يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جلسته اليوم (الاثنين) الاعتماد النهائي لتقرير البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، وذلك في الساعة 11 صباحا.

وسيتم اعتماد التقرير المفصل للبحرين بالاعتماد على كل التقارير التي تسلمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى المداولات التي جرت في الاستعراض الدوري الشامل بشأن تقرير البحرين الوطني الأول لحقوق الإنسان في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

ويتوقع أن يستمر الاجتماع لمدة ساعة، على أن يتاح للوفد الحكومي الحديث لمدة 20 دقيقة، فيما ستمنح 20 دقيقة أخرى للمنظمات غير الحكومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في جلسة اعتماد التقرير المفصل لـ «الاستعراض الدوري»

اليوم المنظمات الأهلية تتحدث بشأن الوضع الحقوقي في البحرين بجنيف

الوسط - أماني المسقطي

يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جلسته العامة الثالثة عشرة اليوم (الاثنين) الاعتماد النهائي لتقرير البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان، وذلك في الساعة 11 صباحا، والذي سيتاح فيه للمنظمات غير الحكومية بتقديم مداخلاتها بشأن الوضع الحقوقي في البحرين.

كما سيتم في الجلسة اليوم اعتماد التقرير المفصل للبحرين بالاعتماد على كل التقارير التي تسلمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعلى المداولات التي جرت في الاستعراض الدوري الشامل بشأن تقرير البحرين الوطني الأول لحقوق الإنسان في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

ويتوقع أن يستمر الاجتماع لمدة ساعة، على أن يتاح للوفد الحكومي الحديث لمدة 20 دقيقة، فيما ستمنح 20 دقيقة أخرى للجمعيات الحقوقية. فيما تستمر مدة اعتماد التقارير الحقوقية للدول التي قدمت تقاريرها في الاستعراض الدوري في الفترة من 2 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وغادر وفد البحرين الحكومي إلى جنيف يوم السبت الماضي، برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، ويضم الوفد ممثلين عن وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية ووزارة العمل.

وتعتبر جلسة اليوم «جلسة إجرائية»، ومن غير المتوقع أن تكون هناك أية قرارات ناتجة عنها، وإنما سيتم فيها اعتماد تقرير (الترويكا) التي تمثل مندوبي كل من سلوفينيا والمملكة المتحدة وسريلانكا بشأن جلسة الاستعراض الدوري، كما سيتاح لمؤسسات المجتمع المدني فرصة تقديم مداخلاتها وتقاريرها خلال 20 دقيقة.

ومن المتوقع أن يلقي كلمة مؤسسات المجتمع المدني في البحرين رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة، كما من المتوقع أن تلقي ممثلة عن جمعية البحرين النسائية كلمة أيضا.

وأكدت أربع منظمات حقوقية «الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل)»، في تقريرها المشترك الذي ستناقشه في جلسة اليوم أن الحكومة فشلت في عملية التشاور التي قامت بها مع الجهات المعنية أثناء إعداد التقرير الوطني وخصوصا في تنفيذ قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 5/1 بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2007 الذي ينص على أن «تشجع الدول على إعداد المعلومات التي تقدمها من خلال عملية تشاور واسعة النطاق على الصعيد الوطني مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة».

كما أشارت المنظمات الأربع إلى أن الجمعيات الحقوقية التي وجهت لها الدعوة لحضور الاجتماعات التشاورية مع وزارة الخارجية قبل إعداد التقرير الوطني، كانت ترى أن هذه الاجتماعات هدفت للحصول على معلومات من الجمعيات لا التشاور معها، وأن هناك عدة ملاحظات أبدتها هذه الجمعيات لم يتم إدراجها في التقرير الوطني.

وأشار التقرير إلى أنه فيما عدا قلة من البلدان الأجنبية كسويسرا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، فإن المناقشات لم تولي أهمية إلى التقريرين اللذين أعدهما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي يتناول أحدهما التقارير الموازية للمنظمات غير الحكومية، والآخر وضع البحرين بالنسبة للمواثيق والصكوك الدولية، أو إلى التقارير المتأخرة والمستحقة على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، وأوجه القصور في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة بما فيها الإجراءات الخاصة؛ وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة لمدة تصل إلى 8 أعوام، والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات بشأن قضايا مثل التمييز والقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والتعذيب، واستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب وعدم وجود وسائل الإنصاف لضحايا التعذيب.

فيما أوصت مداخلة اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) ومنظمة «ردريس ترست Redress Trust» التي ستعرض أثناء الجلسة اليوم، بإدانة استمرار التعذيب وسوء المعاملة، ومناشدة الحكومة بوقف أعمال التعذيب وسوء والمعاملة، والسعي لتشكيل لجنة محايدة تحقق في ادعاءات التعذيب للمعتقلين، والسماح لأهالي المعتقلين بلقاء أبنائهم وبتخصيص محامين للدفاع عنهم، وضمان حصولهم على المحاكمة العادلة.

وناشدت المنظمات الثلاث الحكومة بتطبيق توصيات لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، وخصوصا فيما يتعلق بمرسوم قانون رقم 56 للعام 2002.

كما أوصت مداخلة المنظمات الثلاث الحكومة أن تحترم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين، وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية المسيرات.

كما ركز التقرير على عدم قيام الحكومة البحرينية بإجراء تحقيق كامل في معاملة ومحاكمة مرتكبي حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأنه على رغم الجهود التي تبذل في ما تم اعتباره بأنه «عهد جديد لاحترام سيادة القانون»، فإن هناك استمرارا في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمعاملة الحاطة بالكرامة، ولاسيما ضد نشطاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أما جمعية البحرين النسائية فطالبت في تقريرها الذي ستعرضه في الجلسة اليوم، بالتعديل الفوري على قانون الجنسية الذي يوفر للمرأة الحق في منح جنسيتها لأطفالها، والموافقة على إصدار قانون لأحكام الأسرة، وإزالة التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيزود «البرلمانية الدولية» بتقرير عن أداء الحكومة تجاه الملفات الحقوقية

فيروز يُطالب الحكومة بحل الملفات الحقوقية العالقة

الوسط - المحرر البرلماني

طالب عضو لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جلال فيروز الحكومة بتنفيذ برنامج منهجي لحل الملفات الحقوقية العالقة. وأضاف «اليوم «الإثنين» يتم استعراض التقرير النهائي لأداء مملكة البحرين في مجال الحقوقي من خلال الجلسة التي تضم أطرافا متعددة ذات العلاقة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، فإنه ينبغي للحكومة أنْ تكون أكثر جدية وعملية في تنفيذ المقررات والملاحظات التي أبدتها الدول و المنظمات من مختلف دول العالم على أداء البحرين في مجال حقوق الإنسان و التي اشتملت جملة منها للتقرير النهائي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان».

وأكد فيروز بصفته ممثلا عن مملكة البحرين وعن كل الدور العربية في اللجنة البرلمانية الدولية لحقوق الإنسان أنه سيكون مراقبا لأداء الحكومة في أخذ التدابير لحل هذه الملفات الحقوقية و سيقوم بتزويد اللجنة البرلمانية الدولية بتقرير عن هذا الأداء، وأضاف «من الواجب على الحكومة وضع خطة لحل الملفات الحقوقية، وأنْ تتعاون مع مجلس النواب من أجل إنشاء هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان، ويتم إنشاؤها في إطار مبادئ باريس ويستبعد منها أية عناصر غير معتمدة من قبل المجتمع الحقوقي والسياسي في البلاد، بحيث يعمل أعضاء الهيئة بإخلاص لوضع خطة تفصيلية مجدولة ومزمنة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين».

وقال فيروز: «أكدتْ أكثر من جهة عالمية أنّ التمييز الطائفي يعشعش في أركان وجنبات الحكومة وعلى رأس ذلك التمييز في رسم الدوائر الانتخابية التي همّشت طائفة كبيرة من الشعب، وبجانب ذلك التمييز في التوظيف والترقيات في الحكومة، واستبعاد أبناء طائفة كبرى من الشعب من التوظيف في قوّة دفاع البحرين، والحرس الوطني، والتمييز في بناء المساجد، ومنع طائفة من بناء مسجد لها في منطقة البحير، والتمييز بين الطائفتين الكريمتين في وسائل الإعلام، وتهميش طائفة كبرى في مناهج التعليم».

وأضاف «ينبغي للحكومة أنْ تعالج قضية التعذيب والحط من الكرامة التي يتعرّض لها الموقوفون في قضايا الأحداث وما يتعرّض له المعتصمون والمحتجون في التجمعات السلمية من هجمات شرسة من قبل القوات الخاصة التي يغلب عليها الأجانب».

وانتقد فيروز القوانين المقيدة للحريات بالقول «كما أنّ القوانين المقيّدة للحريات هي مانعة لارتقاء البحرين على سلم حقوق الإنسان، ومن جملة ذلك قانون التجمعات الذي يتناقض مع جوهر الحق والحرية المنصوص عليها دستوريا، وقانون الجمعيات السياسية، وقانون حماية الذين عذبوا أبناء الشعب خلال الفترة الماضية، وقانون مكافحة الإرهاب».