كشف عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد عن مذكرة تم تعميمها على رؤساء أقسام شركة طيران الخليج بإلزام الموظفين بالحضور يوميا لمدة ثماني ساعات ونصف وليس ثماني ساعات فقط كما ينصّ قانون العمل.

وأوضح أنه اتصل هاتفيا بمكتب وزير العمل مجيد العلوي وأرسل له نسخة من التعميم لإطلاعه على الموضوع وللوقوف على موقف وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة.

وعبّر مراد عن خشيته من أنْ يكون هذا التعميم مقدّمة لإجراءات ستتخذها شركة طيران الخليج من أجل تسريح عمالة بحرينية في ظل انتشار سياسة «تطفيش» العمالة البحرينية على يد المسئولين الأجانب في بعض الشركات الحكومية وبتواطؤ من مسئولين بحرينيين.

وقال: إنّ هذه الشركات أضحت أشبه بالمستعمرات الأجنبية داخل البحرين حيث تحوّل البحريني إلى أجنبي داخل بلده ولا حولَ ولا قوّة إلاّ بالله.

واشار مراد إلى أنّ الاستهتار بالموظفين البحرينيين رغم كفاءتهم المشهودة يتم للأسف بتواطؤ ورعاية من مسئولين بحرينيين سلموا دفة الأمور للأجانب، ضاربا مثالا بشركة بتلكو التي فصلت مؤخرا 43 موظفا وفقا لما يسمّى ببرنامج التدوير المزعوم برغبة من الرئيس التنفيذي الأسترالي الجنسية رغم صدور حكم قضائي بوقف هذا البرنامج وإرجاع المفصولين وفقا له وتطبيق الاتفاقيات بين نقابة عمّال بتلكو ومجلس الإدارة بخصوص التقاعد الطوعي، والأغرب أنّ الشركة أعلنت أمس أنها بصدد تسريح 60 آخرين في الأيام المقبلة.

وحذر مراد شركة طيران الخليج من أنْ تتحوّل إلى بتلكو أخرى على يد مسئوليها الأجانب وبتواطؤ وسكوت واضح من بعض مسئوليها البحرينيين، وقال: إننا في مجلس النواب نراقب ما يحدث في هذه الشركة عن كثب بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، ونتيجة للسياسات المستفزة التي تتبعها خصوصا مع ورود الأنباء عن قيام الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بتعيين ابن عمه المدعو (tero pekka) الرجل الثاني في الشركة رغم أنّ عمره لا يتجاوز 26 سنة ولا يملك الخبرة الكافية التي تؤهله لهذا المنصب الخطير.

وتعجّب مراد من سكوت وزير المالية عن هذه المخالفات الواضحة، والتجاوزات الأخرى المخزية والتي لا نريد الخوض فيها ويعلمها الكثيرون، قائلا: إنّ أموال وموظفي البحرين أمانة في عنق الوزير وكلّ المسئولين عن هذه الشركات.

وأكّد مراد إلى أنّ ساعة المحاسبة قد اقتربت وسيشهد دور الانعقاد المقبل - بإذن الله - تشكيل لجنة تحقيق في أوضاع شركة طيران الخليج، كما وعدنا سابقا، من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومحاسبة المنفلتين والمتجاوزينَ.