صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد تعقيبا على ما نشر بالصحف المحلية أمس (الجمعة) بشأن ما ذكرته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من أن النيابة العامة رفضت طلبها بزيارة المتهمين المحبوسين على ذمة قضية أحداث كرزكان، بأن «النيابة العامة لم ترفض ذلك الطلب، إنما أوضحت لممثلي الجمعية آنذاك أن المتهمين أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية ومن ثم يجب تقديم طلب الزيارة إلى المحكمة المختصة لكون الدعوى الجنائية أصبحت في حوزتها وأصبحت هي المهيمنة عليها ولها مطلق التصرف في المتهمين بما في ذلك استمرار حبسهم أو إخلاء سبيلهم أو السماح بزيارتهم».

وأضاف السيد «من ناحية أخرى، فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كانت قد تقدمت بطلب لزيارة بعض المتهمين الأجانب في محبسهم، ووافقت النيابة على ذلك الطلب انطلاقا من تقديرها لدور منظمات المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات الحقوقية وأرسلت النيابة كتابا إلى الجمعية بموافقتها وبالتصريح لممثليها بالزيارة، على أن يتم التنسيق مع النيابة في شأن إتمامها، من حيث الإفادة عن عدد وأسماء المنتسبين للجمعية الذين سيقومون بالزيارة، إذ إن ذلك من البيانات المتطلب إثباتها في التصريح، غير أن الجمعية قعدت عن متابعة هذا الأمر ولم تعمل على التنسيق مع النيابة العامة على النحو المتقدم».