كشفت اللجنة الاهلية للدائرة الخامسة بمحافظة المحرق أنها قامت بتسليم وزير الداخلية مجموعة من المطالبات التي سبق أن تقدمت بها، ويأتي على رأسها ملف فتح ساحل المنطقة لعموم المواطنين وكذا بالنسبة إلى قلعة بوماهر وخصوصا ما يتعلق منها بالجانب الخاص بوزارة الداخلية.

وكانت اللجنة قد اجتمعت مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في يوم 29 مايو/ أيار الماضي وذلك بترتيب من محافظ المحرق سلمان بن هندي، للبحث في موضوع المطالب التى تقدمت بها اللجنة فيما يخص ساحل الدائرة.

وخلال الاجتماع، عرضت اللجنة على الوزير طلبا يتعلق بفتح شارع الخدمات المحاذي للساحل وهو الشارع المغلق عند النقطة المقابلة لبيوت وزارة الداخلية، فيما وعد وزير الداخلية بالنظر في هذا المطلب الحيوي.

كما عرضت اللجنة على الوزير مناشدات البحارة بضرورة فتح هذا الشارع الذي يربط ما بين ساحل الدائرة الغربي المحاذي لجسر الشيخ حمد والشرقي المحاذي لفرضة المحرق الجديدة.

وفيما يتعلق بباقي المنشآت والمرافق التابعة لوزارة الداخلية على ساحل الدائرة، فإن اللجنة رأت أن حاجة الاهالي لعودة ساحلهم والنظر في مسألة أهمية أن يكون لأهالي المناطق الساحلية خصوصية وحق في ساحلهم هي من الاولويات التي يجب النظر اليها بواقعية وبما يتوافق مع قانون حماية السواحل والشواطىء والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006م، وهو القانون الذي نناشد بتطبيقه على دائرتنا المحاصرة والمحرومة، لكي «يكون لنا متنفس يراه الاهالي انه حق من حقوقهم وقد حرموا منه طوال ثلاثين عاما».

إلى ذلك، أشادت اللجنة الأهلية باهتمام وزير الداخلية وحرصه على سلامة الاهالي حين اعرب عن الحاجة لبناء جسور تربط بين الدائرة وساحلها التي يفصلها عنه شارع خليفة الكبير، وكذا الحاجة لايجاد معبر يربط ما بين ساحل الدائرة وساحل شارع الغوص في الدائرة الثانية بالمحرق يمر من تحت جسر الشيخ حمد وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

كما ثمنت للوزير دعمه لمطالبها الخاصة بالمحافظة على ما تبقى من الساحل وجعله متنفسا للاهالي بعيدا عن المشروعات التى ستتسبب في حرمانهم منه، وتأكيده على الحاجة الملحة لتطوير الساحل. واكدت اللجنة في ختام بيانها الصادر أمس اهمية التواصل بينها وبين ابناء الدائرة الخامسة وتقدر الدعم الذي تلقاه من قبل الاهالي والثقة الغالية التى حظيت بها اعمالها وتحركاتها خلال المرحلة السابقة، مشددة على ضرورة المشاركة الفاعلة بين الاهالي لما يصب في خدمة المنطقة وتطورها ونيل حقوقها وخصوصا ما يتعلق منها بساحل الدائرة الى أن يتمكن الاهالي من التمتع بساحلهم كحق من حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.