قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن حرص مجلس الوزراء على زيادة الموازنة المخصصة لخدمات وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة إنما يعكس توجه المملكة نحو توفير جميع الفرص العادلة التي من شأنها تفعيل دور المعوق في المجتمع ومنحه الفرص الكفيلة بتطوير قدراته وإمكانياته وتأهيل طاقاته ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع وكذلك توفير فرص العمل والتدريب لهذه الفئة شأنها في ذلك شأن فئات المجتمع الأخرى ليكون قادرا على العطاء والإنتاج لما فيه الخير لبناء الوطن والمحافظة على مكتسباته وإدارة إمكانياته.

ووجهت البلوشي الشكر والتقدير لمجلس الوزراء لإصداره في جلسته الأخيرة قرارا برفع موازنة البرامج المقرر تنفيذها للمعاقين ضمن موازنة 2009 إلى 17.7 مليون دينار بدلا من 14.9 مليونا وأن يتواصل الرفع في موازنة 2010 من 10.7 إلى 16.2 مليون دينار وكذلك الموافقة على تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف تلبية احتياجات المعوق من الخدمات الإسكانية والتأهيلية والتعليمية والصحية والإعلامية وعلى صعيد التوظيف والترفيه أيضا.

وأكدت البلوشي أن القرار يأتي متوافقا مع توجهات القيادة السياسية لتوفير الخدمات التي تصب في صالح المعوق وتقديم سبل الدعم لهذه الفئة. وأضافت أن الوزارة وضعت في قمة أولوياتها توفير الخدمات المتكاملة للمعوقين، وذلك وفق ما نص عليه قانون رقم 74 للعام 2006 في مادته الثالثة والتي تنص على أن تقدم الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات المنظمة للمعوقين وبشكل خاص المجالات التعليمية، الصحية، الثقافية، التأهيلية، الإسكانية، التربوية، الثقافية، الرياضية، التشغيل والمواصلات ومجالات أخرى.

ولفتت إلى أن الوزارة وضعت خططا طموحة من شأنها أن تساهم في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يتوافق وتطلعات مملكة البحرين. ومن هذا المنطلق أوضحت البلوشي أن الوزارة ومن خلال التعاون مع الوزارات المعنية بادرت بإعداد مرئياتها لدعم مجموعة من البرامج والخدمات الموجهة لفئة المعوقين، منوهة إلى أن مجلس الوزراء بارك هذه المرئيات، الأمر الذي يؤكد حرص للمجلس على توفير أوجه الدعم لفئة المعوقين.

وأكدت الوزيرة البلوشي أن وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع اللجنة العليا لشئون المعوقين والتي صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء ستعمل مع كافة الوزارات المعنية لتوفير جميع الخدمات التي يتطلع لها ذوو الاحتياجات الخاصة في البحرين.