استعرض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس في ندوة «التمييز في التعليم» التي أقيمت مساء أمس في قاعة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي «وقائع» تتعلق بالتلاعب في البعثات، في الوقت الذي أرسل فيه رسالة إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم إثر التهديد الذي وجه إليه بالقول: «تهديدات الوزارة لا تخيفـــنا، وأن هنــاك توجــها لرفع خطـــاب إلى جـــلالة الملـــك».
العدلية - محرر الشئون المحلية
فجّر الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس مفاجآت «مقلقة» على صعيد البعثات، كاشفا وقائع وممارسات خطرة للغاية في وزارة التربية والتعليم، فيما كان هجومه «عنيفا» على جمعية سياسية معينة وصفها بأنها «فاسدة بامتياز».
وزاد قوله إن الحركة «خطر كبير» على البحرين، في الوقت الذي أرسل رسالة الى المسئولين بوزارة التربية والتعليم إثر التهديد الذي وجه إليه بالقول: «تهديدات الوزارة لا تخيفنا، وإن هناك توجها لرفع خطاب إلى العاهل من قبل الجمعيات السياسية لكشف التمييز بالوزارة، والمطالبة بمراقبة خطة البعثات لهذا العام».
واستعرض عباس في ندوة «التمييز في التعليم» التي أقيمت مساء أمس (السبت) في قاعة الجمعية «وقائع مقلقة للغاية» تتعلق بالتلاعب في البعثات، فيما ناب الشيخ عبدالله الصالح عن الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ بسبب تعرض الأخير لوعكة صحية حالت دون مشاركته، ولكنه استعرض ورقة الشيخ المحفوظ التي ركزت على الممارسات الطائفية في البلاد.
وتناولت الندوة محورين رئيسين، الأول تحدث فيه الشيخ الصالح نيابة عن الشيخ المحفوظ عن موضوع التمييز في التوظيف بوزارة التربية والتعليم، فيما كان محور عباس مرتكزا على التمييز في ادارة البعثات.
مسئولية الجانبين الرسمي والشعبي
وفي المحور المخصص للشيخ المحفوظ، وصف الشيخ الصالح ما نراه اليوم من تمييز في حياتنا بأنه «ليس نتاج رؤية دينية او عقلية أو نابعا من حكمة أو معرفة، وإنما هو ناتج من جانبين: الأول هو الجانب الشعبي حيث يعاني الناس مع بعضهم بعضا من مشكلة الإبعاد والإقصاء والانغلاق والتقوقع لدى كل جماعة، وعدم احترام حقوق بعضهم بعضا وحقوق الآخرين بالنسبة إليهم وسوء الفهم والتفاهم مع بعضهم بعضا. أما الجانب الثاني فهو الجانب الرسمي، بسبب التعامل الخاطئ واعتماد قيم غير المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، بل الاتجاه نحو تسييس الأمور للتعامل مع ابناء الوطن الواحد».
وقال: «نحن لا نرضى القول إننا دولة طائفية ولا نرضى أن نقول إننا دولة ديمقراطية، في الوقت ذاته! فحين نريد تلميع وجه البلد للخارج فإننا نتحدث عن الديمقراطية ولا نتورع عن أن نصف البحرين بأنها من أعرق الديمقراطيات وهذا كذب ودجل، ولابد من القول إننا دولة ديمقراطية ولدينا عقبات ونخطو خطوة ولنقول إننا في الديمقراطية (زيرو بوينت ألف)... نحن نقول إن ليس هناك طائفية في البلد وكل واحد منا يتمنى من كل قلبه ألا يرى الطائفية، ولكن أليس هذا موجودا في بلادنا؟ ادخل أي وزارة، وسترى الدولة وقد وضعت المجتمع على مشجب الجمعيات، سنية وشيعية».
الولاء للحكومة أكبر امتياز
وعبّر عن أسفه لأن يكون الولاء للحكومة أو العائلة هو «أكبر كفاءة وأكبر امتياز فلا يعقل أن نعيش في وطن واحد على تمييز واضح ولا يمكن لأي مجنون فضلا عن عاقل أن يقبل به، لا في دمج مناطق مع بعضها بعضا ولا في فصل مناطق عن بعضها بعضا ولا في حجم الكثافة السكانية في مناطق مع مناطق اخرى ولا في عدد النواب والممثلين في مناطق ومناطق اخرى».
وأشار بوضوح الى ما يحدث في المجتمع قائلا: «نحن نقمع المبادرات الموجهة ضد الطائفية من الأساس ونطبطب على ظهور بعضنا بعضا والمجتمع يتدمر ويعاني ويدفع الكثير، ولكن امام بعضنا بعضا يجب أن تسود الابتسامات. وما يحدث اليوم مع ادارة جمعية (أمل) مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وما تبعها من اتهامات رخيصة من جانب بعض الصحف دليل على هذا القول».
التجنيس بصفته سياسة وسلاحا
ولم يغفل في محاضرته التطرق الى موضوع التجنيس بادئا بالتنويه الى أن «في التقسيم الجغرافي للمناطق تبدو تلك المناطق كأنها محسوبة لجماعات وبعض الوزارات وخاصة بطائفة معينة وخاصة بجماعة معينة وخاصة بشريحة معينة، وهذا ينطبق على أي وزارة من الوزارات. وفي التجنيس، ليس هناك من يمانع فالأرض أرض الله سبحانه وتعالى، والعباد عباد الله، كل واحد له الحق في يكتسب جنسية الأرض التي استوطنها، أما أن يتحول التجنيس الى سياسات وسلاح يمارس من خلاله الإقصاء والتهميش والإبعاد، أو أن يتحول التجنيس الى خطط ارهابية لإلغاء وضع قائم وطائفة قائمة فهذا ليس مقبولا، ولا يعقل ولا يقبل، ولا يرضى به انسان عاقل. نعارض التجنيس حين يتوجه للأغراض السياسية».
وطالب بالشجاعة في التعامل مع الوضع، وألا نقبل بوزارة لطائفة معينة، وليس من المعقول أن تسود كلمة المساواة ورفض التفرقة ولكن على أرض الواقع نرى شيئا أخرى، وأن المشكل الكبير هو أن سياسة البلاد ليس لها رؤية واضحة أو منهجية متفق عليها لذلك هناك هواجس. وذكر أن الذي يطالب بالإصلاح يوصم بأفظع التهم، ناقلا صورة من صور أيام قانون أمن الدولة حيث تظهر محاولات الانقلاب كأننا في «لنج يريد البعض أن يقلبها» بحسب تعبيره باللهجة العامية، أما في الوضع الذي نعيشه الآن فهو وضع ديمقراطية وشفافية وإصلاح ولا يمكن قبول هذا الكلام والظنون وعقلية المؤامرة والتآمر التي تحكم العلاقات فيما بيننا، ثم النتيجة تهميش وإقصاء وإبعاد وطأفنة لكل شيء في هذا البلد، وتمييز لكل شيء في هذا البلد؛ لعدم وجود رؤية واضحة ومنهج صحيح.
كارثة التعليم الحقيقية
واستشهد بقول لولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي قال: «نحن نعيش كارثة حقيقية بالنسبة الى التعليم»، ولكن يأتي آخرون ليقولوا إن البحرين متقدمة وفي مصاف الدول الكبرى في التعليم، ثم يتراجعون ليقولوا إن شعب البحرين شعب كسول واتكالي وشعب لا يتجاوب، متسائلا: «ما هذا التناقض؟ إما أن نكون في مصاف الدول المتقدمة وإما أن نكون في مكاننا ونحن نرضى بذلك لكننا نريد أن نعرف ماذا؟ ومن نحن؟ هناك اكثر من 900 خريج جامعي ينتظرون الوظائف، وفي الوقت ذاته هناك اعلانات في دول عربية ودول الخليج للتوظيف في البلاد!».
واختتم كلمته بالإشارة الى كلمة قالها أحد كبار المسئولين حين دار الحديث عن وزارة الإعلام: «إن الوزارة مختطفة من قبل طائفة»، ولكن لم يقل ممن وكذلك وزارة التربية والتعليم! مطالبا بأن تكون الصراحة هي المقياس؛ لأن نقول إننا مخطئون هنا ومصيبون هنا، والحلول لا تأتي بين يوم وليلة، ولكن لا نقبل أن نغمض أعيننا ونقول كل شيء تمام في هذ البلد.
المنطقة الأشد سخونة في الندوة
ومباشرة، تناول فاضل عباس عبارة قالها الشيخ الصالح ليبدأ فيها محوره بالقول: «حين نتكلم عن التمييز في الوزارة وتحديدا في البعثات فإنني اتفق مع قاله الشيخ إن ما يحدث ليس نتاج رؤية دينية. وقد سألني أحد المتضررين ذات مرة: مشكلتنا مع من؟»، وأنا أقول هنا إن المشكلة مع الجمعية السياسية المسيطرة على وزارة التربية والتعليم، فهي التي تمارس الفساد وهي التي تميز. المناضل عبدالرحمن الباكر قال في مطلع الخمسينيات عن هذه الجمعية وحركتها: (الإسلام براء منهم)»، مضيفا أنها «حركة فاسدة بامتياز في تقديري منذ نشأتها».
واستطرد بالقول إن «بعض الإخوة في المعارضة قالوا إن خط هذه الجمعية في البحرين يختلف عن خط الحركة في الدول الأخرى وهذا غير صحيح! كل أعضاء هذه الحركة فاسدون وأعضاؤها في البحرين أكثر فسادا. عبدالرحمن الباكر يصف هذه الحركة ولا أحد يشك في كلامه حين قال: «يدسون الدسائس ويشيعون الأراجيف ويسعون للتأثير على ذوي العقول الساذجة والإسلام براء منهم... مهمتها ضرب المعارضة والتحالف مع جهات معينة للتضليل على رأي الناس».
وانتقل في معرض حديثه عن هذه الجمعية بالقول إن «أحد مسئولي وزارة الداخلية المصرية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر قال إن 13 محاولة اغتيال تعرض لها عبدالناصر، كان نصيب هذه الحركة منها 9 محاولات! في الانتخابات الأخيرة في مصر، كان أعضاؤها يوزعون ألف جنيه لكل صوت، وكانت سيارات الكباب تدور في الشوارع»، متسائلا: «هل هذه ممارسات من يرفعون شعار الإسلام هو الحل؟». ولم يفته الإشارة الى حركة الانفصال بين مصر وسورية التي باركتها هذه الجماعة، ثم انتقل الى ليبيا حيث تركت الحركة أحد الاجتماعات التي عقدت في العاصمة البريطانية (لندن)، واتفقت مع الحكومة مقابل بعض الامتيازات وهذا ما صرح به سيف الإسلام القذافي نفسه.
وفي جانب أكثر خطورة، وجه خطابه للحضور بالقول: «إن أعضاء هذه الجمعية السياسية هم الذين يميزون ضد أولادكم وهم الذين سحبوا بعثات أولادكم»، وحذر الجهات الرسمية في الدولة بالقول: «إن هؤلاء الذين تتحالفون معهم وتدعمونهم... حين يتمكنون فسينقلبون على الدولة، كما حاولوا في دول أخرى، فهذه الحركة» على طوال الخط كانت تقف ضد الحركة الوطنية التي كانت تناضل ضد الإنجليز.
تمييز البعثات «جمبزة»
وأعاد تأكيد أن من يميز الطلبة في البعثات هذه الجمعية وهذه الحركة بوزارة التربية والتعليم، مستخدما الكلمة الشعبية «جمبزة»، لتوضيح أشكال التمييز في ادارة البعثات التي تعتمد خطة للطلبة من خارج الوزارة، وهم أولادنا، حيث يتخطون المتفوقين لصالح طلاب آخرين بالتلاعب في الآليات، فهناك بعثات خارج القانون وهناك تجاوزات أخرى وددت أن أنقلها ولكن أحد الإخوة طالبني بعدم ذكر الأسماء لدواعٍ قانونية. وقال: «هناك طلاب حققوا معدلات تزيد على 95 في المئة لكنهم لم يحصلوا على البعثات! أحد الطلبة تقدم للطب ومعدله 96 في المئة فلم يحصل على البعثة، وحصل كل من (أ. ح. ق) ونسبته 94 في المئة، و(ح. ب) ونسبته 93 في المئة على البعثة!». واستعرض بعض الوثائق قائلا إن «الأسماء موجودة لدينا بكل المستندات».
واستدرك ليقول: «سألت أحد كبار المسئولين بالوزارة: كيف يحصل طالب معدله 93 بالمئة على بعثة ولا يحصل عليها طالب معدله 98 بالمئة؟ فقال: قد يكون النظام هذا العام مختلفا، فقلت له هو النظام ذاته لهذا العام! فقال: ربما لم يتم الإعلان عنها، فقلت: بلى تم الإعلان عن البعثات».
بعثات خارج القانون
ولكن، كيف تتم عملية البعثات خارج القانون؟ تساءل وأجاب: «هناك عدد كبير من البعثات لا يعلن عنها ضمن خطة الوزارة السنوية، وفي العام الماضي، كانت هناك بعثات في بريطانيا لجامعات نوتنغهام وأدنبره، وهناك طلبة يدرسون على حساب الدولة، وهي بعثات خارج القانون، والأكثر من ذلك أن بعض البعثات وجهت الى مدرسة خاصة بعينها! حين رأت هذه الجمعية أن من غير صالحها أن تتم البعثات بالقانون».
وتساءل أيضا: «هل سمعتم عن طالب يحصل على بعثتين؟ هذه لم أرها إلا في البحرين، وفي وزارة التربية والتعليم؛ لأنه (جمبزة) كما أخبرتكم، واتحفظ على ذكر الأسماء، فقد حصل الرجل على بعثتين، وهي عملية يراد من ورائها حجز بعثة لشخص آخر... كيف يحصل (فاضل عباس - لندن)، وهو ذاته (فاضل عباس - السعودية)؟ إنه سيناريو حجز البعثة لشخص آخر».
وأشار الى أن هناك طلبة مبتعثين للدراسة في بريطانيا بنسبة 78 في المئة، مقابل طلبة حصلوا على معدل 96 في المئة ولم يحصلوا على بعثات في العام الماضي، فالعملية فساد كبير، وحين نقول فساد وزارة التربية والتعليم فنحن لا نقصد المبنى، بل الذي يمارس الفساد.
قصة الموظفين الخمسة
وتطرق الى جانب آخر، وهو أن أحد أقسام الوزارة ابتعث خمسة موظفين لدراسة الدبلوم بجامعة الخليج العربي، وتم منح أربعة تفرغا لمنحة ماجستير، واستبعد الرابع لأسباب «عرقية وطائفية»، وأن ادارة البعثات «تكذب»، فتنقل صاحب الشكوى من مكتب الى مكتب ومن ادارة الى إدارة ثم يصدمونه بأن أوراقه ضاعت! وهناك موظفون حصلوا على بعثات بأوامر من متنفذين، والآن، قاموا بتعديل أوضاعهم بعد أن أنهوا الدراسة. قصة أخرى استعرضها بالقول: «أحد كبار المسئولين بالوزارة، هيأ لابنه دراسة البكالوريوس والماجستير على حساب الوزارة، والقانون بذلك لمن هم خارج الوزارة، وبعد أن أنهى (ابن المسئول) دراسته أعادوا النظام الى القانون الى سابق عهده».
وقبل أن يختم قال إن «هناك نائبا لا يشرفني أن أذكر اسمه قال في خطبة الجمعة الماضية إن (مديرة ادارة البعثات السابقة كانت تعطي البعثات لطائفة معينة، والآن حان الوقت لنأخذ حصتنا)! وأقول: هل الآن، يأتي التمييز كالانتقام وإعادة الحق المسلوب، وكأننا في معركة ننظر الى من سينتصر فيها فهذا نائب لا يستحق الرد عليه».
تهديدات لا تخيفنا ونتجه إلى الملك
وكان الختام ساخنا أيضا حين قال عباس: «تهديدات وزارة التربية لا تخيفنا اطلاقا وما نشر في صحيفة (الوسط) كان صحيحا، والإخوة في الصحيفة اتصلوا بي ولكنني لم أعلق، وأود القول للوزارة بشكل واضح إن التهديدات لا تخيفنا هذا أولا، وإن أي عمل يخالف الدستور فسيواجه بالمثل، ونحن الآن اطلقنا رسالة ستوقع من الجمعيات السياسية وحصلنا على موافقة من الجمعيات لتوجيهها الى جلالة الملك نطلب فيها بشكل واضح السماح لجمعيات حقوق الإنسان، والجمعيات الحقوقية بأن تراقب وزارة التربية لخطة البعثات لهذا العام، وسنطلب لقاء جلالة الملك لإعطائه تقريرا عن موضوع التجاوزات في البعثات وإعادة الحق الذي سلب من الناس، والنظر الى تهديد الوزارة بتحويلي الى لجنة تحقيق، وهذا ما سنفعله في المرحلة المقبلة»
العدد 2102 - السبت 07 يونيو 2008م الموافق 02 جمادى الآخرة 1429هـ
