بمشاركة نحو 211 شخصية 27 في المئة منهم من الرجال تبدأ في البحرين الأسبوع المقبل أعمال المؤتمر الوطني عن إدماج النوع الاجتماعي في التنمية الذي يقيمه المجلس الأعلى للمرأة، في الوقت الذي يرعى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هذا المؤتمر الذي تقدم فيه عدد من أوراق العمل المتخصصة وتستعرض تجارب عربية.

وفي المؤتمر الصحافي الذي أقيم في المجلس الأعلى للمرأة صباح أمس بينت الأمين العام للمجلس لولوة العوضي أن المجلس قام بالالتقاء أخيرا بعدد من رجال الدين لتوضيح توجه المجلس الأعلى للمرأة بشأن النوع الاجتماعي لهم، إذ بينوا أنهم «فهموا توجهات المجلس بشكل خاطئ» بشأن هذا المفهوم. مؤكدة أن المؤتمر يخاطب بدوره السلطتين التنفيذية والتشريعية لإدماج احتياجات المرأة في خطط هذه المؤسسات. فيما أعلنت أيضا أن دراسة أخيرة عن تجربة الانتخابات الماضية بينت أن وسائل الإعلام لم تكن صديقة للمرأة أثناء الانتخابات الماضية.

وفي إجابتها على سؤال «الوسط» عن المقاربة لمحاور المؤتمر للبعد المحلي وعدم وجود متحدثين من البحرين أجابت العوضي بقولها: «بحثنا عندما بدأنا التفكير في المؤتمر عن خبرات محلية يمكنها أن تتحدث بشكل علمي عن مفهوم النوع الاجتماعي لكننا لم نجد أيا من الخبراء الذين يمكنهم المساهمة هنا. هناك بعض المهتمين بالموضوع والذين استعنا بهم كمقررين لجلسات المؤتمر لكي يضيفوا بعد المقاربة المحلية، ولذلك فالمؤتمر لا يحمل بعدا إقليميا وإنما هو استفادة من التجارب القريبة لصالح الوضع المحلي».

وأكدت العوضي أن المؤتمر لا يشتمل على أي ورش تدريبية للمشاركين في أي من موضوعاته، فيما ركزت على وجود تدريب مستقبلي سيأتي في مرحلة لاحقة للمعنيين بوضع الموازنات العامة للدولة سواء من ممثلي السلطة التشريعية أو وزارة المالية لكي تكون هذه الموازنات «حساسة للمرأة» وتحمل مقاربة للنوع الاجتماعي بدورها.

وأوضحت العوضي أن المجلس قام بالالتقاء أخيرا بعدد من رجال الدين لتوضيح توجه المجلس الأعلى للمرأة بشأن النوع الاجتماعي لهم، إذ بينوا أنهم «فهموا توجهات المجلس بشكل خاطئ» بشأن هذا المفهوم. مؤكدة أن المؤتمر يخاطب بدوره السلطتين التنفيذية والتشريعية لإدماج احتياجات المرأة في خطط هذه المؤسسات.

فيما أعلنت أن دراسة أخيرة عن تجربة الانتخابات الماضية بينت أن وسائل الإعلام لم تكن صديقة للمرأة أثناء الانتخابات الماضية.

وفيما أكدت العوضي أنه «لا توجد خطة جاهزة» للمؤتمر إذ ستترك الحرية للمتحدثين لطرح وجهات نظرهم لمساعدة المشاركين في تكوين فكرة خاصة، أشارت إلى أن فكرة المؤتمر انطلقت أساسا بعد أن قام المجلس بالاطلاع على الخطة الإسكانية السابقة التي وجد فيها أن المرأة محرومة من كثير من الخدمات الإسكانية، حتى صدر القرار بمنح هذه الخدمات للمرأة وعدم حرمانها منها. وكان ذلك المدخل بحسب قول العوضي لتبيان غياب احتياجات المرأة التي تعتبر جزءا رئيسيا في المجتمع من خطط الوزارات والمؤسسات على اختلافاتها.

وأشارت العوضي أيضا إلى وجود حاجة للتوعية بمصطلح النوع الاجتماعي وتطبيقه على أرض الواقع، وخصوصا لتفعيل بنود الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين. وأكدت العوضي ضرورة ربط الشريعة الإسلامية بمفهوم النوع الاجتماعي بالبعد الحقوقي والمساواة التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة. مشيرة إلى أن المجلس حرص على استضافة مفكرين ومتحدثين من دول قريبة كمصر والإمارات العربية المتحدة، وامتنع عن استقدام التونسية لما أثير من جدل ولغط حولها. وفي النهاية قالت: «قناعة كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية ستلعب دورا كبيرا في تطبيق هذا المفهوم، ويجب أن تنطلق تلك القناعات الموجودة لدى هذه المؤسسات إلى برامج عمل شاملة».

من جانبها بينت معاون الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن أبرز المشكلات التي واجهت المجلس في موضوع «الجندر» هي تقبل المجتمع لهذا المصطلح الذي اعتبر دخيلا، لذلك حاول المجلس بحسب قولها أن يعرف أولا الجمهور والجهات المعنية به للمساعدة بإدماجه في مسار التنمية. وأشارت الأنصاري إلى أن تركيز المؤتمر يتمحور في منظومة العمل الرسمية من أجل توفير استشارة وخبرة لدى هذه الجهات لكي تبدأ في تضمين مبادئ النوع الاجتماعي في عملها. وأشارت الأنصاري إلى ضرورة وضع تعهدات البحرين بالمساواة في تقرير حقوق الإنسان على أرض الواقع الذي يمكن ترجمته من خلال تفعيل مبدأ إدماج النوع الاجتماعي في السياسات المحلية.

وأشارت الأنصاري إلى أن تفهم السلطتين التشريعية والتنفيذية لموضوع مقاربة النوع الاجتماعي سيلعب دورا مهما في التجاوب مع نوعية التدريب والاستشارة التي يقدمها المجلس عبر دوره كراعٍ وداعم للموضوع، فيما تقع مهمة التنفيذ الحقيقية على المعنيين من الجهات التنفيذية.

وأضافت «هناك فجوة واضحة بين المواد الدستورية وبين كيفية التطبيق في القوانين المحلية وترجمتها لممارسات واقعية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وهو ما يجب تجاوزه».

وأوضحت الأنصاري من جانبها أن برامج عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية تعتمد فيما يتعلق بموضوعات المرأة غالبا على «ردود الفعل» تجاه قضايا معينة أو تحرك معين، وليس على مبادرات وبرامج عمل حقيقية تضعها الوزارات. معتبرة هذا المؤتمر وسيلة لتحفيز هذه المؤسسات على وضع المرأة ضمن خططها وبرامجها، وتوجيه رسالة للمعنيين في هذه المؤسسات بأن هناك دولا قريبة سبقت البحرين في هذا النوع من التجارب ونجحت فيها.

أما مساعد الأمين العام بهيجة الديلمي فقالت من جانبها إن إدماج النوع الاجتماعي هو منهجية لوضع المشروعات المتعلقة بالمرأة في مسار التنمية، إذ جاء المؤتمر كأحد الفعاليات في هذا المسار، إذ يمكن أن يتبنى المجلس آليات عملية بعده، وخصوصا أن أدوار الشركاء ستتضح في هذا الصدد سواء عبر السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

ويحمل المؤتمر الذي يقام تحت رعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة شعار «شراكة عادلة بين المرأة والرجل في التنمية الوطنية... كيف؟». ويقام في الفترة 9 - 10 يونيو/ حزيران الجاري في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

ويشارك في أعمال المؤتمر مدعوون من داخل البحرين يمثلون جهات متعددة منها جميع الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية، مجلسا الشورى والنواب، مؤسسات المجتمع المدني المعنية، ممثلون عن القطاع الخاص، ممثلون عن الجهات البحثية، ممثلون عن المسئولين عن التخطيط في قطاع الإعلام، قادة الرأي من رجال الدين، وممثلون عن الشباب والجمعيات الشبابية.

فيما يشارك من خارج البحرين ممثلون عن الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المهتمة بالموضوع وأهمها منظمة المرأة العربية، برنامج الخليج لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونفيم)، البنك الإسلامي للتنمية، الاتحاد النسائي العام (دولة الإمارات العربية المتحدة)، والمجلس القومي للمرأة (جمهورية مصر العربية).

ويهدف المؤتمر عموما إلى التوعية والتعريف بمفهوم النوع الاجتماعي وكيفية التخطيط والتحليل لتنفيذ خطط وبرامج الوزارات على أساس النوع الاجتماعي والمداخل المستخدمة لدمج المرأة في عملية التنمية تمهيدا لإدماج بعد النوع الاجتماعي في برامج وخطط الحكومة. فيما تتمحور الأهداف الفرعية في خلق وعي بالموضوع وبأهميته لتحقيق الإنجاز الناجح لعملية تنمية المجتمع كله رجاله ونسائه. ورفع قدرات المسئولين عن التخطيط وصنع السياسات عموما وتخطيط الموازنات خصوصا بإكسابهم مهارات تضمين بعد النوع في النظم والهياكل والسياسات والبرامج والمشروعات والموازنات. إلى جانب كسب وتأييد ومناصرة الشركاء المحتملين - محليين وإقليميين ودوليين - الذي يمكن أن يدعموا هذا البرنامج فنيا و/ أو ماليا كما يمكن أن يصلوا به إلى المستهدفين. وتبادل خبرات مع آليات وطنية للمرأة خاضت تجربة إدماج بعد النوع وذلك للتعرف على أهم الفرص وأكبر التحديات وللتعرف كذلك من خلال الدروس المستفادة على أهم عوامل نجاح وأهم أسباب فشل هذا البرنامج بتعظيم الأولى وتجنب الثانية في عمل المجلس الأعلى للمرأة في الموضوع.

ويتضمن المؤتمر عددا من المتحدثين الذين يقدمون أوراق عمل متنوعة، على رأسها ورقة عمل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أمة العليم السوسوة التي تقدم ورقة عمل عن مفهوم النوع الاجتماعي وسياسات الأمم المتحدة «النوع الاجتماعي في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتزامات الدول العربية في تضمين بعد النوع الاجتماعي في سياساتها وخططها». فيما يقدم مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق في المملكة المغربية عبدالكبير العلوي المدغري عن مفهوم النوع الاجتماعي من المنظور الإسلامي. فيما تقدم عضو مجلس الأعيان والأمين العام للمجلس الوطني لشئون الأسرة في المملكة الأردنية الهاشمية هيفاء أبوغزالة ورقة عن إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الوطنية.

ويشتمل المؤتمر كذلك على ورقة تقدمها عضو مجلس الشورى المصري وأستاذ السياسات العامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة سلوى شعراوي عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتقدم رئيسة فريق عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنمية وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأسكوا نبال أدلبي ورقة عن «المؤشرات والبيانات الإحصائية المستجيبة للنوع الاجتماعي». فيما تقدم منسق صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) في جمهورية مصر العربية مايا مرسي ورقة عمل عن

«التوعية وبناء التحالفات لإدماج النوع الاجتماعي». كما تقدم مسئولة مشاريع المرأة والطفل في برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (الأجفند) ورقة عن «دمج النوع الاجتماعي في السياسات والخطط من خلال الشراكة والتنفيذ: تجربة الأجفند». إلى جانب ورقة عن «تجربة الاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة» تقدمها مساعدة مديرة الاتحاد لشئون الجمعيات واللجان ومديرة إدارة الدراسات والبحوث في الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة أحلام اللمكي. وتقدم مستشار المجلس القومي للمرأة للتخطيط في مصر هدى صبحي ورقة عن «جهود المجلس القومي للمرأة في إدماج النوع الاجتماعي في المجرى الرئيسي للتنمية والتخطيط».

وتختتم الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أوراق العمل المقدمة بإعلان خطة عمل المجلس الأعلى للمرأة لمخرجات المؤتمر.