كشف النائب عبدالجليل خليل عن امتلاك مجلس النواب وثائق حكومية تؤكد أن ساحل كرباباد ملك عام، مستغربا الطريقة التي تحولت فيها مشاريع الدائرة الرابعة العامة إلى أراضٍ خاصة. جاء ذلك خلال الاعتصام الثاني الذي ينفذه بحارة كرباباد والسنابس والديه والمقشع والقلعة أمس على الساحل الشمالي في قرية كرباباد.

وقال خليل: «لقد ناقشنا الموضوع مع وزير المالية وطرحنا مسألة تحوُّل شاطئ السنابس الذي تقدر مساحته بأكثر من ستة آلاف وخمسمئة متر مربع إلى ملك خاص، والوثائق الحكومية لا تزال تثبت أن جميع الأراضي الساحلية هي أراضٍ عامة، وسنواصل العمل حتى تتضح معالم الموضوع وتثبت الأراضي لصالح الأهالي».

من جهته، صرح ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن مساحة الأرض المزمع ردمها على الساحل تصل إلى 10 ملايين قدم مربع وبقيمة تصل إلى مليارين ونصف المليار دينار بحريني.

******************************************************

الأهالي واصلوا اعتصامهم... وخليل: الوثائق تؤكد أنه ملك عام

منصور: الدفان طال 10 ملايين قدم مربع من ساحل كرباباد

كرباباد - عبدالله الملا

اعتصم العشرات من أهالي قرى كرباباد والديه والسنابس والمقشع والقلعة أمس على ساحل كرباباد للمرة الثانية احتجاجا على استمرار عمليات الدفان التي طالت مساحات شاسعة من الساحل إضافة إلى مطالبتهم بتوفير مرفأ للصيادين.

وكشف ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور أن مساحة الأرض المراد دفنها على الساحل تصل إلى 10 ملايين قدما مربعا وبقيمة تصل إلى مليارين ونصف المليار دينار بحريني، مستغربا من تحول السواحل العامة إلى أراض خاصة لصالح بعض المتنفذين في الوقت الذي يبقى المواطنون من دون سواحل.

وقال منصور: «المساحة الشاسعة في حدود الدفان الحالي في شمال كرباباد ليست الوحيدة، وهناك أرض أكبر من هذه الأرض بحسب الخراط، وتحديدا شمال الأرض الحالية وبمساحة أكبر بكثير، ولا ندري أين سيتوقف الدفان لأن المنطقة من دون خط دفان واضح ومن دون تخطيط وهي غير مصنفة».

من جهته توعد النائب عبدالجليل خليل بمحاسبة المتورطين في الموضوع لافتا إلى أن مجلس النواب بدأ في التحري عن الموضوع منذ شهرين، وأن الوثائق الحكومية تثبت أن الأراضي أملاك عامة، وقال: «الغريب أن هذه المناطق كانت عبارة عن ساحل لأهالي السنابس بمساحة تقدر بأكثر من 600 و50 ألف متر مربع وتم الاستيلاء عليها، وهناك اتصالات مع وزير المالية بشأن كون هذا العقار ملك دولة ويقع تحت مسئولية وزير المالية الذي يشرف على جهاز قسم أملاك الدولة العامة والخاصة في وزارة المالية، وقد رفعت أكثر من رسالة للوزير المعني واجتمعنا ثلاثة اجتماعات وإلى الآن لم يتم التوصل إلى حل عادل يرجع هذا العقار إلى قسم أملاك الدولة وبالتالي للأهالي الذين خصص من أجلهم كمسمى شاطئ ومن المضحك المبكي أن هذه الدائرة - كرباباد والسنابس - لا يوجد لها مشروع إسكاني لدرجة أن طلبات الإسكان تراكمت حتى وصلت لأكثر من ألف و400 طلب لوحدة إسكانية فقط غير القروض والقسائم السكنية، وفي الوقت الذي يبقى هؤلاء على قائمة الانتظار لأكثر من 20 سنة هناك عبث واستيلاء على بعض الأراضي المحيطة بسكان هذه الدائرة وهذا ما لا يمكن السكوت عنه وسنستمر في اتصالاتنا مع الجهات المعنية حتى الوصول لحل مرض، وكان من المفترض أن تتحول إلى خدمات للأهالي عبارة عن مستشفى ومدرسة وغيرها، إلا أنها تحولت بقدرة قادر إلى مناطق استثمارية، وبأسعار خيالية».

وأكد خليل «هذه الأراضي ملك لأهالي الدائرة الرابعة، وجزء من هذه الأراضي مسجل في وثائق الدولة، وهذا إثبات قاطع على أن الأراضي ملك عام، وفي لقاء مع وزير المالية أبلغناه أن الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي للتفرج على نهب الأراضي لأنها أراضيهم، ونحن نعد بأن نواصل التحرك حتى يتم تسجيل الأراضي للأهالي، ولدينا مراسلات مع الديوان الملكي ووزارة المالية لتثبيت حق الأهالي في هذه الأراضي، ولدينا لقاء يوم الأحد مع وزير الإعلام ولقاء مع وزير المالية يوم الاثنين وسنحاول جاهدين أن نسجل حق الأهالي في هذه المنطقة».

وتطرق خليل إلى موضوع مرفأ الصيادين، موضحا «في العام 2004 زار وفد من الأهالي جلالة الملك وحصلوا على مباركة لإنشاء المرفأ وبدأت وزارة الأشغال التحرك لإنشائه، ولكن اصطدم مع موضوع مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين بعد أن سجلت في اليونسكو كجزء من التراث العالمي، ونحن نؤكد بقاء القعلة كجزء من التراث في المنطقة ولعل تسجيلها جاء في وقت مهم لئلا تذهب إلى جيب أحد المتنفذين، ولكن نشير إلى أن طريقة إيصال الموضوع إلى اليونسكو كانت خاطئة إذ أبلوغهم أن المرفأ سيكون عبارة عن مرفأ للسفن الكبيرة وهو في الأساس للقوارب الصغيرة لون يغطي خط الرؤية ولن يتعارض مع قلعة البحرين».

من جهته أشار منصور إلى أن البحارة مصرون على الوصول لحل بشأن موقع المرفأ في أي موقع مناسب وحتى لو كان بعيدا عن مثلث الرؤية واصطدموا الآن بحجة الأراضي الخاصة.

وقال: «لقد اتخذ المجلس البلدي قرارا بإنشاء ساحل بطول 1500 متر مربع وعرض 60 مترا مربعا، بمحاذات الضلع الشرقي لمثلث الرؤية البصرية، وقد قام أحد المكاتب الاستشارية بوضع رسم تخيلي لهذا الساحل والمرفأ في كرباباد، وسيسعى المجلس لأن تتحقق هذه الرؤية على أرض الواقع».

وأضاف منصور «ستتم مناقشة الموضوع في اجتماع اللجنة الفنية المقبل على أن تستقطع المساحة المطلوبة من الساحل والمرفأ من ضمن 30 في المئة من مجموع الخدمات. وإذا أمكن التفاهم مع صاحب الأرض على أن يترك جزءا منها للمنفعة العامة، فسيكون ذلك بادرة جيدة واستجابة لمطالب البحارة من قبله، وإلا فإن المطالبة الجدية والاعتصامات ستستمر إذ ليس من المعقول أن يحرم عشرات الآلاف من المواطنين، ومئات الصيادين من دون ساحل ومرفأ بينما يستولي المتنفذون على المساحات الشاسعة من السواحل».

وأردف «يقاس تقدم البلد ومدى حضاريته بوجود الأماكن العامة كالسواحل والمتنزهات ما يجعلنا نتساءل عن مدى حرص حكومة البحرين على سمعتها العالمية كبلد يحترم مواطنيه، والآن لدينا هذا الدفان في ساحل كرباباد الذي يعتبر امتدادا للسواحل في العاصمة، ومر على الدفان الجديد 4 شهور، وتبعه الدفان الأخير الذي بدأ منذ أسبوعين، وكنا نركز في لقاءاتنا مع المسئولين على تفهم اليونسكو لإنشاء المرفأ والساحل وأن المرفأ لن يمثل حضرا في مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين. والآن سنركز على ما يسمى بالأملاك الخاصة، فليس من العدل والمعقول أن يتحول البحر بأكمله إلى أملاك خاصة لعدد محدود جدا من المتنفذين».

ولفت الى ان «المشكلة أن المنطقة المدفونة أخذت الموقع السابق للطراريد، وإذا ما استمر الدفان الحالي فإن الصيادين مهددون بعدم وجود موقع للقوارب، ومن المعلوم أن هناك مشروعا لإنشاء مرفأ للصيادين على ساحل كرباباد منذ العام 2004 وبمباركة من جلالة الملك إلا أن المشروع اصطدم بخط الرؤية البصرية لقلعة البحرين، وحين طرحنا موضوع الدفان الحالي الذي يجري على قدم وساق قيل لنا ان الأراضي أملاك خاصة، والبحارة يصرون على وجود هذا المرفأ ولن يقوموا بتحريك القوارب من محلها من دون إنشاء المرفأ».