب مهماته الرئيسية التي أنشئ من أجلها في نهاية السبعينيات والمتمثلة في صرف القروض الاسكانية وادارة الوحدات الاسكانية الحكومية، ينفذ البنك عددا من المشروعات العقارية التي يسعى من خلالها إلى أن يكون مساهما فعالا في عملية التطوير العقاري وهي موجهة لذوي الدخل المتوسط فيما تم انشاء بعضها لأغراض استثمارية يتمكن البنك من خلالها من توفير التمويل الذاتي لمشروعاته المساهمة في خطط تطوره ونموه لتدعيم دوره التنموي في الاقتصاد المحلي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

* ما هو أداء شركة الجنوب للسياحة؟ وهل هناك خطط لتطوير جزر حوار؟

- تقوم شركة الجنوب للسياحة التي يمتلكها البنك بالكامل بدور نشط في تنمية القطاع السياحي من خلال نشاطات النقل من جزر حوار واليها بالإضافة إلى تطوير أماكن الاقامة في الجزر، وتدل الأرقام على أن قوارب الشركة قامت بنقل نحو 65 ألف راكب خلال الفترة من 2003 حتى نهاية العام الماضي (2007)، كما توضح الأرقام أن إجمالي أيام الاقامة للفترة نفسها في الشاليهات الـ46 التي تملكها الشركة في جزر حوار جاوزت 2700 يوم، وبلغت أيام الإقامة في 27 شاليها مملوكة لشركة تطوير المنطقة الجنوبية، والتي تديرها شركة الجنوب للسياحة 1380 يوما.

ويسعى البنك من خلال الشركة الى تنفيذ مشروعات تطويرية في جزر حوار تهدف لزيادة المرافق وتطوير الخدمات بما يتماشى مع توجهات الشركة لتطوير مساهمتها في قطاع السياحة المحلي الواعد. والشركة تدرس حاليا إقامة شاليهات إضافية في جزر حوار بالإضافة إلى مرافق أخرى لتلبية الطلب المتنامي على أماكن الإقامة في الجزر وخصوصا في المواسم النشطة التي تمتد لعدة شهور من العام.

فهناك خطط لتطوير 10 شاليهات كمرحلة أولى من أصل 47 شاليها تملكها الشركة وتقوم بإدارتها في جزر حوار كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة وتجميلها. ويشتمل المخطط المقترح أيضا على إنشاء سوبر ماركت وكافتيريا وبركة سباحة لمستخدمي الشاليهات.

وكانت «الجنوب للسياحة» قد دشنت في 2007 قاربا جديدا أضافته إلى أسطولها وبلغت كلفته نحو ربع مليون دولار ومصمم وفق أجود المقاييس الدولية للقوارب السياحية السريعة لنقل 54 راكبا جلوسا بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية.

وقد عقدت الشركة العزم على تعزيز دورها في المساهمة لتطوير قطاع السياحة الواعد في الاقتصاد المحلي وذلك بالسعي حثيثا وراء تحقيق أهدافها المتمثلة في إدارة وتطوير المنتجعات الخاصة والأرصفة البحرية كأحد المقاصد السياحية الجذابة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة دورها كناقل بحري رئيسي إلى الجزر السياحية.