توقّعت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن ترفض شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عودة المفصولين الـ43 إلى الشركة، وستقترح فتح باب المفاوضات على تعويضات مجزية لحل الخلاف الحاصل بين الطرفين.

وأشارت المصادر نفسها إلى احتمال رفض النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هذا المقترح، ويصران على عودة المفصولين أولا إلى أعمالهم ومن ثم تقديم العروض المجزية لمن يريد الخروج طوعيا لا إلزاميا.

وبيّنت المصادر أن اللقاء الذي سيجمع الشركة بالنقابة والاتحاد اليوم (الخميس) سيكون ساخنا جدا ومن غير المتوقع أن يخرج الطرفان بحل للقضية.

من جانبه، كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد لـ «الوسط» أن اللجنة ستعيد قراءة مشروع قانون العمل الجديد الذي رفعته الحكومة إلى المجلس لمناقشته، وذلك من أجل زيادة الضمانات العمالية في القطاع الخاص.

الصراع ينحصر بين القانونيين... والنقابة تصر على ضرورة العودة والتخيير

«بتلكو» تفضل خيار التعويض المجزي على إرجاع المفصولين الـ43

الوسط - هاني الفردان

تشهد وزارة العمل اليوم وفي الساعة العاشرة صباحا لقاء ساخنا بين أطراف النزاع في قضية فصل 43 موظف في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، إذ من المفترض أن تتقدم إدارة الشركة والتي يترأس وفدها مدير الموارد البشرية الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة برؤية مجلس إدارة الشركة التي يترأسها الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة لإنهاء الأزمة من دون أن يكون هناك فصل تعسفي للموظفين.

مصادر مطلعة كشفت لـ «الوسط» أن الشركة ستتمسك بخيار الفصل على أن ينتقل النقاش والتفاوض بين الأطراف على تعويض مجزٍ يرضي الجميع، من دون أن يكون هناك شرط الرجوع إلى العمل، إذ ترى الشركة أن وظائف هؤلاء أصبحت غير موجودة حاليا، ولذلك طلبت منهم الجلوس في المنزل خلال المدة السابقة (ستة أشهر).

وأشارت المصادر إلى أن نقابة العاملين بـ «بتلكو» سترفض المقترح حتى لا ترسخ مبدأ جديدا ستعتمده الشركة بعد ذلك في مختلف قضايا التسريح التي ستقوم بها وخصوصا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أكد وجود قائمة جديدة قوامها 60 موظفا في طريقهم لبرنامج التدوير.

وقالت المصادر: «إن بتلكو من خلال إصرارها على التعويض وعدم إرجاع المفصولين تسعى إلى نسف اتفاقية العام 2003 (الخاصة بالتقاعد المبكر الاختياري) والتي وقعت بين الشركة والنقابة بحضور وزارة العمل»، مؤكدة أن خطوة الشركة من الفصل هو نسف ذلك الاتفاق الذي يعوق عملها المستقبلي وأهدافها التي رسمها لها رئيسها التنفيذي الجديد، إلا في حال إرجاع المفصولين إلى أعمالهم ومن ثم تقديم عروض مجزية يرتضيها العمال.

وقد انتقل الصراع بين الطرفين إلى صراع مستشارين قانونيين، وبالخصوص بين مستشار بتلكو المحامي عبدالله الشملاوي، ومستشار وزارة العمل الذي اعتبر فصل الـ43 «تعسفيا» رغم تحفظ النقابة على هذا المقولة، إذ إن النقابة لا ترغب في فك عملية الفصل الحالية عن برنامج التدوير الذي صدر بشأنه قرار من هيئة التحكيم العمالية واعتبرته لاغيا بل ألزمت الشركة بالعودة إلى اتفاق العام 2003 وهو التقاعد المبكر الاختياري.

وتوقعت المصادر ألا يخرج اجتماع اليوم بحلول جذرية لإنهاء أزمة مفصولي بتلكو، إذ إن أطراف القضية ستصر على موقفها، ما سيجعل القضية تتجه إلى القضاء، للفصل فيها بشكل نهائي.

علي أحمد: الرئيس التنفيذي في «بتلكو» يريد إحلال العمالة الأجنبية محل الوطنية

النواب يعيدون دراسة مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات العمالية

كشف رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد لـ «الوسط» أن اللجنة ستعيد قراءة مشروع قانون العمل الجديد الذي رفعته الحكومة إلى المجلس لمناقشته، وذلك من أجل زيادة الضمانات العمالية في القطاع الخاص، بعد أن ظهرت الكثير من قضايا الفصل التعسفي الذي شهدته الساحة العمالية في البحرين حديثا.

وأشار أحمد إلى أن لجنة الخدمات طلبت من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من النقابات العمالية تزويدها بمرئياتها وملاحظاتها على القانون وبالخصوص الملاحظات التي من شأنها أن توسع من مهمات الحماية للعامل المواطن في القطاع الخاص.

جاء ذلك إثر اللقاء الذي جمع أعضاء لجنة الخدمات في اجتماعها التاسع والثلاثين مع ممثلي نقابة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) للوقوف على آخر التطورات والمستجدات في قضية المفصولين والتباحث فيما أسفر عنه الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الثلثاء بحضور ممثلين عن إدارة الشركة ونقابة عمالها والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للوصول إلى حل توافقي بينهم، وقد استمعت اللجنة لممثلي النقابة، إذ جاء على رأس أولوياتهم إرجاع إخوانهم المفصولين وبعد ذلك الجلوس مع الشركة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وكذلك تنفيذ حكم المحكمة بصحة ونفاذ الاتفاقيات المبرمة بشأن التقاعد الطوعي المبكر، وقد عبر جميع أعضاء اللجنة عن تضامنهم وسعيهم إلى الوصول لحل سريع لهذه القضية.

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة تدعم وبالإجماع عمال بتلكو، ويرون أن الشركة تعسفت في حق العاملين وتجاوزت جميع السلطات بفصل الموظفين الـ43، مشيرا إلى أنه لم يرَ من قبل إجماعا لجميع الأطراف من حكومة وسلطة تنفيذية وتشريعية وهيئة اتصالات على رفض إجراءات الشركة ضد المواطنين.

وقال أحمد: «إن هذا الرأي لم يأتِ اعتباطا وتم تدارس الموضوع من قبل في لجنة الخدمات، والاجتماع بجميع الأطراف، ومنها شركة ممتلكات البحرين القابضة، ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والنقابة فيما رفضت الشركة الحضور للقاء اللجنة وتوضيح موقفها».

وأشار أحمد إلى أن قرار اللجنة جاء بناء على دراسة، وتبين لها أن هناك بالفعل جهة في الشركة تتمثل في المدير التنفيذي الذي يريد أن يخرج العمالة الوطنية واستقدام عمالة أجنبية من بلده، مؤكدا أن القضاء البحريني العادل كان في صف العمالة، إلا أن الشركة تجاوزت السلطة القضائية ولم تفعل قراراتها، والسلطة التشريعية رفعت مقترحا للحكومة مفاده رفض ما تقوم به الشركة من فصل تعسفي للعمال البحرينية فيها.

وأكد أحمد أن إرجاع المفصولين السابقين كان بتكاتف الجميع، ما أدى إلى أن ترضخ الشركة لإرجاع المفصولين، وكانت تستطيع رفض إرجاعهم إلا أن تكاتف الجميع أدى إلى إرجاع المفصولين والفضل ليس لأحد، بل يرجع للجميع لالتفافهم حول القضية العادلة، ودور مجلس النواب الآن الضغط بحسب الآليات الموجودة لديه، وهو لا يستطع إجبار الشركة على أي شيء والسلطة القضائية هي الجهة الوحيدة التي لها دور الإجبار.

وبين رئيس لجنة الخدمات أن دور السلطة التشريعية في هذه القضية يتمثل في الضغط السياسي على الحكومة من خلال ممثليها في مجلس إدارة بتلكو لإرجاع المفصولين، مشيرا إلى أن موقف الحكومة ممثلة في وزارة العمل واضح وهو أن الشركة «مخالفة»، وهو أمر إيجابي.