أكد رجال أعمال بحرينيون أن المصانع البحرينية التي تعتمد على الأسمنت توقفت يوم أمس عن العمل، وأنه على رغم التصريحات بشأن حل أزمة الأسمنت، فإنه لم تعبر جسر البحرين - السعودية ولا شاحنة واحدة (ترايلر). مشيرين إلى أن من بين الشركات التي توقفت تلك التي تزود البحرين بالخرسانات الجاهزة.

إلى ذلك كلّف مجلس الوزراء في اجتماعه صباح أمس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على مخزون البلاد من الأسمنت وحديد التسليح وضمان استغلاله في السوق المحلية، وذلك في ضوء التقرير الذي رفعه وزير الصناعة والتجارة عن أسباب شحّ كميات الأسمنت في أسواق البحرين المحلية أخيرا وكيفية مواجهة ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الوزراء: مليون دينار لمولدات كهرباء «الصحة»

الحكومة توجه للحفاظ على مخزون الاسمنت

المنامة -بنا

وجّه مجلس الوزراء في اجتماعه في قصر القضيبية صباح أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للحفاظ على مخزون الاسمنت، كما حث هيئة الكهرباء والماء إلى التعامل بشكل سريع وفعّال مع أي انقطاع للتيار الكهربائي، وأن تسخر الهيئة كلّ طواقمها الفنية والبشرية للحيلولة دون حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي.

وحث المجلس الهيئة على سرعة إعادة التيار الكهربائي في حال حدوث أيّ عطب أو خلل في شبكة توزيع الكهرباء، وعلى سرعة الانتهاء من مشروعات تجديد وتحديث شبكة نقل الكهرباء للقضاء على مشكلة الانقطاعات.

وقرّر المجلس اعتماد مليون دينار ضمن موازنة وزارة الصحة للعامين الماليين 2009-2010 لتوفير مولدات للطاقة الكهربائية تعمل بشكل مباشر عند انقطاع التيار الكهربائي العام في جميع المراكز الصحية المسئولة عنها وزارة الصحة، واستبدال القديمة منها بمجمع السلمانية الطبي.

وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقريرا من وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء عن الإجراءات الجاري اتخاذها لتحديث وإصلاح شبكة نقل الكهرباء والتعامل مع الانقطاعات الكهربائية، وما يتم اتخاذه حاليا من أساليب لمعالجة إدارة الطلب على الكهرباء.

وقرّر المجلس أن تتحمّل الحكومة نفقات تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية تحقيقا للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بهذا الشأن، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة مذكرة مرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة تتعلق بالمصانع القائمة في منطقة شمال سترة الصناعية.

وفي ضوء التقرير الذي رفعه وزير الصناعة والتجارة عن أسباب شحّ كميات الأسمنت في أسواق البحرين المحلية أخيرا وكيفية مواجهة ذلك، كلف مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على مخزون البلاد من الأسمنت وحديد التسليح وضمان استغلاله في السوق المحلية. واستعرض المجلس في هذا الصدد التوصيات المرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة بشأن استغلال المحجر الحكومي، واستمرار تأمين احتياجات البلاد من مواد الحصى والدفان، وقرّر أخذ الرأي القانوني بشأنها.

كذلك كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للمرافق العامة بدراسة البدائل والسبل الكفيلة بإطالة عمر المخزون الاستراتيجي الغذائي بشكل يحقق الأمن الغذائي، ويترجم تطلعات الحكومة وتوجهاتها في هذا المجال.

وبعد اطلاع مجلس الوزراء على رأي اللجنة الوزارية للمرافق العامة المكلفة بوضع تصوّر كامل لتطوير سوق القيصرية بالمحرق بشكل يحفظ لها قيمتها تراثيا وتاريخيا، وافق المجلس على تعيين شركة هندسية استشارية تضع الدراسات والمخططات والتصاميم الابتدائية والتفصيلية لمنطقة سوق القيصرية بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإسكان والإعمار المكلفة بالتجديد الحضري وتطوير مدينة المحرق القديمة. وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة باتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في تنفيذ المشروع.

ووافق المجلس على ردّ رسوم تصاريح العمل كاملة قبل وصول العامل الأجنبي للبحرين إذا ما قرّرت هيئة تنظيم سوق العمل إلغاء التصريح، وأن تردّ رسوم الأشهر المتبقية من صلاحية تصريح العمل عند انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، كما قرّر المجلس أن يكون رسم طلب تغيير المهنة 10 دنانير مع فرض غرامة مقدارها دينارين عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي وبحد أقصى 6 دنانير.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مسودة مشروع قرار مقدم من وزارة الإعلام بشأن نظام إيداع وقيد التصرفات أو المصنفات، وتحصيل رسم قدره 25 دينارا لإيداع وقيد المصنف في السجل.

وكلّف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة ببحث السبل الكفيلة بتحقيق الاستفادة المثلى من اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية وبما يتيح تعظيم الاستفادة من بنود وأحكام الاتفاقية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فيما أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع مرسوم بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر لتمويل إنشاء جسر البحرين وقطر. وأخيرا، وافق المجلس على مشاركة البحرين واستضافتها لعدد من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا أسمنت من السعودية وشركات الخرسانة تتوقف

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد أصحاب الأعمال البحرينيون انه على رغم التصريحات بشأن حل ازمة الأسمنت، فإنه لم تعبر جسر البحرين - السعودية ولا شاحنة واحدة (ترايلر)، وان غالبية الشركات التي تعتمد على الأسمنت توقفت يوم أمس عن العمل. ومن بين الشركات التي توقفت تلك التي تزود البحرين بالخرسانات الجاهزة.

وكانت البحرين تتسلم نحو 100 شاحنة يوميا من السعودية الى ان قررت السلطات السعودية منع عبور اية حمولة لا تخلص أوراقها في الرياض، وهو ما اعتبر تعقيدا وتعجيزا بالنسبة الى العاملين في شحن الاسمنت من السعودية الى البحرين.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت أمس الأول إن السلطات الجمركية في السعودية سمحت بمعاودة حركة الشاحنات ونقل الصادرات السعودية من الأسمنت والرمال والحديد إلى البحرين. وأكد رئيس الغرفة عصام فخرو قناعته بأن قوة ومتانة العلاقات الأخوية المميزة بين قيادتي وشعبي مملكتي البحرين والسعودية ستثمر معالجات نهائية لأية إشكالات إدارية توقف حركة الصادرات السعودية من الأسمنت والرمل والحديد ومواد البناء عموما. وقال إن المساعي الطيبة المبذولة في هذا الاتجاه لاشك ستؤدي إلى استثناء مملكة البحرين وبصورة دائمة من أية إجراءات كتلك التي واجهناها في الأيام الماضية.

غير ان المعنيين باستيراد الاسمنت اكدوا أمس لـ «الوسط» ان السلطات السعودية لم تسمح لاية شاحنة بعبور الجسر، وان إيقاف الصادرات السعودية من الأسمنت أثر على حركة البناء والعمران بشكل مباشر كما ادى الى توقف مصانع مواد البناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث استيراد مواد البناء من دول أجنبية

قال وزير الأشغال فهمي الجودر في تصريح له أمس: «إن الحكومة دخلت في مفاوضات مع تركيا والباكستان والهند لاستيراد المواد الرئيسية للبناء وخصوصا الحديد».إلى ذلك أوقفت السلطات السعودية على الجسر صباح أمس، الشاحنات المحملة بالأسمنت، وكأن الأزمة تجددت، فيما تم السماح لها بالمرور بعد الظهر.وفي السياق ذاته قررت بعض شركات الخرسانة رفع الأسعار إلى 3 دنانير للمتر المكعب اعتبارا من 16 يونيو/ حزيران الجاري...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخوف من تجدُّد شح الأسمنت

المنامة - عباس المغني

تحدث مقاولو بناء عن شح مادة الأسمنت وهي مادة رئيسية في عملية البناء والتشييد، في أسواق البحرين المحلية، بعد أن قررت السعودية في 27 من الشهر الماضي وضع ضوابط على التصدير بهدف إحكام الرقابة على تداول وإنتاج الأسمنت تشترط على أية شاحنة تخرج من السعودية وهي محملة بمواد البناء (الحديد والأسمنت والرمل) الحصول على 5 شهادات إحداها من وزارة الصناعة والتجارة ومقرها الرياض بالسعودية، للتأكد من أن الشحنات محملة من المصنع مباشرة وليس من السوق المحلية تجنيبا للتعامل بالسوق السوداء التي من الممكن أن ترفع الأسعار إلى مستويات أعلى مما هي عليه.

وأجرت البحرين تحركات عاجلة أدت إلى انفراج الأزمة يوم السبت وسماح السلطات السعودية بحكم العلاقة الأخوية تدفق الشاحنات المحملة بالأسمنت إلى البحرين حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر أن الأزمة انفرجت يوم السبت الماضي، إلا أن السلطات أوقفت الشاحنات على الجسر صباح أمس، وكأن الأزمة تجددت، وعند الظهر تم السماح لها المرور.

وتخوف عاملون في التوريد وقطاع الإنشاءات من تجدد الأزمة، وخصوصا أن آثارها لاتزال ظاهرة متمثلة في شح الأسمنت في الأسواق المحلية، وتكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة.

وتحدثت «الوسط» إلى محلات بيع الأسمنت بالتجزئة في الأسواق المحلية، فأكدوا أن الأسمنت توفر يوم السبت بعد سماح السعودية تصدير الأسمنت إلى البحرين، إلا أن يوم أمس (الأحد) شهد شح الأسمنت بسبب تعطل شاحنات على الجسر. وكانت المملكة العربية السعودية فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الأسمنت إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح في رخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملا مع رقم السجل التجاري وتاريخه، ورقم السيارة، واسم السائق، ومعلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.

ويأتي إقرار الضوابط الجديدة لضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين السعوديين من السلع الرئيسية وإحكام الرقابة على تداول وإنتاج الأسمنت وحديد التسليح، ومحاولة لتجنب التعامل بالسوق السوداء التي من الممكن أن ترفع الأسعار إلى مستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الحالي.

ونقلت تقارير صحافية عن مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة السعودية صالح خليل قوله: «أعددنا ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد وبدأنا فعلا في تطبيق هذه الضوابط التي تستلزم حصول المصدرين على شهادة تصدير من وزارة التجارة».

وأكد أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية لتوفير مواد البناء داخل السوق السعودية التي تشهد طلبا متزايدا أدى في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وعجز في السوق المحلية.

ودعا مقاولون إلى إستراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار حاجة البحرين إلى وجود مصانع إنتاج أسمنت فيها وخصوصا في ظل النمو الاقتصادي والعقاري الذي تشهده المملكة إذ قفز النشاط في الآونة الأخيرة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في ظل الطفرة المالية التي تعيشها المنطقة.

واستغرب بعض أصحاب الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها وتبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار إضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن.

وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمنيوم بنسب مرتفعة.

وكان مقاولو بناء تحدثوا عن نفاد مادة الاسمنت في أسواق المملكة وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الاسمنت التي قد يضطر المقاولون إلى شرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه زبائنهم.

وأضافوا أن الشركات ملتزمة بالأولويات الوطنية إذ إنها تعمل على إعطاء أسواقها المحلية الأولوية في الحصول على مادة الأسمنت، والمتبقي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية وبالتالي تضعف فرصة البحرين في الحصول على الكميات التي ترغب في استيرادها وخصوصا مع توقف أحد المصانع الرئيسية. وقال أحد المقاولين: «إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس إنتاج، حتى لو فكرنا في إنشاء مصنع لإنتاج الاسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الرمتيريل) وهو المادة الرئيسية لصناعة الاسمنت».