ذكرت أربع منظمات حقوقية هي «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الانسان (المنحل)»، في تقريرها المشترك الذي ستناقشه غدا (الاثنين) أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الحكومة البحرينية فشلت في عملية التشاور التي قامت بها مع الجهات المعنية أثناء إعداد التقرير الوطني وخصوصا في تنفيذ قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 5/1 بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2007 الذي ينص على أن: «تشجع الدول على إعداد المعلومات التي تقدمها من خلال عملية تشاور واسعة النطاق على الصعيد الوطني مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة».
كما أشارت المنظمات الأربع إلى أن الجمعيات الحقوقية التي وجهت لها الدعوة لحضور الاجتماعات التشاورية مع وزارة الخارجية قبل إعداد التقرير الوطني، كانت ترى أن هذه الاجتماعات هدفت إلى الحصول على معلومات من الجمعيات لا التشاور معها، وأن هناك عدة ملاحظات أبدتها هذه الجمعيات لم يتم إدراجها في التقرير الوطني. وبيّنت المنظمات أن الحكومة تجاهلت التشاور مع عشر جهات حقوقية تمارس نشاطا كبيرا على صعيد حقوق الإنسان بما فيها مركز البحرين لحقوق الإنسان.
الوسط - أماني المسقطي
ذكرت أربع منظمات حقوقية «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)»، في تقريرها المشترك الذي ستناقشه غدا (الاثنين) أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الحكومة فشلت في عملية التشاور التي قامت بها مع الجهات المعنية أثناء إعداد التقرير الوطني، وخصوصا في تنفيذ قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 5/1 بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2007 الذي ينص على أن: «تشجع الدول على إعداد المعلومات التي تقدمها من خلال عملية تشاور واسعة النطاق على الصعيد الوطني مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة».
وبينت المنظمات أن الحكومة تجاهلت التشاور مع عشر جهات حقوقية تمارس نشاطا كبيرا على صعيد حقوق الإنسان بما فيها مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)، باعتبار أن هذه الجهات لا تمثل كيانات يعترف بها قانون الجمعيات، وذلك على رغم الرسالة التي وجهتها هذه المجموعات في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى الحكومة لإدراجها في عملية التشاور عبر مشاركات فردية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمثلون هذه الجهات من أجل التغلب على عقبات الشكليات القانونية.
كما أشارت المنظمات الأربع إلى أن الجمعيات الحقوقية التي وجهت لها الدعوة لحضور الاجتماعات التشاورية مع وزارة الخارجية قبل إعداد التقرير الوطني، كانت ترى أن هذه الاجتماعات هدفت للحصول على معلومات من الجمعيات لا التشاور معها، وأن هناك عدة ملاحظات أبدتها هذه الجمعيات لم يتم إدراجها في التقرير الوطني.
أما عن وفد الحكومة الذي شارك في جلسة الاستعراض الدوري، فأشارت المنظمات في تقريرها إلى أن تشكيل الوفد عكس سياسة التمييز الطائفي ضد الشيعة في المناصب الحكومية، إذ إن 7 أشخاص فقط، من أصل 31 من أعضاء الوفد، ينتمون إلى الطائفة الشيعية.
وتطرق التقرير إلى «منع المنظمات غير الحكومية من ممارسة الضغوط والتدخلات الفعالة أثناء جلسة الاستعراض الدوري»، وأنه قبل أيام قليلة من جلسة الاستعراض الدوري للبحرين، منع وفد من البحرينيين والمنظمات غير الحكومية الدولية من عقد اجتماع مع المقررين (الترويكا)، وأن رئيس الفريق أبلغ وفد منظمة غير حكوميه أن الاجتماع يتطلب موافقة مسبقة من البلد قيد الاستعراض، غير أنه تم تجاهل المكالمات الهاتفية من قبل الوفد الأهلي للجهات المعنية للحصول على الموافقة.
وأشار التقرير إلى أنه فيما عدا قلة من البلدان الأجنبية كسويسرا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فإن المناقشات لم تولي أهمية إلى التقريرين اللذين أعدهما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي يتناول أحدهما التقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية، والآخر وضع البحرين بالنسبة للمواثيق والصكوك الدولية، أو إلى التقارير المتأخرة والمستحقة على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، وأوجه القصور في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة بما فيها الإجراءات الخاصة؛ وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة لمدة تصل إلى 8 أعوام، والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات بشأن قضايا مثل التمييز والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والتعذيب، واستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب وعدم وجود وسائل الإنصاف لضحايا التعذيب.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من السجل الحقوقي السابق للبحرين، إلا أنه لم يتم الأخذ به في الاعتبار أثناء النقاشات والتوصيات التي غلب عليها التزامات طوعية من جانب الدولة في كثير من الحالات التي تم صوغها بشكل مبهم يفتقر إلى الوقت والتأطير.
كما وصف التقرير مداخلات الدول خلال الجلسة وخصوصا العربية منها، بأنها كانت تعبيرا عن العلاقات الدبلوماسية والمصالح المتبادلة بين الدول، معتبرا هذه المداخلات دليلا على جهل هذه الدول لجميع محتويات تقارير المنظمات غير الحكومية وتقرير الأمم المتحدة ، ناهيك عن عدم تقديم توصيات واقتراحات في مداخلاتها، وأن امتداح وضع الحريات وحقوق الإنسان في البحرين جاء عبر دول لا تحترم حقوق الإنسان فيها.
وتطرق التقرير أيضا إلى ملاحظات الدول المصدرة لعمالتها إلى البحرين، كالهند وباكستان وبنغلاديش، والتي ركزت على قضايا عمالها، في حين أنها امتدحت أو تجاهلت أمورا أخرى.
إضافة إلى تجاهل قضايا أخرى يعاني منها الشعب في البحرين، كالتمييز الطائفي والفساد ومصادرة الحقوق السياسية التي هي المصدر الرئيسي لانتهاكات أخرى في البحرين.
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تعتبر الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فيها متدنية، مثل سريلانكا والسودان وموريتانيا واليمن ، أثنت على إنجازات البحرين في هذا المجال، متجاهلين أن توافر هذه الحقوق يجب أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصا حين يحدث ذلك في بلد يشهد ارتفاعا في عائدات النفط.
وأضاف التقرير، أن المداخلات تجاهلت تماما الوقائع والأرقام الواردة في تقرير المنظمات غير الحكومية بشأن الفقر، وكذلك المشكلات الإسكانية التي يواجهها أكثر من 50 في المئة من مواطني البحرين.
وتناول التقرير أيضا أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال الأشهر الستة الأخيرة، إذ أوضح
أن المنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية وثقت تدهورا في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها الانتهاكات الواسعة على خلفية التجمعات السلمية واستخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن الخاصة. ما أدى إلى وفاة أحد الناشطين في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2007 ما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات في عدة مناطق في البحرين.
ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن أكثرت من استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى إلى تعرض المواطنين، بمن فيهم كبار السن والأطفال، إلى الاختناق والإصابات، واعتقال أكثر من 170 شخصا، من بينهم عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. وواصل التقرير: «جميع المحتجزين وضعوا في زنزانات انفرادية خلال فترة الاستجواب التي استمرت من أسبوعين إلى ثلاثة، وأثناء محاكماتهم ادعوا تعرضهم لتعذيب شديد. كما أن أكثر من ستين من المعتقلين، بما في ذلك نحو 20 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان يواجهون محاكمات غير عادلة من جانب المحاكم التي تفتقر إلى الحيادية والاستقلالية».
وفي نهاية التقرير، أوصت المنظمات الثلاث فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري، بأن يسمح للمنظمات غير الحكومية بتقديم تقاريرها بعد تقديم الحكومة لتقريرها، وبأن يشارك أعضاء (الترويكا) بفعالية في مناقشات جلسة الاستعراض، ناهيك عن مناقشة التوصيات بالاستناد إلى الثلاثة التقارير المقدمة إلى فريق (الترويكا)، والمتمثلة في التقرير الوطني، وتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والموجز الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
كما دعت المنظمات أن يتم السماح للمنظمات غير الحكومية المشاركة بصورة مباشرة وفعالة في مناقشات الاستعراض، ناهيك عن عدم تجاهل مطالبة الدولة بتنفيذ التوصيات والاستنتاجات السابقة التي صاغها خبراء مستقلون، إضافة إلى مراجعة التزامات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان للدولة، على أن يجري تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.
طالبت جمعية البحرين النسائية في تقريرها الذي ستعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم غد (الاثنين)، والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، بالتعديل الفوري على قانون الجنسية الذي يوفر للمرأة الحق في منح جنسيتها لأطفالها، والموافقة على إصدار قانون لأحكام الأسرة، وإزالة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتطرقت الجمعية في تقريرها إلى حرمان المرأة البحرينية من حقوقها في مجالين رئيسيين، الأول بمنح جنسيتها البحرينية لأبنائها من زوج غير بحريني، إذ لا يمنح أبناؤها أبسط حقوق المواطنين البحرينيين، ومن بينها التعليم العالي، والرعاية الصحية، وتملك الأراضي، والمشاركة السياسية، والعمل.
واعتبرت الجمعية في تقريرها أن ذلك يحرم المرأة من حقوقها الأساسية كمواطنة ، كما أنه ينكر على الأطفال الحقوق الأساسية كبشر، ما من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على المديين القريب والبعيد على الصحة العقلية والنفسية والجسمية لهؤلاء الأطفال.
وتابع التقرير: «في كثير من الحالات التي تكون فيها المرأة المتزوجة من أجنبي أرملة أو مطلقة أو مهجورة، فإن الوضع يصبح أسوأ من ذلك. (...) قانون الجنسية البحريني الحالي يشكل انتهاكا لنص وروح كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقضية المرأة والجنسية، ودستور مملكة البحرين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية».
وأشار التقرير إلى أنه على رغم أن البحرين ذكرت في تقريرها الوطني»أن مشروع قانون الجنسية الذي تجرى مناقشته، سيسهم في تفادي الأثر السلبي الذي يمكن أن ينجم عن عدم منح الجنسية لأطفال البحرينية»، إلا أن هذا المشروع في الواقع لا يشمل أي تغيير في المادة (4)، ناهيك عن أن هذا المشروع قد سحب أخيرا من مجلس النواب، وهو ما اعتبره التقرير خطوة إلى الوراء في اتجاه تحقيق هذا الحق الأساسي للمرأة البحرينية وأطفالها، على رغم أن عدد أطفال البحرينية من أجنبي في تزايد.
كما تحدث التقرير عن انتهاك آخر للمرأة البحرينية، والمتمثل في عدم وجود قانون لأحكام الأسرة، معتبرا أن هذا القانون يعتبر أحد العقبات الرئيسية أمام المرأة البحرينية، وأنه على رغم أن الحكومة قامت بخطوة إيجابية حين بدأ المجلس الأعلى للمرأة بحملة توعية عن قانون الأسرة، ولكنها سرعان ما توقفت بناء على ضغوط من بعض الشخصيات الدينية البحرينية.
وأضاف التقرير: «الحكومة بوسعها أن تفعل المزيد للدفع باتجاه إصدار قانون لأحكام الأسرة، عبر التنسيق مع الشخصيات الدينية التي تدعم هذا القانون وكذلك العمل والتنسيق بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية».
وفي ختام تقريرها، طالبت الجمعية بتفعيل التوصيات التي قدمها ممثلو سلوفينيا وسويسرا وروسيا، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عرضت فيها البحرين تقريرها الوطني
العدد 2102 - السبت 07 يونيو 2008م الموافق 02 جمادى الآخرة 1429هـ
