أثنى عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز على المبادرات التي تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والانسجام بين مختلف أطياف الشعب البحريني وترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الوطن.

وأكد فيروز أن التطبيق الحقيقي لشعار «لا للطائفية» هو بوابة الحل لجميع القضايا والمشكلات التي تعاني منها البحرين، فمسئولية بناء مجتمع المواطنة يعد مسئولية كبيرة تقع على عاتق الدولة بأجهزتها المختلفة، مشيدا في هذا الإطار بالمبادرة التي تقوم بها إذاعة البحرين من خلال توعية المواطنين بخطر الطائفية، مطالبا أن تكون هذه السياسة من أولويات استراتيجية هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فيروز أن «مبادرة جمعية الصحفيين البحرينية بالتعاون مع وزارة الإعلام والمتمثلة في توقيع نحو 200 صحافي وإعلامي على وثيقة مناهضة للطائفية هي محل إشادة كبيرة، ولكن المحك الأساسي لاختبار نجاح هذه الوثيقة هو أن تأخذ طريقها للتنفيذ، إذ أنه - ومع الأسف الشديد على رغم التوقيع على هذه الوثيقة - لكنها لم تتجسد في الصحافة المحلية التي لا تزال تنشر أخبارا تمس الوحدة الوطنية وتثير الانقسام في المجتمع، وهو أمر لا يستقيم مع مساعي البحرين نحو تعزيز الهوية الوطنية الجامعة».

وعبّر فيروز عن أمله في تشكيل جمعية الصحفيين البحرينيين لجنة لمراقبة تطبيق هذه الوثيقة المهمة لتجنيب الوطن فرص الأصوات التي تحاول النيل من الأسرة البحرينية الواحدة بألوانها المتعددة، ونحن ندرك أن من الخطورة بمكان استهداف التنوع الثقافي والمذهبي والسياسي الذي تتميز به البحرين.

كما طالب فيروز من خلال لقائه يوم أمس مع وزير التربية التعليم ماجد علي النعيمي الوزارة القيام بدورها في توعية الطلبة والطالبات في المدارس بمختلف المراحل التعليمية بضرورة ترسيخ قيم الوحدة الوطنية في أجيال المستقبل، ويجب أن تتجسد فلسفة الروح الوطنية في المناهج الدراسية، حيث أثنى الوزير على هذا الطرح مؤكدأ حرص الوزارة على تفعيل قيم و مبادئ المواطنة لدى الناشئة في جميع المراحل الدراسية.

وعلى صعيد متصل دعا فيروز منابر المجتمع المختلفة من الخطباء والإعلاميين والفنانين وكل المؤثرين بالعمل سويا من أجل تجنيب البحرين أي خطر طائفي لا قدر الله.

وأشار فيروز إلى أن الجدية الرسمية في تحويل العدالة الاجتماعية إلى واقع عملي يلمسه الناس بشكل حقيقي من شأنه أن يثبت أركان الاستقرار الاجتماعي الذي تنعم به البحرين، كما نأمل في اعتماد آلية الحوار كوسيلة لحل كل الاختلافات بشأن وجهات النظر في القضايا المختلفة، وتلافي آثار أية تداعيات إقليمية من جراء الأحداث في المنطقة.