نظمت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس الاجتماع الثالث للجنة الخليجية الفرعية لمواصفات المركبات والإطارات اجتماعها الثالث في العاصمة البحرينية (لمنامة) إذ اعتمدت 16 مواصفة حديثة في مجالات عدة تخص المركبات بأنواعها كافة والإطارات وقطع الغيار المختلفة.

وتمخض الاجتماع الثالث للجنة الذي ترأسته مملكة البحرين وتحتفظ بأمانته الفنية، عن عدد من اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بالسيارات، منها مواصفات الأطوال الخاصة بالشاحنات والقاطرات والمقطورات، واتفقت الدول على الحفاظ على القيم المبينة في المواصفات الخاصة بالمقطورات بألا تتجاوز 18 مترا نظرا لحجم الشوارع في أغلب دول مجلس التعاون والتي من الصعب أن تستوعب شاحنات تتجاوز في الطول هذا المقدار، وقد اتفقت الدول على أن يتم التعامل بشكل فردي وبحسب إجراءات كل دولة مع أي شاحنات تحمل بضائع تتجاوز الطول المبين في المواصفات بالتنسيق مع إدارات المرور والطرق.

كما ناقش الاجتماع حالات الحرائق التي تنشب في المركبات بعد الاصطدام ما يعرض المستهلكين للمخاطر، وقد بينت اللجنة أن المواصفات الخليجية الحالية تشترط حدا أعلى لتسرب الوقود في حال الاصطدام بما يحد من نشوب حرائق خطرة تضر بالمستهلكين، وقد ارتأت اللجنة ومتابعة للموضوع ستقوم الدول بعمل دراسة إحصاء على عدد المركبات في دول المجلس التي تعرضت للحريق بعد الاصطدام والنظر في توفير أنظمة قطع الدوائر الكهربائية في المركبات بعد الاصطدام كإجراء وقائي.

من ناحية أخرى أقرت اللجنة تبني مواصفات قياسية خليجية حديثة تتناول الدراجات النارية والرافعات والشاحنات والآلات الزراعية والمكابح وغيرها، وبحسب إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة فإن قطاع المنتجات الميكانيكية وتحديدا المركبات والإطارات يعد من أهم قطاعات المنتجات التي تقع تحت الرقابة، إذ تلتزم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بقبول الطراز للسيارات والإطارات وفقا للوائح فنية موحدة تصدر بواسطتها شهادات قبول أو رفض عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعد هذه الآلية من الآليات المهمة المشتركة بين دول المجلس للتأكد من سلامة المنتجات وعلى رأسها المركبات والإطارات.