أكد تقرير صادر عن وكالة أنباء البحرين (بنا) أن التطور العمراني الذي شهدته مملكة البحرين بصفة خاصة ومنطقة الخليج بصفة عامة أسهم في ظهور العديد من التحديات البيئية الجديدة، الأمر الذي يتطلب من الجميع وضع الأسس والقواعد والقوانين والمعايير التي تحمي البيئة، وتحمي الإنسان في الوقت ذاته من التأثيرات الضارة التي ترافق هذا التطور الكبير.

وأشار التقرير الصادر بمناسبة احتفال دول العالم اليوم (الخميس) باليوم العالمي للبيئة الذي يقام تحت شعار «فلنكسر العادة، نحو اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون» إلى أن مملكة البحرين تحتفظ بسجل تشريعي وقانوني وتطبيقي في مجال المحافظة على البيئة، إيمانا منها بأن مقومات البيئة وجمالها ونقاءها ميراث حضاري يجب أن يتم الحفاظ عليه من أجل تسليمه إلى الأجيال القادمة أكثر ازدهارا وإشراقا.

وأوضح التقرير أن البحرين والتزاما منها بما قطعته من وعود للعمل على حماية البيئة فإنها تحتضن اليوم وقائع الاحتفال الإقليمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا برعاية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بحضور كبار المسئولين في الوزارات والسفارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وممثلي الأمم المتحدة.

وتطرق التقرير إلى ما تحوزه قضية الاهتمام بالبيئة وحمايتها على الصعيدين الرسمي والشعبي في البحرين، إذ وجه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال الاحتفال بيوم البيئة العام الماضي هيئة حماية البيئة إلى توزيع 1800 شتلة من أشجار البحرين الأصيلة مثل الكنار واللوز والتين والجوافة والليمون ليتم زراعتها في المحافظات الخمس من أجل الحفاظ على أشجارها الأصيلة في مواجهة الأشجار المستوردة، كذلك جاءت المواد الدستورية والنصوص القانونية مواكبة لذلك الاهتمام، فدستور البحرين الصادر العام 2002م ينص على أهمية حماية البيئة والحياة الفطرية، فالمادة (9) الفقرة (ح) من الدستور تقضي بأن «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، والفقرة (ز) من الدستور تنص على أن: «تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وأن تعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي».

وكان مجلس الوزراء أقر في أكتوبر/ تشرين الأول 2006م استراتيجية وطنية للبيئة تؤكد مبدأ الشراكة المجتمعية في إدارة عمليات الرقابة البيئية وحماية البيئة وصون نظمها الطبيعية، وبالتحديد البند المتعلق بمبادئ حماية البيئة الذي على رأسه مشاركة المواطنين في الرقابة البيئية عبر المنظمات الأهلية ومجالس البلديات.

وأشاد التقرير بدور الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي تساهم في توعية وإرشاد المواطنين والجمهور بما يمكن أن يحدث بسبب تلوث البيئة، بالإضافة إلى توضيح التأثيرات السلبية الناتجة من قبل البشر.

وقال التقرير إن مملكة البحرين تتبع في استراتيجيتها لحماية البيئة تفعيل شراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن تنفيذ المشاريع البيئية وتحقيق الأهداف والسياسات الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، وهو الأمر الذي جسدته مذكرة التفاهم التي وقعتها الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مع جمعية البحرين للبيئة في سبتمبر/ أيلول 2007 وتنص على التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في حماية البيئة، وتنميتها وصون النظم البيئية، فضل عن إقامة شراكة حقيقية في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن ما يميز مملكة البحرين وجود بيئات متنوعة، ولكونها جزيرة يغلب عليها الطابع الصحراوي فإنها تتميز بوجود عدد من البيئات الصحراوية المختلفة، وهذا التنوع صاحبه تنوع في الحياة الفطرية النباتية والحيوانية، وفي ظل ضيق مساحة البلاد الجغرافية والنمو العمراني السريع كان لابد من التدخل لحماية هذه الثروة الطبيعية من الاندثار، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء محمية «العرين» لحماية الحيوانات النادرة وللعمل من أجل تكاثرها بتهيئة البيئة المناسبة لتنميتها ورعايتها، إضافة لكونها مركزا تربويا للحياة البرية يخدم المدارس والجامعات في البحث والتعليم.

وذكر التقرير أن محمية العرين تضم عددا من الطيور النادرة و ومجموعة فريدة من النباتات والأعشاب، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 8 كيلومترات مربعة، وتنقسم إلى قسمين: الحديقة والمحمية، كما يوجد بها بحيرتان اصطناعيتان لتربية الطيور المائية منها (أبومنجل، المقدس، النحام الكبير، الحجل ، البلشون الرمادي والأبيض، الكركيي المتوج، الأوز والبط) وجميعها تعيش في هاتين البحيرتين حيث تتمتع بحرية الحركة والطيران داخل الحديقة، كما تتميز هذه البحيرات بوجود نباتات تتحمل الملوحة بشكل كبير مثل نبات القصب ونبات الأثل، وغيرها.

أما على صعيد حماية المناخ، فقد وضعت الهيئة العامة لحماية البيئة العام 2005 خطة زمنية متكاملة بهدف وقف عملية استيراد المواد الخاضعة للرقابة المستنفدة لطبقة الأوزون مدتها عشر سنوات، وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال، علما أنه تم في العام 1997 تأسيس وحدة للأوزون للتأكد من خلو أجهزة ومعدات التبريد والتكييف من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. كذلك وقعت البحرين وبريطانيا في أبريل/ نيسان الماضي مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال حماية البيئة وتغير المناخ تنص على تبادل المعلومات المتعلقة بحماية البيئة وتغير المناخ، إضافة إلى عمل البلدين على تطوير خطط خفض كمية انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال عمل الاستشارات بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أن البحرين كانت صادقت العام 1994 على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وبموازاة جهود القيادة والحكومة تساهم مؤسسات المجتمع المدني مساهمة فاعلة في تنفيذ المشروعات والحملات الوطنية لتوعية المجتمع بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة وحمايتها من آثار التلوث أو التدمير من خلال تنفيذ حملات تنظيف السواحل والمشاركة في الفعاليات المحلية والخارجية، والتنبيه إلى ضرورة العمل السريع على تجنيب حدوث أية آثار سلبية قد تعاني منها بيئة البحرين البرية والبحرية والجوية.