أفادت مديرة إدارة المراكز الصحية سيما زينل بأنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلين عن منسقي المواعيد الصحية بحضور ممثل عن ديوان الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية لكشف اللبس الحاصل والتوصل إلى حل نهائي بشأن كادرهم من دون تضخيم وقلب للحقائق.

وأوضحت «نسعى مع إدارة الموارد البشرية إلى رفع مستوى وظيفة منسق المواعيد والسجلات الصحية الأول إلى وظيفة مشرف سجلات صحية إلى الدرجة العاشرة الاعتيادية مع رفع درجة منسقي السجلات من الدرجة السابعة إلى الثامنة الاعتيادية وهذه الدراسة في المرحلة الأولية وسيتم رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية، وقد سبق أن قابلنا ممثلين عن منسقي السجلات وشرحنا لهم آلية تصنيف الوظائف ورفع الدرجات إذ تخضع لمعايير ومتطلبات مثل رفع مستوى المؤهل الأكاديمي المطلوب ولاتزال مكاتب المسئولين بإدارة المراكز مفتوحة لجميع موظفيها للحوار والبحث في سبل الترقي».

وواصلت زينل «تبذل الوزارة جهدا كبيرا لخلق المزيد من فرص الترقي إلى جميع العاملين وتسعى إلى تحسين كوادرهم، إلا أن هناك شروطا ومعايير يضعها ديوان الخدمة وتلتزم بها الوزارة، إذ تم تشكيل لجنة لدراسة تعديل المعيار بحسب طلب ديوان الخدمة بدلا من التوجه إلى تصنيف الوظيفة، ومازالت اللجنة مستمرة في اجتماعاتها للوصول إلى المبررات والمستجدات التي طرأت على مهمات منسقي المواعيد والسجلات الصحية».

وعن التدرج الوظيفي لمنسقي المواعيد ذكرت مديرة المراكز الصحية «منذ بداية تأسيس الإدارة في العام 1975 تم تصنيف الوظيفة بحيث تكون كاتبا ومشغل بدالة على الدرجة الرابعة الاعتيادية، وفي العام 1982 تم تعديل الدرجة إلى الخامسة الاعتيادية وتم تأهيل البعض منهم عن طريق ابتعاثهم للدراسة في تخصص دبلوم السكرتارية الطبية بكلية العلوم الصحية وتم منحهم الدرجة السادسة الاعتيادية، وفي الأعوام 2001 - 2003 تمت إعادة تصنيف جميع الوظائف وترقيتهم إلى الدرجة السابعة الاعتيادية، وفي العام 2005 تم استحداث وظيفة منسق مواعيد وسجلات أول على الدرجة الثامنة».

وتابعت زينل «في العام 2007 تمت ترقية 14 من قدامى الموظفين من أصحاب المؤهلات المطلوبة بموجب الوصف الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، وبطلب من الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة تم استثناء جميع الموظفين القدامى البالغ عددهم 152 موظفا للتقدم لوظيفة منسق مواعيد وسجلات أول وقد تقدم منهم 52 موظفا واجتاز الامتحانات المطلوبة 21 موظفا، وتمت ترقية سبعة منسقين إلى الدرجة الثامنة الاعتيادية بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية».

ونفت مديرة المراكز أن تكون الإدارة قد حذرتهم أو هددتهم بالبقاء في منازلهم، وبينت «قامت الإدارة بتذكيرهم بالقرار رقم (62) للعام 2006 الصادر من مجلس الوزراء الذي يحظر الإضرابات عن العمل والدعوة إليها في المنشآت الحيوية ومن ضمنها المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات لأنها تتعلق بتعريض حياة الناس للخطر وتزعزع الأمن الوطني».

وختمت زينل «استمرت مساعي إدارة المراكز إلى تحقيق تطلعات منسقي السجلات لرفع مستوى دخلهم، ويتبين للقارئ أنه بدأت الوظيفة من الدرجة الرابعة حتى بلغت الثامنة وذلك برفع المؤهلات العلمية بينما المنسقون المشتكون لم يسعوا إلى تحسين وضعهم العلمي والعملي أسوة بزملائهم الذين حصلوا على الوظيفة».