أكد أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في الاجتماع الذي عقد صباح أمس برئاسة محمدهادي الحلواجي أهمية مشروع قانون الاستملاك في الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بما يسهم في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، مشيرين إلى أن قانون الاستملاك يحوي ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات والتعويض.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة بحضور ممثلي وزارة البلديات لمشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تُقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
العدد 2099 - الأربعاء 04 يونيو 2008م الموافق 29 جمادى الأولى 1429هـ
