يواجه الاقتصاد في منطقة اليورو صعوبات متزايدة لكن التضخم القياسي يحول دون خفض معدلات الفوائد الرئيسية ما يجعل المصرف المركزي الأوروبي في وضع يجبره على الجمود عدة أشهر.

وأجمع 30 اقتصاديّا استطلعت آراءهم وكالة «فرانس برس» ووكالة «تومسون فايننشال نيوز» على أن معدل الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو العامل الذي يحدد مستوى القروض للشركات والأفراد، سيبقى عند 4 في المئة في ختام اجتماع مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي (الخميس) المقبل. والمعدل المعمول به حاليّا ثابت منذ سنة.

وفي هذه الأثناء، اتسعت الأزمة المالية المرتبطة بمشكلة الرهن العقاري الأميركية. وعمدت الولايات المتحدة التي باتت على شفير فترة انكماش، مرارا إلى خفض معدلات فوائدها وكذلك فعلت بريطانيا باستثناء المصرف المركزي الأوروبي.

والأسوأ من ذلك أن المؤسسة المالية الأوروبية التي ستحتفل أيضا بالذكرى السنوية العاشرة لولادتها الاثنين في حفل يقام في دار الأوبرا في فرانكفورت، لا تتردد في التهديد ضمنا بزيادة معدل الفائدة لمكافحة خطر ارتفاع كبير في مستوى التضخم.

وفي مايو/ أيار، أدى سعر النفط المرتفع إلى دفع التضخم مجددا كما حصل في مارس/ آذار إلى 3,6 في المئة على مدى عام، وهو أعلى مستوى له منذ إقامة منطقة اليورو في 1999، بحسب أرقام مؤقتة أصدرها مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).

ومنذ أشهر عدة، يوضح مسئولو المصارف المركزية الأوروبية أن هذا الارتفاع مؤقت، لكنهم اضطروا إلى الإقرار بأنه يدوم أكثر مما هو متوقع.

ويبقى الخطر من حلقة تضخمية - تغذيها زيادات مرتفعة على الرواتب - حادّا برأيهم، وهو سيناريو كارثي بالنسبة إلى مسئولي المصارف المركزية الذين تكمن مهمتهم الأولى المدرجة في معاهدة ماستريخت، في ضمان أسعار مستقرة.

وينبغي أن تصدر المؤسسة المالية الأوروبية أيضا توقعات جديدة فصلية الخميس. وينتظر صدور مراجعة جديدة تشير إلى ارتفاع كبير في توقعات التضخم هذه السنة وانخفاض احتمالات النمو للعام 2009. وأقر بنك هيلابا في دراسة بأن هذه التقديرات تغدي «المخاوف من زيادة معدلات الفوائد الرئيسية».

ورأت المحللة لدى مجموعة «وست إل بي» مونيكا وولمان أن هذا الأمر «غير مرجح» مع ذلك في أوج «أزمة مالية لم يتم تجاوزها وأسعار نفطية مرتفعة تدفع إلى زيادة التضخم لكنها توقف حركة الاقتصاد».

كما أن فكرة خفض معدل الفوائد لم تعد واردة. فغالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة «فرانس برس» و»تومسون فايننشال نيوز» باتوا يعتقدون أنها ستطرح في الفصل الرابع من العام بعد أن راهنوا طويلا على طرحها في الفصل الثالث.

ورأى المحلل لدى بنك «يو بي إس» ستيفان ديو أن «التضخم لايزال مرتفعا والنشاط لا يضعف بالسرعة نفسها: فقد ننتظر طويلا للوصول إلى خفض معدل الفائدة لدينا».

وبإبقائه على الوضع القائم، أعاق المصرف المركزي الأوروبي النمو، ما دفع بفعل الأمر الواقع، بعض الدول مثل اسبانيا أو إيطاليا إلى شفير الانكماش مع تهديد دول أخرى، كما قال كبير الاقتصاديين في بنك «كومرسبنك» يورغ كرامر . وقال الخبير: «اليوم يعتبر المستوى المحدد بصرامة لمعدلات الفوائد الرئيسية عموما السبب الرئيسي الذي يفسر الادعاءات الاقتصادية التي هي دون المعدل لدى عدد من الاقتصادات في منطقة اليورو».