أشار مطورون في قطاع العقارات إلى توجه جاد في البحرين لتطوير المنطقة الجنوبية التي لاتزال إلى حد ما خالية ولم تطلها بعد مشروعات التطوير التي تشهدها المنطقة الشمالية والتي تشبعت بالمشروعات العمرانية، وخصوصا أن نحو نصف الأراضي في البحرين لاتزال تحتاج إلى تطوير.

جاء هذا التوجه بعد فتح المنطقة أمام المستثمرين الإقليميين إثر إنشاء حلبة البحرين الدولية والبدء في تأسيس بنية تحتية متطورة مثل الطرق والجسور. ومن ضمن الشركات التي بدأت في بتنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة الجنوبية «شركة الخليج القابضة» التي منحت عقدا إلى شركة «داون تاون للإنشاءات» البحرينية لتنفيذ البنية التحتية في مشروعها الضخم «داون تاون العرين» الذي يكلف نحو 1.2 مليار دولار في إشارة واضحة إلى جدية الشركة في تنفيذ مشروعاتها في هذه الجزيرة الصغيرة.

ومشروع داون تاون العرين يعد أحد أهم المشروعات التي تتطلع إليها المنطقة الجنوبية كونه يمثل واجهة حضارية فريدة تشكل بدورها نقلة نوعية قادرة على رفد المنطقة بخدمات مستحدثة ومنتقاة, وسيسهم في تحقيق الجذب السياحي واستقطاب قطاع عريض من الزوار إلى البحرين.

وهناك نحو 10 مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة يتم تنفيذها في البحرين تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار من ضمنها خمسة في القطاع السكني وهي درة خليج البحرين وجزر أمواج ومنتجع العرين وجزيرة اللؤلؤ والرفاع فيوز.

أما المشروعات المستقبلية المهمة في قطاع المكاتب فتتمثل في مرفأ البحرين المالي المملوك إلى بيت التمويل الخليجي ومركز البحرين التجاري العالمي ومرسى البحرين التجاري في حين يشهد قطاع الأسواق التجارية مشروعات مستقبلية من ضمنها سيتي سنتر ومجمع الشيراتون ومجمع سترة.

وتخطط البحرين إلى إنشاء خمس مدن سكنية في مناطق مختلفة تهدف إلى توفير مساكن لائقة وتعمل في الوقت الحالي على التحضير لإقامة المدينة الشمالية. كما تعمل وزارة الإسكان على توفير القروض لبناء مساكن أو ترميم المساكن الصالحة للسكن بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وعلى رغم ذلك فإن تمويل شراء مساكن وعقارات في المملكة آخذ في الزيادة وخصوصا بعد القرار بتخفيض نسبة تسجيل العقارات في السجل العقاري إلى أقل من واحد في المئة من نحو 2.7 في المئة في السابق وقرار الحكومة إعفاء المصارف الإسلامية من دفع رسوم عقد شراء العقارات التي تتم إعادة بيعها للمواطنين.

ورأى تقرير صدر حديثا عن واقع الاستثمارات العقارية في البحرين أن المرحلة السابقة تميزت بطابع فردي ومشروعات مطورة من قبل شخصيات من القطاع التجاري وكذلك مشروعات مطورة من قبل مؤسسات متوسطة وصغيرة.

أما المرحلة الحالية من الانتعاش العقاري فيغلب عليها الطابع المؤسسي (مؤسسات مالية وصناديق استثمارية) والتعاون بين القطاع الخاص والعام مثل مشروع منتزه عين عذاري ومشروع منتزه الحنينية ومشروع المرفأ الصناعي إذ تبلغ كلفة هذه المشروعات الثلاثة نحو 600 مليون دولار.

كما تم إطلاق ما يزيد على 15 عرضا استثماريا بلغت القيمة الإجمالية أكثر من 1.2 مليار دولار أميركي وأن النسبة العظمي البالغة 42 في المئة كانت من نصيب تأسيس الشركات العقارية ذات الأغراض الخاصة.

ويبين المخطط العمراني المقترح للبحرين أن منطقة الحد ستكون منطقة صناعية وخدمات لوجستية في حين تتمركز الخدمات المالية والسياحية والخدمات العامة في منطقة المنامة. أما المنطقة الغربية فستكون منطقة تعليمية وتكنولوجية بينما ستكون المنطقة الجنوبية الغربية منطقة سياحية لم يتم تطويرها بعد في حين يشغل مشروع درة البحرين السكني والسياحي المنطقة الواقعة في أقصى جنوب المملكة.

وقال التقرير: «يبدو أن تزايد المشروعات العقارية الضخمة سيعجل من نضج السوق العقارية وسيجبر المطورين على أن يكونوا أكثر إبداعا ويركزوا على المشروعات المتميزة إذ يركز أغلب المطورين في الوقت الحاضر على القطاعات السكنية والترفيهية والمكاتب».

وتقدم البحرين مزايا بهدف الاستثمار فيها من ضمنها بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكانية تملك الأجانب للعقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد على خمسة في المئة مع مختلف الدول.

ويسمح للأجانب بتملك 100 في المئة في شركات تقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والشحن والصناعة والخدمات المتعلقة بالأعمال. كما يمكن للمستثمرين الأجانب تملك 100 في المئة في الشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الفردية والشركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة.

وتشير تقارير إلى أن البحرين بحاجة إلى 50 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة لدى وزارة الأشغال والإسكان، في وقت تحتاج المنطقة إلى نحو ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة.

وكشفت مجموعة من المستثمرين من دول الخليج العربية عن إنشاء شركة عملاقة للاستثمار العقاري رأس مالها المدفوع 108 ملايين دولار بهدف الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم «مينا» للاستفادة من الطفرة العقارية التي تشهدها المنطقة ومن ضمنها البحرين.

وتم تأسيس الشركة الجديدة «انفستيت» من قبل شركة «أمنيات القابضة» في دبي و «الماسة القابضة» وهي كذلك في دبي و «الشركة الكويتية للاستثمار» في الكويت و»المستثمر الأول» في قطر و «مجموعة الراشد» في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى شركة «الحكير» السعودية.

والشركة هي الأخيرة في سلسلة شركات عقارية يتم تأسيسها في المنطقة إذ تشهد البحرين مثلها مثل بقية دول الخليج العربية المجاورة طفرة كبيرة في قطاع العقارات وكذلك الإنشاء والتشييد نتيجة للازدهار غير المسبوق الذي تعيشه المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد.

وتعد سوق العقارات في البحرين واعدة وخصوصا أن مساحة البحرين صغيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وأن الطلب ينمو بقوة على الأراضي في المملكة. ويضخ الكثير من المستثمرين المحليين والإقليميين وبعض الأجانب مئات الملايين من الدولارات في سوق العقارات التي تعتبر أفضل وسيلة للاستثمار نتيجة للدخل المرتفع والآمن.