نقل عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب السيد عبدالله العالي عن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قوله ان المدة التقديرية للانتهاء من الدفعة الأولى للوحدات السكنية في المدينة الشمالية والبالغ عددها 1500 وحدة تستغرق بين 24 و28 شهرا.
يُشار إلى أن الوزارة أعلنت سابقا عن أن موعد تسليم الدفعة الأولى سيكون في ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وأشار العالي إلى أن «الوزير أكد خلال لقاء مع اللجنة أن مسئولية المدينة الشمالية انتقلت بالكامل من لجنة الإسكان والإعمار إلى وزارة الإسكان التي أصبحت تملك حق التصرف في جميع الأراضي المخصصة للمدينة الشمالية».
الوسط - مالك عبدالله
ذكر عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب السيد عبدالله العالي أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ذكر خلال الاجتماع الذي عقده مع اللجنة يوم الثلثاء الماضي بأن الانتهاء من الدفعة الأولى للوحدات السكنية في المدينة الشمالية البالغ عددها 1500 وحدة سيستغرق بين الـ 24 و 28 شهرا وذلك بعد الانتهاء من البنية التحتية»، مشيرا إلى أن «الوزير أكد أن مسئولية المدينة الشمالية انتقلت بالكامل من لجنة الإسكان والإعمار إلى وزارة الإسكان والوزارة تمتلك حق التصرف في جميع الأراضي المخصصة للمدينة الشمالية وتملك وثائقها ولا يمكن التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة».
وقال العالي ان «انتقال المسئولية يعني أن الخطط السابقة نفسها التي قامت بها لجنة الإسكان والاعمار تعتبر منسوفة، والأمر الثاني أن المدينة أصبحت شيئا آخر عن ما أعلنه سمو ولي العهد في بداية إطلاق المشروع»، واعتبر أن «المدينة ستكون أقرب إلى المدن الموجودة حاليا بكل عيوبها التخطيطية والعمرانية، كما أن تاريخ البدء الذي كان مقررا في يوليو/ تموز 2007 والانتهاء في منتصف 2008 لم يعد له وجود على أرض الواقع فبالتالي فالمشروع بحاجة إلى إعادة يستدعي إعادة جدولة»، مبينا أن وزير الإسكان أوضح أن المدينة الشمالية تم ربطها بالمخطط الهيكلي للبحرين.
وعن البنية التحتية التي تستدعيها المدينة من خدمات وطرقات ومرورها على أراضي قرى المحافظة الشمالية ابتداء من كرانة (محطة بتول جواد) حتى نهاية منطقة أبوصبح قرب المسجد في الدراز، وتأثير ذلك على الجانب الاستثماري والتجاري ذكر الوزير أنها ستكون هناك أماكن تجارية على الشارع مما يرفد التمويل الذاتي للمدينة الشمالية في حال بنائها، وقال «كما أشار الوزير إلى أن تكلفة إعداد البنية التحتية وتأثيرها على تأخير المشروع مما دعا الوزارة إلى الاضطرار إلى البدء في مشاريع امتدادات القرى لتلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة، وفيما يتعلق بإجابته على موعد البدء في الوحدات السكنية ومدتها أجاب بأنه لا يمكن البدء قبل الانتهاء من تجهيز البنية التحتية وان تسليم الدفعة الأولى والبالغ عددها 1500 وحدة سيكون بعد فترة تتراوح بين 24 و 28 شهرا».
وذكر العالي أن «هناك سببين آخرين وهما تضاعف أسعار البناء وازدياد الكلفة مقارنة بالموازنة المعتمدة والرغبة في توجيه الأموال لمشاريع أخرى ذات تكلفة أقل وتنجز في مدة أقصر لتلبية الطلبات الإسكانية المتزايدة، والسبب الثاني يرجع إلى التأخر في تجهيز البنية التحتية»، مشيرا إلى أنه «وفيما يتعلق بعلاقة الوزارة بلجنة الإسكان والاعمار، قال الوزير كان هناك ممثل من الوزارة في اجتماعات اللجنة إلا إن اللجنة لم تجتمع لأكثر من سنة و3 أشهر من أجل تحديد الأدوار بعد أن وضعت مخطط المدينة وعقود الدفان»، لافتا إلى أن «الوزير عبر عن اعتقاده أن أمر المدينة الشمالية انتهى من جهة اللجنة بعد أن حول المشروع إلى وزارة الإسكان».
وعن تمويل المدينة ذاتيا ذكر أن هناك توجها ودراسة أعدها مجلس التنمية الاقتصادية وهي قيد الدراسة في وزارة الإسكان ويقتصر ذلك على الاستثمار في المشاريع التجارية من الممكن أن تطرح للمزايدة من أجل تمويل جزء من البنية التحتية للمدينة»، وأجاب وزير الإسكان على سؤال بشأن نوعية العقود ومداها بأنه لا يمكن تحديدها، مشككا من أن هذه المبالغ تكفي لتمويل المشروعات الإسكانية ولكن يمكن أن تغطي شيئا من متطلبات البنية التحتية، والتي تكلف أكثر من عشرين مليون دينار للكهرباء وذلك من أجل نقلها من محطة أبوقوة، و28 مليون دينار للمياه، و27 مليون دينار لعمل سواتر صد الأمواج المائية وغيرها، واختتم العالي بقوله ان «الوزير ذكر خلال اللقاء أن مساحة المدينة الشمالية تبلغ 704 هكتارات».
العدد 2099 - الأربعاء 04 يونيو 2008م الموافق 29 جمادى الأولى 1429هـ
