قرر وزراء العمل بدول مجلس التعاون رفع توصية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين المقرر عقدها في مسقط خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تتضمن أهمية تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس.

وتدارس وزراء العمل الخليجيون على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد أعماله في جنيف أوضاع العمالة الوافدة في دول المجلس وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية على دول المجلس، كما تدارسوا اتفاقيات العمل الدولية والاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق العمالة الوافدة في الدول المستقبلة وما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات سلبية على سيادة الدول وحماية هويتها الوطنية والثقافية مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في اتفاقية العمل الدولية رقم (97) التي تفرض عددا من الالتزامات على الدول وكذلك توصية العمل الدولية رقم (86) لسنة 1949

وشارك وزير العمل مجيد بن محسن العلوي في الاجتماع التنسيقي لوزراء والذي يعقد بصورة سنوية على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي، ويهدف الاجتماع إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه مختلف القضايا والموضوعات المعروضة في المؤتمر وغير ذلك من الموضوعات الفنية التي تقرر عرضها على جدول أعمال المؤتمر.

كما تمت التوصية بتشكيل لجنة خليجية مشتركة تتولى دراسة المهن التخصصية التي يمكن استثناؤها من تطبيق السقف الزمني لبقاء العامل وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة واحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الأعضاء، على أن يترك لكل دولة تسوية أوضاع العمالة الوافدة لديها خلال فترة انتقالية مدتها سنتان من تاريخ صدور القرار وفقا لظروف وأوضاع كل بلد.

وناقش الوزراء موضوع تفعيل نتائج اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الذي انعقد في أبوظبي مطلع هذا العام وعلى الأخص ما يتعلق بإرساء مفهوم العمالة التعاقدية المؤقتة والسعي إلي إيجاد إطار تفاهم مرجعي مشترك لمعالجة التحديات والمشكلات المرافقة لتنقل العمالة وأخذ زمام المبادرة في وضع صياغة المبادئ الأساسية التي تصون المصالح الوطنية وتحمي الحقوق المشروعة للعمالة مع مراعاة خصوصية أسواق العمل في دول المجلس.

كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء سبل توحيد مواقف وجهود دول المجلس تجاه مختلف القضايا التي يتم بحثها على المستوى الدولي وتتعلق بأوضاع العمالة وحقوق الإنسان وتطوير المهارات وتحقيق التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية وضمان تمتع جميع العاملين بالحقوق والمزايا التي تكفلها لهم التشريعات المحلية واتفاقيات العمل الدولية، واتفقوا على إجراء عدد من الدراسات الحيوية في هذا المجال.

كما أقر وزراء العمل مشروع البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي حول التقرير العالمي لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمقرر عرضه على المؤتمر العام بحيث يعكس توجهات دول المجلس في هذا الخصوص،كما أقروا الكلمة المشتركة لدول المجلس المزمع إلقاؤها في الجلسة العامة لمناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي، حيث جرى العمل على قيام دول المجلس بالتحدث أمام المؤتمر بصوت واحد ومن خلال كلمة موحدة.

كما وجه المجلس التهنئة لدولة قطر الشقيقة على فوزها بمقعد ضمن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن فريق الحكومات بصفة مناوب في الدورة 2008-2011.