أكد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن تصنيف مملكة البحرين في المرتبة الثانية ضمن تقرير الخارجية الأميركية لا يعكس جهودها الحقيقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقال إن التصنيف - على رغم ذلك - يعد تقدما إيجابيا وخاصة أنه رفع ترتيب المملكة إلى شريحة الدول الملتزمة بمعالجة هذه الظاهرة بعدما كانت تصنف في السابق على أنها ضمن المرتبة الثالثة التي تضم أدنى الدول التزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك في تعليق للوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية على ما ورد في التقرير السنوي الخامس لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالأشخاص والذي صنف المملكة ضمن المرتبة الثانية وفقا لمنهجية التقرير الذي يتألف من ثلاث مراتب تتعلق بفاعلية الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجددت مملكة البحرين على لسان الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة التزامها بمبادئ حقوق الإنسان انطلاقا من قناعتها بأن كرامة الإنسان أيا كانت جنسيته هي خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وهي القناعة التي عبرت عنها القيادة السياسية في مختلف المناسبات، باعتبارها حجر الزاوية في دولة المؤسسات والقانون التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي ترتكز على نصوص الدستور التي تتوافق في مجملها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، والتي تعززت أيضا بانتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة إن القانون البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص يعد من أفضل القوانين التي أعدت في هذا المجال على المستوى الدولي، ولكن لم يتسنَ لمعدي التقرير الأميركي إجراء دراسة وافية عن القانون البحريني لضيق الوقت حيث اعتمدت معلومات التقرير في نهاية شهر فبراير/ شباط 2008، وإلا كان تصنيف المملكة قد اختلف بصورة أكثر إيجابية.

ولفت إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمملكة يعد قانونا نموذجيا بشهادة خبراء القانون الدوليين، إذ تمت فيه مراعاة جميع الاتفاقيات الأممية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها (برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبرتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال).

وأضاف الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة أن البحرين تعاملت بواقعية ومسئولية مع مشكلة الاتجار بالأشخاص إدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة وخصوصا أن ضحاياها من الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، إذ إنهم غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم ويتخوفون من التبليغ عن الجريمة، مشيرا إلى أن المملكة عمدت إلى تنفيذ القانون بإنشاء «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» بقرار من وزير الخارجية حيث تختص بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم.

وأشار إلى أن البحرين عملت كذلك على اتخاذ تدابير من شأنها كشف وردع الاتجار بالأشخاص ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتقديم المساعدة لضحاياها حيث انضمت المملكة في العام 2004 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكول التابع لها والخاص بمكافحة الاتجار بالأفراد كما انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة في سبتمبر/ أيلول 1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر في العام 1953، وإلى الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق للعام 1956 وغيرها من الاتفاقيات.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة أن المملكة عززت تعاونها مع منظمة الهجرة الدولية (أي أو إم) التي افتتحت مكتبا لها حديثا في المنامة حيث تم الاتفاق مع المنظمة على إطلاق مشروع لبناء القدرات ونشر التوعية فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن المكتب بدأ بالفعل تعاونه مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية خاصة والوزارات الأخرى بصفة عامة والسفارات والمنظمات غير الحكومية عبر عقد الورش التدريبية الضرورية وتقديم المبادرات والمشاركة في النقاشات عن حول هذا الموضوع.

جهود الوزارات و «العمال الوافدين»

وفي هذا الصدد، أشاد الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بجهود وزارات المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأفراد خاصة وزارة الداخلية التي كثفت جهودها لضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالأشخاص فضلا عن تدريب منتسبيها على كيفية التعامل مع الضحايا، ووزارة التنمية الاجتماعية التي أنشأت العديد من دور الرعاية التي تقدم الخدمات اللازمة لإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، ووزارة العمل التي شددت إجراءاتها وحملاتها للتأكد من تهيئة الظروف الملائمة للعمالة الوافدة من سكن وغيرها، كما أشاد بجهود الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في هذا المجال.

ورحب الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة بإشادة التقرير بجهود جمعية العمال الوافدين والدور الذي تقوم به رئيسة الجمعية منى المؤيد وعضوتها ماريتا دايز.