سادت حال من الارتباك لدى الشركات المنتجةَ للحديد في السوق المصرية، عقب قرار مجموعة «عز» الصناعية اللاعب الرئيس في السوق تثبيتَ أسعارها لشهر يونيو/حزيران الجاري.

ووصف مسئولو الشركات المنافسة قرار مجموعة عز بالسياسي، استجابة لرغبات بعض مسئولي الدولة، فيما تواصلت أمس أزمة ارتفاع الأسعار، حتى بلغت 8 آلاف جنيه للطن (الدولار يعادل 5,3 جنيهات مصرية)، على رغم إعلان المصانع تحديد أسعار البيع للمستهلك بمبالغ تتراوح بين 5990 و6600 جنيه للطن.

وترددت أنباء حسبما ذكرت صحيفة «الرياض» السعودية في عددها الصادر أمس (الأربعاء) عن اعتزام مجموعة «بشاي» زيادةَ أسعار تسليم المصنع، في الوقت الذي لا تزال الشركة تحجم فيه عن إعلان أسعارها، ومن المقرر أن تعلن شركة «السويس للصلب» وباقي الشركات الاستثمارية أسعارها لشهر يونيو/ حزيران الجاري خلال ساعات.

من جانبه نفى وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، ما تردد عن أن وزارته وضعت قيودا وعراقيل على استيراد حديد التسليح من الخارج، مضيفا في بيان أصدره أمس أنه لا صحة لما تردد عن فرض رسوم إغراق على الحديد الأوكراني والتركي.

ويواجه التجار الوكلاء في السوق المصرية اتهامات بالتسبب في رفع سعر الطن إلى 8000 جنيه من دون فواتير، مستغلين نقص الإمدادات، وأوضحوا أن معظم وكلاء «عز» من التجار الكبار يبيعيون حصصهم قبل خروجها من المصانع، حتى يفلتوا من ملاحقات مباحث التموين.

من جانبه دعا النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قراري وزير التجارة والصناعة في شأن تنظيم وتداول حديد التسليح، كما طالبهم بتقديم المتهمين إلى المحاكمة في جلسات قريبة، والحكم فيها على وجه الاستعجال.