5 سنوات لستة أشخاص بجرم اختطاف واغتصاب آسيوية

المنامة - محرر الشئون المحلية

قضت محكمة الاستئناف يوم أمس (الأحد) بتأييد حكم محكمة أول درجة يقضي بسجن ستة متهمين مدة خمس سنوات لكلٍ منهم، بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة تهمة الخطف والاغتصاب. وتتحصل وقائع الدعوى في أن المتهمين السادس والرابع والخامس قاموا بخداع المجني عليها (آسيوية)، مدعين أنهم أفراد من رجال الأمن ولديهم أمر بالقبض عليها وتسليمها إلى مركز الشرطة المختص.

وبتلك الوسيلة تمكنوا من إرغامها على ركوب سيارتهم واقتادوها وسلموها إلى المتهم الثالث والثاني والأول الذين قاموا وفي مكان مجهول باغتصابها ومواقعتها من دون رضاها. وبعد أن أتم المتهمون الجريمة فروا هاربين من موقع الجريمة، إلا أن المجني عليها تمكنت من التعرف عليهم، وبذلك تم القبض عليهم، وفي تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهمون بما ارتكبوه من جرم.

ولدى نظر المحكمة الكبرى الجنائية القضية، قضت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بإدانة المتهمين بالسجن مدة خمس سنوات لكل منهم، إلا أن المتهمين لم يرتضوا الحكم وتقدموا باستئنافه لدى محكمة الاستئناف الجنائية التي قضت بتأييد الحكم الأول.

اعترافه بالتعاطي يبعد عنه تهمة الاتجار بالمخدرات

تلقت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية معلومات تفيد بأن متهما آسيويا وآخرين يحوزون ويحرزون مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار، وعليه أعدت الإدارة كمينا لضبط المتهم متلبسا، وفعلا تمكنت من ذلك وكان بحوزته كمية بسيطة من الهيروين والمورفين، وبعدها تم عرضه على النيابة العامة، وفي التحقيقات أقر المتهم أنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة، نافيا قيامه بعملية البيع. وقد حكمت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وحبسه مدة عام واحد عن تهمة التعاطي، مستندة في ذلك إلى الاعتراف الذي جعلها تستبعد تهمة البيع والاتجار التي قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وقد تقدم المتهم بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف التي أيدته.

خبير اقتصادي يقرّ بـ 71 ألفا لمستشار قانوني ضد أحد البنوك

تقدم الخبير الاقتصادي المكلف بالتحقيق في إحدى أكبر الدعاوى العمالية المرفوعة من مستشار قانوني عربي ضد أحد البنوك العربية الذي يتخذ من البحرين فرعا رئيسيا له بتقريره لدى المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة.

وأفاد الخبير في تقريره أن للمدعي حقا في ذمة المدعي عليه (البنك) قدره 71 ألفا و258 دينارا بحرينيا عبارة عن: 2768 دينارا مكافأة نهاية الخدمة و449 دينارا بدل الإجازة السنوية و32 ألفا و550 دينارا بدل السكن طيلة الفترة التي عمل فيها المدعي لدى البنك، و25 ألفا و200 دينار بدل المواصلات، و10 آلاف و290 دينارا بدل التامين للمدعي ولزوجته وأولاده.

وكان المدعي التحق بالعمل مع المدعى عليه (البنك) في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1998 بمهنة مستشار قانوني وبراتب قدره 1300 دينار بحريني، حتى تقدم باستقالته من العمل في 1 أكتوبر 2005، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المدعي مستحقاته، الأمر الذي جعل الأخير يتقدم برفع شكوى عمالية لدى وزارة العمل التي بدورها وبناء على المادة (155) من قانون العمل قامت برفع الدعوى الى المحكمة العمالية لحل النزاع بين الطرفين.