توقع رئيس مجلس إدارة شركة نوماس للمشاريع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن تطرح الشركة العقود الخاصة ببناء مشروعها في منطقة الجفير بكلفة نحو 800 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقدر قيمة العقود التي ستطرح لأعمال الإنشاء بنحو 220 مليون دينار بحريني (594 مليون دولار).

وقال الشيخ راشد: «قمنا بتعين شركة بروجيكت كمدير للمشروع وستقدم دراسة تتناول كلفة المشروع وجدول المواعيد ونحن نسير قدما في ذلك».

وتابع «نأمل أن تنتهي المستندات المتعلقة بالعقود... والمدير الذي عيناه يعد الجداول الخاصة ونتوقع طرح هذه العقود خلال شهر نوفمبر».

وتنوي شركة نوماس للمشاريع بناء 4 أبراج، من ضمنها واحد يعد من أطول الأبراج في البحرين إذ سيبلغ ارتفاعه أكثر من 60 طابقا، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليون دولار.

وسيتم تمويل جزء من المشروع من رأس مال الشركة البالغ 200 مليون دينار والباقي سيأتي عن طريق عملية البيع في المشروع الضخم في حين ستسعى الشركة إلى الحصول على تمويلات مصرفية.

وتأسست الشركة قبل 4 أعوام وهي مملوكة إلى الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، لكن تم تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بعد إعادة هيكلة الشركة، وتمت زيادة رأس مالها إلى 200 مليون دينار بهدف القيام بمشروعات ضخمة ومشروع الأبراج الأربعة هو باكورة أعمال الشركة.

ويقع المشروع بالقرب من مسجد الفاتح وهو سكني ويضم فندق خمس نجوم ومكاتب وساحلا ومارينا، ويكلف نحو 800 مليون دولار.

ومن المؤمل أن تقوم شركة «اتكنز العالمية» بعمل التصاميم.

وتبلغ مساحة المشروع أكثر من 35 ألف متر مربع، وتشكل الأبراج السكنية متعددة الأغراض منارات يصل ارتفاعها إلى أكثر من 60 طابقا، وتتيح نحافة الأبراج وشكلها البيضاوي لجميع الشقق فيها إطلالة بحرية رائعة. ويُتوقع الانتهاء من المشروع الذي يتكون من 930 شقة في العام 2010. وسيخلق عددا كبيرا من فرص العمل في قطاع الضيافة والسياحة والتجارة.

وقال الشيخ راشد: «إن مشاريع بهذا المستوى تساهم بشكل فعّال في النمو الاقتصادي للمملكة، وإن هذا المشروع هو الأول من سلسلة مشاريع ستبصر النور قريبا».

وكان المدير الإداري في شركة «نوماس للمشاريع» راشد الرميحي قال في وقت سابق: «هذا المشروع سيشكل مرجعا للتصاميم المعمارية في البحرين، ويلبي مختلف الاحتياجات، وسيقام على مساحة شاسعة تجمع بين الشقق السكنية، والمنازل، و3 طوابق من المحلات التجارية والمرافق الترفيهية، وفندق5 نجوم، وواجهة مكتبية مائية ضمن أبراج أربعة. هذا المشروع هو بمثابة وسط المدينة للمنطقة الشرقية من البحرين». وأضاف «لقد أخذ هذا المشروع في الحسبان الاعتبارات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. فوضع مركز المجمع في الوسط ليكون موقعا ممتازا للسكن، والعمل، والراحة، ويخفف من الضغط على شبكة الطرق ما يضفي أسلوب حياة في منطقة واحدة».

وأفاد أن من بين أهم المميزات التي يتمتع بها هذا المشروع «هي الحدود التي تحيط به. فالواجهة المائية العامة تربط مبنى البرلمان في الشمال، بجسر الشيخ خليفة في الجنوب، وبما يزدان به من مقاهٍ ومطاعم، تصطف إلى جانب المقاصد والمرافق العامة الأخرى، ويشكل المشروع مدينة ترفيهية لجميع الأعمار».

ونوماس هي الشركة الأخيرة في سلسلة الشركات العقارية التي يتم تأسيسها وتطويرها في البحرين في الفترة الأخيرة بسبب الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط التي تخطت 120 دولارا للبرميل. ويعد العقاري من أفضل القطاعات في الوقت الحاضر.

وتوجد نحو 10 مشروعات عمرانية وسكنية ضخمة يتم تنفيذها في البحرين تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار من ضمنها 5 في القطاع السكني وهي درة البحرين وجزر أمواج ومنتجع العرين وجزيرة اللؤلؤ والرفاع فيوز.

أما المشروعات المستقبلية المهمة في قطاع المكاتب؛ فتتمثل في مرفأ البحرين المالي المملوك لبيت التمويل الخليجي ومركز البحرين التجاري العالمي ومرسى البحرين التجاري في حين يشهد قطاع الأسواق التجارية مشاريع مستقبلية من ضمنها «سيتي سنتر» ومجمع الشيراتون ومجمع سترة. وتخطط البحرين إلى إنشاء 5 مدن سكنية في مناطق مختلفة تهدف إلى توفير مساكن لائقة وتعمل في الوقت الحاضر على التحضير لإقامة المدينة الشمالية. كما تعمل وزارة الإسكان على توفير القروض لبناء مساكن أو ترميم المساكن الصالحة للسكن بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وعلى رغم ذلك فإن تمويل شراء مساكن وعقارات في المملكة آخذ في الزيادة وخصوصا بعد القرار بخفض نسبة تسجيل العقارات في السجل العقاري إلى أقل من 1 في المئة من نحو 2,7 في المئة في السابق وقرار الحكومة إعفاء المصارف الإسلامية من دفع رسوم عقد شراء العقارات التي يتم إعادة بيعها إلى المواطنين.

ويبدو أن تزايد المشاريع العقارية الضخمة سيعجل من نضج السوق العقارية وسيجبر المطورين على أن يكونوا أكثر إبداعا ويركزوا على المشاريع المتميزة إذ يركز غالبية المطورين في الوقت الحاضر على القطاعات السكنية والترفيهية والمكاتب. وتقدم البحرين مزايا بهدف الاستثمار فيها من ضمنها بنية تحتية متطورة وعدم فرض ضرائب على الشركات الخاصة سواء الضرائب المباشرة أو غير المباشرة وحرية تحويل رأس المال والأرباح وإمكانية تملك الأجانب العقارات في مناطق معينة وسهولة إنجاز المعاملات الحكومية ورسوم جمركية منخفضة لا تزيد عن 5 في المئة مع مختلف الدول.