أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في البحرين، أنه بصدد إدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية إذ سيبدأ التداول يوم الخميس 12 يونيو/ حزيران، 2008.

وأن المصرف الآن قيد التحويل من شركة مساهمة بحرينية (مغلقة) إلى شركة مساهمة بحرينية عامة.

وتأسس المصرف الخليجي التجاري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 بموجب ترخيص صادر عن مصرف البحرين المركزي كمصرف تجاري (خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية) وبرأس مال مدفوع قدره 100 مليون دينار بحريني مقسم على مليار سهم عادي. وقد كان المصرف أساسا بنكا مملوكا بالكامل من قبل بيت التمويل الخليجي برأس مال مدفوع قدره 30 مليون دينار. وتمت زيادة رأس مال المصرف في العام 2007 واستقطب مجموعة من المساهمين الإستراتيجيين من مؤسسات إقليمية كبرى تشمل شركة الامتياز للاستثمار بالكويت ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي ومؤسسة الأوقاف وشئون القصّر بدبي وشركة مينا العقارية بالكويت بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد.

إلى ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري فؤاد عبدالله العمر قائلا: «إننا سعداء بهذه المناسبة إذ إن التحول من شركة مغلقة إلى شركة عامة مدرجة في السوق يعتبر خطوة إستراتيجية مهمة ستمكننا بإذن الله من تنويع قاعدة المساهمين وتعظيم القيمة للمساهمين الحاليين».

كما أضاف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري إبراهيم حسين إبراهيم قائلا: «إن تطور العمل المستمر في المصرف والنتائج المالية القوية التي حققها المصرف في ثلاث السنوات الماضية منذ تأسيسه، تمثل خطوات في طريق إعداد المصرف ليلعب دورا رياديّا في العمل المصرفي الإسلامي في المستقبل بحسب خطته الإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والمساهمين معا. وإن إدراج أسهم المصرف في هذه المرحلة سيعزز قاعدة المساهمين إضافة إلى المساهمين الإستراتيجيين الحاليين. كما إن هذه الخطوة هي أولى الخطوات لإدراج أسهم المصرف في الأسواق المالية الإقليمية في المستقبل وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك». وسجل المصرف الخليجي التجاري نتائج مالية قوية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس/ آذار 2008 إذ ارتفع الدخل الصافي للربع الأول بنسبة 213 في المئة ليصل إلى 12,6 مليونا مقارنة بـ 4 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2007. ونمت الموجودات بنسبة 187 في المئة ليصل إلى 308,5 ملايين دينار بحريني وازدادت الودائع بنسبة 130 في المئة مع نهاية مارس 2008. وعلى أساس سنوي، كان متوسط العائد على الموجودات 17,4 في المئة والعائد على متوسط حقوق المساهمين 39,9 في المئة. كما قام المصرف أيضا بتوزيع أرباح نقدية قدرها 15 في المئة للعام 2007.