حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي بحبس سيدة آسيوية لمدة ستة أشهر مع النفاذ وإبعادها نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بتهمة الاعتداء على موظف عام بالضرب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمة أنها اعتدت بالضرب على سلامة جسم شرطيتين من الشرطة النسائية وذلك أثناء تأديتهم واجبهم وسببت لهم إصابات لم تعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوما.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها الأولى كانت تؤدي واجبها في موقع عملها بتوقيف الحوض الجاف وكانت تقوم بقراءة الكشوف الخاصة بالموقوفات وذكرت اسم المتهمة التي كانت موقوفة في السجن على خلفية قضية دعارة وقامت المجني عليها بسؤال المتهمة عن ما إذ كان اسمها صحيحا فأجابتها المتهمة بان الاسم صحيح فتم أخذها إلى العيادة من أجل سحب عينة دم منها للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية وذلك لأنها موقوفة جديدة وعند الوصول إلى العيادة سألتها الممرضة عن اسمها فغضبت المتهمة وقامت بالصراخ ورفع يدها وهي تتحدث فقامت المجني عليها الثانية بالتوجه لها وأمرتها بالسكوت وإنزال يدها الا أنها تفاجأت بقيام المتهمة بضربها فتدخلت المجني عليها الأولى وقامت بفك الشجار وتوجهت المجني عليها الثانية لجلب القيود إلا أن المتهمة لم تكتف بضرب المجني عليها الثانية فقط بل قامت بضرب المجني عليها الأولى على ظهرها ويدها ورأسها.