تباينت الآراء والمواقف بشأن قرار وزارة الداخلية وقف إصدار تأشيرات الدخول للعمالة البنغالية، فقد رأى نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب أن قرار الحكومة بوقف العمالة البنغالية قرار ارتجالي غير مدروس ولم يراعَ فيه إنسانية ما يقارب العشرة في المئة من السكان القاطنين على أرض البحرين.

وقال خلال الندوة التي نظمتها «الوسط» عن مطالبة بعض القوى بترحيل العمالة البنغالية من البحرين: «إن اتهام هذه العمالة من قبل بعض أعضاء النواب بأن أكثرها يعمل بالدعارة ويتاجر بتهريب المخدرات، فيه الكثير من التحريض البغيض على كراهيتها، والحض من كرامتها، وأنا استغرب أن تلك الدعوات العنصرية المحرضة على كراهية الآخرين، تصدر عن أناس من المفترض أن تكون مرجعيتهم الدين الإسلامي، الذي حث ودعا إلى الحب والاحترام والتسامح ونصرة بعضنا بعضا، بعيدا عن ألوان أو أثينيات أو لغات أو خلفيات أو ثقافات الناس».

ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي في المحافظة الوسطى عدنان المالكي إن الكثير من المطالبات من قبل الأهالي قد وردت إليه لإيصال رسالة إلى الجهات المختصة لإيقاف إصدار تأشيرات العمالة البنغالية للبحرين.

وأضاف «إن الغالبية العظمى من العمالة البنغالية تأتي من قرى غير متحضرة ولا يوجد فيها الحد الأدنى من التعليم, ولو حاولنا تفسير القرارات التي اتخذتها السعودية والكويت والبحرين مؤخرا بوقف إصدار التأشيرات لهذه الجنسية لرأينا أن السبب في ذلك يعود إلى كثرة المشكلات والجرائم التي ترتكبها هذه العمالة مقارنة بالجنسيات الأخرى, فالملاحظ أن العمالة البنغالية غير مخلصة في عملها كما أنها لا تحافظ على الأمانة الموكلة إليها من صاحب العمل».

وفيما يلي نص الندوة:

كيف تنظرون لقرار وقف التراخيص والتجديد لتأشيرات العمالة البنغالية بعد حادث مقتل المواطن محمد الدوسري؟

- عدنان المالكي: إن الشارع البحريني قد اهتم بهذه القضية كما استمرت القضية بالتفاعل إذ إن يوما بعد يوم يقوم عدد من المواطنين بالمطالبة بمعرفة مصير العمالة البنغالية في البحرين, كما أن عددا من أصحاب الأعمال وخصوصا المقاولين يريدون معرفة مصير هذه العمالة.

لقد وردت إلينا الكثير من المطالبات من قبل الأهالي لإيصال رسالة إلى الجهات المختصة لإيقاف إصدار تأشيرات العمالة البنغالية.

وفعلا تم إيقاف إصدار التأشيرات للعمالة البنغالية؟

- المالكي: نعم, وفي هذا الخصوص أحب أن أشكر وزير الداخلية الذي أصدر هذه التعليمات, وعلى اهتمامه بهذه القضية التي لا تهم فقط المحافظة الوسطى وإنما تهم جميع فئات المجتمع البحريني, فلأول مرة تحدث مثل هذه الجريمة البشعة بحق مواطن بحريني إذ أحدثت هذه الجريمة صدمة كبيرة للمجتمع البحريني.

السؤال نفسه سأوجهه إليك نبيل رجب, كيف تنظر لقرار وقف التراخيص والتجديد لتأشيرات العمالة البنغالية بعد حادث مقتل المواطن محمد الدوسري؟

- نبيل بن رجب: إن الجريمة ضد المواطن البحريني كانت جريمة بشعة جدا، ويجب تقديم مرتكبها للقضاء العادل التي تتوافر فيه المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، حتى ينال جزاءه من العقوبة. ولا يوجد أحد يجادل على ضرورة إيقاع العقوبة بالقاتل مهما اختلفنا أو اتفقنا على تداعيات هذه الجريمة على أبناء هذه الجالية.

ولكن قبل التطرق إلى تداعيات قرار وقف إصدار التأشيرات للعمالة البنغالية هناك عدد من النقاط المهمة التي يجب ذكرها في هذا الصدد فأولا, غالبا ما تكون العمالة غير ماهرة أو مدربة أو متعلمة، ويلجأ لها البحرينيون لقلة كلفة جلبها، وتشغيلها نتيجة لكل تلك العوامل. بل تقل كلفة تشغيلها من 30 إلى 50 في المئة عن العمالة الهندية التي من المفترض أن تكون رخيصة أيضا، وهذا ما يحفز المواطن البحرين على جلبها.

ثانيا, نحن في البحرين من يقوم بجلبهم برخص عمل تصدرها وزارة العمل. ولم يأتوا عنوة أو فرضا وإنما نحن اخترنا جلبهم نتيجة للعوامل سالفة الذكر.

ثالثا, إن الدعوات بطردهم أو منعهم من العودة أو جلبهم هي دعوات عنصرية وفيها الكثير من الاستعلاء والنظرة الدونية للشعوب الفقيرة والفئات المستضعفة، بل نعتبرها عقابا جماعيا شبيها بالدعوات التي تخرج هنا أو هناك في بعض الدول الأوروبية، من دعوات لطرد العرب والمسلمين نتيجة بعض الجرائم أو الممارسات التي ترتكب في تلك المجتمعات من أناس هم من أصول عربية أو إسلامية، وهذا ينافي قيمنا وتعاليمنا الإسلامية بالتأكيد.

رابعا, إن اتهام هذه العمالة من قبل بعض أعضاء النواب بأن أكثرها يعمل بالدعارة ويتاجر بتهريب المخدرات، فيه الكثير من التحريض البغيض على كراهيتها، والحض من كرامتها، وأنا استغرب أن تلك الدعوات العنصرية المحرضة على كراهية الآخرين، تصدر عن أناس من المفترض أن تكون مرجعيتهم الدين الإسلامي، الذي حث ودعا إلى الحب والاحترام والتسامح ونصرة بعضنا بعضا، بعيدا عن ألوان أو أثينيات أو لغات أو خلفيات أو ثقافات الناس.

وجب على الحكومة كونها عضوا في اتفاقية مناهضة كل إشكال التمييز العنصري العمل على وقف تلك الحملات العنصرية بل والعمل على تشريع قوانين تجرم ذلك التحريض الذي يحض على كراهية الآخرين. وهذا ما التزمت به حكومة البحرين عند توقيعها تلك الاتفاقيات، وذلك في إدماج بنود ومواد وروح تلك الاتفاقيات في القوانين المحلية ومواءمتها مع المعايير الدولية.

كما أن الهجمة الإعلامية تجاه هذه الجالية من قبل بعض أعضاء البرلمان أو بعض كتاب الأعمدة أو من خلال السرد المتحامل وغير الدقيق في بعض الصحف المحلية، ساهم في خلق بيئة عدائية تجاه هذه الفئة الضعيفة، وخصوصا في ردات فعل بعض الشباب المتهور في بعض المناطق من خلال استخدام العنف معهم. وبدل أن تعمل الحكومة على وقف هذه الحملة الشرسة، نراها تستدرج لتكون طرفا في هذه الحملة العنصرية برضوخها لبعض الدعوات الشاذة المطالبة بالعقاب الجماعي.

يجب أن تتذكر الحكومة أنها تعمل ضمن منظومة عالمية وملتزمة باتفاقيات حقوقية دولية وخصوصا تلك المعنية بالتمييز العنصري، واليوم هي عضو في مجلس حقوق الإنسان ولهذه العضوية التزامات أدبية وأخلاقية ودولية. إننا كحقوقيين نناشد الحكومة برفع هذا الحضر الظالم على تلك الفئة المعدومة والفقيرة.

تتعرض أو تعرضت العمالة المهاجرة التي تشكل العمالة البنغالية شريحة كبيرة منها، إلى كثير من جرائم القتل المتعمد أو غير المتعمد في السنوات الأخيرة، وتعرضت العمالة النسائية منها أيضا إلى اعتداءات وعمليات اغتصاب أو تحرشات جنسية من خلال عملها كعاملات بالمنزل، والعدد الذي نتحدث عنه هو عدد كبير وليس حالات نادرة أو معزولة، وإن أكثر من 60 في المئة من محاولات الانتحار التي تسجل في البحرين هي لتلك الفئة الضعيفة من العمالة، جراء ظروف العمل القاسية وغير الإنسانية أو نتيجة للمعاملة السيئة من قبل أصحاب العمل، أو بسبب محاولة اغتصاب صاحب العمل لها، وهناك 6 أشخاص على الأقل من الجنسية البنغالية قد لقوا حذفهم أثناء العمل في الشهرين الأخيرين، نتيجة قسوة العمل الذي أجبروا على مزاولته أو نتيجة إجبارهم العمل أوقات إضافية تفوق طاقتهم. السؤال هو كم من المواطنين قد تمت مساءلته أو تقديمه لمحاكمة أو تمت إدانته أو سجنه على تلك الجرائم والانتهاكات. هذا سؤال لن تحصل على إجابة عليه. والشيء الأخر هو لماذا يوجد تمييز حتى في طبيعة الأحكام القضائية بين المواطنين وغيرهم من الفئات الضعيفة. لمادا تكون الأحكام أكثر قسوة على تلك الفئة الضعيفة عند مقارنتها مع بقية المواطنين وللجريمة نفسها.

كثرة الجرائم والمشكلات

ولكن السؤال هو لماذا اتخذت عدد من الدول الخليجية منها الكويت والسعودية قرارا بمنع العمالة البنغالية بالذات وليس أية عمالة أخرى كالسيرلانكية أو الهندية من العمل فيها, وألا يحق لأية دولة أن تتخذ مثل هذه القرارات إن ارتأت أن ذلك يساعد في خفض معدل الجريمة؟ وألا تعد هذه القرارات ردا على تفاقم ارتكاب الجرائم من قبل العمالة البنغالية أساسا؟

- المالكي: أولا قبل اتهام أية جنسية من الجنسيات بارتكاب جرائم ما يجب ملاحظة عدد الجرائم المرتكبة من قبلها ولو طلبنا إحصائية من قبل وزارة العمل مثلا عن عدد العمالة الهاربة من كفيلها لوجدنا أن عدد العمال البنغاليين هم الأكثر.

المسألة الأخرى هي أن الغالبية العظمى من العمالة البنغالية تأتي من قرى غير متحضرة ولا يوجد فيها الحد الأدنى من التعليم, كما أن هذه العمالة تصرف مبالغ طائلة في وطنها من أجل الحصول على تأشيرة عمل في أية دولة خليجية, ولو حاولنا تفسير القرارات التي اتخذتها السعودية والكويت والبحرين مؤخرا بوقف إصدار التأشيرات لهذه الجنسية لرأينا أن السبب في ذلك يعود إلى كثرة المشكلات والجرائم التي ترتكبها هذه العمالة مقارنة بالجنسيات الأخرى, فالملاحظ أن العمالة البنغالية غير مخلصة في عملها كما أنها لا تحافظ على الأمانة الموكلة إليها من صاحب العمل.

ولكن هل يمكن تعميم ذلك على مجمل العمالة البنغالية؟

- المالكي: لا يمكن ذلك ولكن غالبيتها أو ما يوازي 90 في المئة منها يمكن أن يكون كذلك بسبب أن معظم هذه العمالة غير متعلمة وذلك ينطبق أيضا حتى على مستوى النظافة في السكن الذي تستغله، ففي حين يمكن ملاحظة وجود شيء من النظافة والترتيب في سكن العمالة الهندية إلا أن ذلك لا يوجد في سكن العمالة البنغالية.

- رجب: لا أحب أن أعيد ما ذكرته فيما يخص العنصرية, ولكن توجه أصحاب الأعمال إلى استجلاب العمالة الأرخص ثمنا يؤدي إلى جلب المزيد من العمالة البنغالية التي تعد الأرخص من بين العمالة الآسيوية والتي هي تعاني من الفقر الشديد في بلدها, ويجب ملاحظة أن جميع المجتمعات غير المتعلمة والتي تعاني من الفقر الشديد تكثر فيها نسبة الجريمة وذلك ينطبق حتى على البحرين فلو توجهنا إلى المناطق الأكثر جهلا والأكثر فقرا لرأينا ازدياد ظاهرة الجريمة فيها.

ولكن هل يجب على المجتمع أن يتحمل طمع بعض أصحاب الأعمال الذين يسعون لجلب العمالة الأرخص ثمنا والأقل تعليما والأكثر ارتكابا للجرائم؟

العمالة الأجنبية ونزاهة القضاء

- رجب: إن هذه مسألة أخرى, ولكن ما ذكرته بخصوص أن المملكة العربية السعودية أوقفت إصدار التأشيرات للعمالة البنغالية ورحلتها عن السعودية فيمكن الإجابة عن ذلك بأنه هل نريد أن نجعل من المملكة العربية السعودية مرجعيتنا في ما يخص حقوق الإنسان أو في التعامل مع العمالة المهاجرة أم نريد أن نجعل من الدول المتطورة في هذا المجال كالدول الأوروبية مرجعيتنا في ذلك, لا نريد أن نجعل من الدول المدرجة في القوائم السوداء في منظمات حقوق الإنسان كمرجعية لنا في هذا الخصوص, نحن لم نرَ دولة أوروبية أو دولة متقدمة منعت العمالة البنغالية بل بالعكس هناك جالية بنغالية كبيرة في بريطانيا كما أن هناك أعضاء في البرلمان البريطاني من هذه الجالية.

نفذ يوم الخميس الماضي حكم الإعدام بحق متهم من الجالية البنغالية لارتكابه جريمة قتل ضحيتها مواطنة بحرينية, ألا يدل ذلك على ارتكاب هذه العمالة الكثير من جرائم القتل في البحرين؟

- رجب: أنا أشك في نزاهة وحيادية وتجرد الكثير من الأحكام التي تصدر ضد هذه الفئة بين الحين والآخر، وأن كثيرا من تلك الأحكام كانت متأثرة بالأجواء العدائية السائدة آنذاك. إنني أشكك أيضا في سلامة أحكام الإعدام التي صدرت ضد بعض أفراد هذه الفئة في السنين الأخيرة، من خلال خلو تلك المحاكمات للإجراءات القضائية المتعارف عليها لمعايير المحاكمات العادلة. إن التصديق على حكم الإعدام أو تنفيذه يوم الخميس الماضي ضد المتهم البنغالي، وفي ظل هذه الأجواء العدائية والمشحونة لم يكن قرارا صائبا أو حكيما، ويشوب عدالته الكثير من الشكوك في تأثره بالأجواء العدائية السائدة.

إن قوة وصلابة المجتمعات ومؤسسات الحكم وأجهزتها القضائية تقاس اليوم بمدى التزامها بقيمها ومبادئها وثقافتها، عند تعرضها إلى أي من الهزات النفسية أو الأزمات الاجتماعية وعدم انسياقها في ردات فعل ارتجالية غير مدروسة فقط إرضاء لكتلة هنا ومجموعة هناك.

ولكن لا يوجد دليل واضح بأن تنفيذ حكم الإعدام بالمتهم البنغالي جاء نتيجة ردة فعل الشارع حول جريمة أخرى مختلفة تماما؟

- رجب: لا أرى ذلك وإلا لماذا اختير هذا الوقت بالذات لتنفيذ الحكم وبعد أيام قليلة من جريمة قتل المواطن محمد الدوسري.

فيما يخص ترحيل العمالة البنغالية من المملكة العربية السعودية والكويت والمطالبة هنا في البحرين بترحيل هذه العمالة أيضا, هل نتخذ من الدول السابقة مثالا على كيفية التعامل مع العمالة المهاجرة؟

- المالكي: أحب أولا أن أرد على ما ذكره الأخ نبيل بخصوص تنفيذ حكم الإعدام بقاتل السيدة البحرينية في منطقة سار, إن ذلك لم يحدث لإرضاء كتلة معينة أو جماعة معينة, وإنما تنفيذا لشرع الله فمن قتل يقتل, كما أن تنفيذ حكم الشرع الإسلامي ليس مطلبا لكتلة الأصالة وحدها أو كتلة المنبر الإسلامي وإنما مطلب لجميع الشعب البحريني بكل طوائفه ومذاهبه, إن ما يطلبه أهل القتيل هو القصاص العادل, ونحن في مملكة البحرين نعتز بقضائنا العادل.

ما يخص السؤال المطروح فإن المسألة ليست بتقليد الدول الأخرى ولكن بما أن العمالة الموجودة في السعودية نفسها موجودة في الكويت والبحرين والدول الخليجية فلماذا تتم المطالبة بترحيل العمالة البنغالية نفسها دونا عن جميع الجنسيات الأخرى, إن ذلك بسبب زيادة مشكلات هذه العمالة, ولو لاحظنا أن أغلب العمالة البنغالية التي يتم طردها من دولة خليجية ترجع للعمل في دولة خليجية أخرى بعد أن تغير وثائق سفرها, ولذلك فإن ما اتخذته البحرين من إجراء بتنفيذ البصمة الإلكترونية على جميع المسافرين الداخلين إلى البحرين فإن ذلك سيحد من ظاهرة الإجرام.

- رجب: أحب أن أعود إلى النقطة التي أثيرت بشأن لماذا تتم أكثر الجرائم عن طريق العمالة البنغالية, هناك معلومة أخرى عن أن معظم الجرائم التي تتم في بعض الدول الأوربية كهولندا وبلجيكا وفرنسا يتم ارتكابها من قبل أناس من أصول عربية أو إسلامية وهنا سأطرح سؤالا؛ هل تقترحون أن تقوم هذه الحكومات بترحيل السكان ذوي الأصول العربية أو الإسلامية من بلدانها كما اقترحت كتلة الأصالة بترحيل العمالة البنغالية من البحرين وأنا أطرح هذا السؤال على كل من يدعو إلى ترحيل العمالة البنغالية من البحرين.

أمن المواطنين

ولكن أليس من حق المواطن البحريني أن يعيش آمنا في وطنه, أليس من حق الدولة أن توقف تأشيرات دخول الجنسيات التي أثبتت أنها أكثر ميلا إلى ارتكاب الجرائم؟

- رجب: أنت بذلك تعطي شرعية لما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من ضرب المسلمين وسجن المسلمين بسبب أن هناك بعضا أو قلة من المسلمين يقومون بأعمال إرهابية, إن ذلك غير صحيح تماما فديننا الإسلامي الحنيف يدعونا إلى «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الأنعام: 164) وهذه يجب أن تكون مرجعيتنا جميعا, فلا يجوز أن نعاقب أمة بكاملها عقابا جماعيا بسبب أن هناك شخصا أو اثنين أو ثلاثة وحتى لو أن الغالبية من هذه الأمة ارتكبت جريمة ما فلا يجوز أن نعاقب الجميع, لا يوجد تبرير مقنع لذلك.

حتى وإن كان ذلك حفاظا على أمن المجتمع؟

- رجب: هذا الكلام فيه الكثير من الفضفاضية والمطاطية, إنني أتتبع الجرائم التي تقوم بها العمالة المهاجرة في المنطقة كما أتتبع الانتهاكات التي تمارس على هذه العمالة, إن الجرائم التي ترتكب على هذه العمالة الآسيوية الفقيرة في الخليج تفوق وبما لا يقاس الجرائم التي ترتكبها هذه الفئة ولكن, هل يوجد لدينا قضاء عادل يأخذ مجراه لإرجاع حقوق هؤلاء الناس؟ وهل هناك نظام أمني محايد.

يمكن أن نطرح سؤالا هنا لو أن أحد المواطنين الأميركيين ارتكب جريمة قتل في البحرين فهل سيجرؤ أحد على المطالبة بترحيل جميع الأميركيين من البحرين وهل ستذهب حكومة البحرين إلى إيقاف إصدار التأشيرات للمواطنين الأميركيين؟ الفرق هو أن العمالة الآسيوية هي فئة ضعيفة لا يدافع أحد عنها؟

ولكن المسألة ليست جريمة قتل واحدة وإنما جرائم متعددة ويمكن إعطاء أمثلة عنها من خلال الصحافة المحلية:

- بنغالي يقتل صديقا له من جنسيته نفسها ويحرق جثته والسبب 100 دينار (أخبار الخليج والأيام الاثنين 18 مارس/ آذار 2000).

- بنغالي يقوم بحرق صديقه وهو نائم والسبب 160 دينارا اختلفا عليها (أخبار الخليج والأيام 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000).

- بنغالي يتآمر مع خادمة بنغالية ويقتلا الكفيل والسبب مادي ( صحف محلية 4 يوليو/ تموز 2002).

- القبض على مجموعة بنغالية تروج المخدرات في سوق واقف (صحف محلية 5 مارس 2003).

- القبض على بنغالي حاول قتل مواطن اختلف معه في السعر (صحف محلية 19 مارس 2003).

- القبض على وكر لبيع الخمر في القضيبية والمتهمون من البنغال (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2004).

-إلقاء القبض على بنغالي يتاجر في رخص العمل ( 8 ديسمبر/ كانون الأول 2005).

- بنغالي يقوم بقتل ابنة صاحب المنزل «جريمة سار» (6 أغسطس/ آب 2006).

- القبض على شبكة ترويج مخدرات من العمالة البنغالية في مدينة حمد (10 يناير/ كانون الثاني 2008).

- بحريني يقتل على يد عامل بنغالي بالغراندر في ورشة لحام (11 مايو/ أيار 2008).

وهناك جرائم أخرى كثيرة؟

- المالكي: إن ذلك يؤكد ما ذكرته سابقا من أن أكثر الجرائم تتم على أيدي العمالة البنغالية, إن هذه العمالة لا تحترم قوانين الدولة وإلا لماذا لا نرى مثل هذه الجرائم من قبل العمالة الأخرى، ذلك لأن العمالة الأخرى يتم تثقيفها بقوانين الدولة قبل خروجهم للعمل فيها, لقد طالبنا لمرات عدة من الحكومة بمناقشة مثل هذا الأمر مع السفير البنغالي إذ يجب تزويده بقوانين البحرين لكي يبعثها إلى الجهات المختصة هناك لتعريف العمالة الوافدة إلى البحرين.

ولكن ألا ترى أن تعمد ذكر الجنسية البنغالية في هذه الأخبار يعد نوعا من العنصرية ضد هذه العمالة بالذات, فعادة ما تورد أخبار القبض على مجموعة آسيوية دون ذكر الجنسية إلا في حالة العمالة البنغالية؟

- المالكي: إن الجالية البنغالية ذات نفسية ضعيفة جدا وهي مستعدة لارتكاب أكبر الجرائم من أجل مبلغ مالي بسيط وذلك ما أثبتته عناوين هذه الأخبار فلم تكتفِ هذه العمالة بنوع معين من الجرائم وإنما مارست جميع أنواع الجرائم من ترويج المخدرات والكحول إلى جرائم القتل والسرقة والتزوير والاغتصاب, حتى أن أطفالنا معرضون في أية لحظة للتعرض لجرائم هذه العمالة, نحن لا نمارس العنصرية ضد هذه العمالة بالذات وإنما نؤكد أنه يجب على جميع الجنسيات العاملة لدينا بالتقيد بقوانين وأنظمة الدولة ولا نفرق بين الجنسية البنغالية أو الهندية أو الفلبينية أو غيرها.

العنصرية في عرض الجرائم

- رجب: ما ذكره الأخ عدنان من أنه يجب إطلاع العمالة الوافدة على قوانين البلد قبل قدومها إلى البحرين فإن ذلك شيء جيد وأنا أؤيده تماما, فالكثير من الإخفاقات هي نتيجة أن هذه العمالة لا تعرف قوانين البلد الذي تعمل فيه بل حتى أنها لا تعرف لغة هذه البلد أو ثقافتها وعاداتها وتقاليدها.

أما ما يخص عرضك لهذه الجرائم فإنني اتهمك بالعنصرية أيضا, إذ إنه من المفترض أن تأتي بهذه القائمة نفسها ولكن بشكل عكسي أي ما تم ارتكابه ضد هذه العمالة من قبل المواطنين البحرينيين والتي قد لا تصل إلى جريمة القتل ولكنها تفوق هذه الجرائم من حيث الجانب العددي, إن هذه العمالة هي عمالة مستضعفة وفقيرة ولذلك لن نجد من ينقل قضاياها أو مشكلاتها إلى الصحافة, كما لا توجد صحافة مهتمة اليوم بنقل مشكلات هذه العمالة, إن ما أوردته من خلال مجموعة من الجرائم لا تمثل كامل الصورة وإنما قمت بابتسار جزء من قصة أكبر, إن كل مجتمع به جرائم وترتكب من قبل الجميع مواطنين أو وافدين.

ما يخص الجرائم المرتكبة في حق العمالة المهاجرة فإن الكثير من خدم المنازل يتعرضن للاغتصاب على أيدي أرباب عملهم, ولكن لا حول ولا قوة لمثل هؤلاء الخدم لعرض قضاياهم كما لا توجد محاكم لسماع شكواهن كما لا توجد سفارات يمكن أن يلجأن إليها, إن تصوير المشكلة بهذا الشكل غير صحيح تماما فمثلما هناك جرائم يقوم بها هؤلاء العمال فإن هناك جرائم كثيرة أيضا ترتكب في حقهم.

ولكن وزير الداخلية عند اجتماعه بالقائم بأعمال السفارة البنغالية في البحرين برر وقف إصدار تأشيرات الدخول لهذه العمالة بسبب مؤشرات معينة يمكن أن تكون ارتفاع نسبة الجريمة في هذه الفئة من العمالة بالذات؟ نحن نتعاطف مع الوضع المعيشي لهذه العمالة ونقدر أن المواطنين البنغاليين غير متعلمين ويعانون من الفقر الشديد ولكن هل يعني ذلك أن نعرض أبناءنا ومجتمعنا لخطر جرائم هذه العمالة أليس من حقنا كمجتمع أن نتمتع بالأمن وأن نطالب باستقدام العمالة الماهرة والمدربة التي يمكن أن تضيف قيمة مضافة لاقتصادنا بدلا من استقدام أسوء أنواع العمالة التي يكون ضررها أكبر من فائدتها؟

- رجب: إنك تتحدث وكأن العمالة الأجنبية هي التي ترتكب جميع الجرائم في البحرين وذلك غير صحيح تماما, وحتى لو أن هناك جرائم ارتكبت من قبل هذه العمالة فإن نسبة الجرائم التي ارتكبت ضد هذه العمالة أكبر بكثير, يجب أن نحمي أنفسنا من خلال تشريع القوانين, على أن تلتزم هذه القوانين بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان أما أن نعاقب أمة بأكملها فإن ذلك شيء لا يمكن قبوله ويعتبر قرارا عنصريا.

إن قرار الحكومة بوقف العمالة البنغالية قرار ارتجالي غير مدروس ولم يراعَ فيه إنسانية ما يقارب العشرة في المئة من السكان القاطنين على أرض البحرين.

معاقبة الكل بجريمة الفرد

أليس ما يطرحه نبيل منطقيا, كيف يمكن معاقبة من لم يرتكب جرما بسبب أن أحد مواطنيه قد ارتكب جريمة ما. فحسب تصريحات كتلة الأصالة البرلمانية فإنها تنوي تقديم اقتراح نيابي في دور الانعقاد القادم من أجل إخراج العمالة البنغالية كليا من البلاد وضرورة وضع خطة زمنية لإخراجها إلى غير رجعة. ما هو تعليقكم على ذلك؟

- المالكي: إنني لست مع معاقبة الجميع بسبب أن شخصا ما من هذه الجماعة قد ارتكب جريمة ما, وإنما يجب معاقبة من ارتكب الجريمة, ولكن ذلك لا يعني أن نقوم بزيادة أعداد مرتكبي الجرائم هناك 90 ألف عامل بنغالي موجود الآن في البحرين ولذلك يجب وضع حد معين لأعداد هذه العمالة بدلا من زيادتها وبالتالي زيادة مشكلاتها, لماذا لا نستقدم عمالة ماهرة ومتعلمة نستفيد منها اقتصاديا لا أن نستقدم عمالة غير متعلمة تساهم في معدلات الجريمة لدينا.

تتحدث تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة في الدول الخليجية, إلى أي مدى يمكن الاعتماد على مثل هذه التقارير من حيث صحة المعلومات؟

- رجب: أولا إنني أناشد حكومة البحرين برفع الحظر عن العمالة البنغالية والذي تم العمل به مؤخرا وخصوصا أن البحرين مقبلة على تسلم مقعد بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة, كما أن هذا الموقف لم يعد يليق بدولة عضوة في هذا المجلس يجب أن تكون نموذجا يحتذى به من قبل الدول الأخرى من خلال احترام إنسانية الآخرين بعيدا عن جنسيتهم أو ثقافتهم أو دينهم ولذلك إنني أطمح من حكومة البحرين إلى أن تتراجع عن هذا الأمر بالتوافق مع الحكومة البنغالية من خلال إطلاع العاملين الراغبين في العمل في البحرين من العمالة البنغالية بأن يحترموا قوانين هذا البلد والتقيد بها.

ولكن وقف التأشيرات ألا يعطي مؤشرا على أن البحرين ستتخذ خطوة لاحقة بترحيل جميع العمالة البنغالية على غرار المملكة العربية السعودية والكويت؟

- رجب: لا أعتقد ذلك بسبب أن العمالة البنغالية تعمل الآن في الكثير من المؤسسات والشركات التي تعتمد عليها بشكل كبير وأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تمثل خسارة للاقتصاد الوطني.

أما ما يخص السؤال السابق فإن دول الخليج تعد اليوم من أكثر المناطق في العالم في جلب للعمالة المهاجرة ومن أكثرها انتهاكا لحقوقها أيضا. لكن وضعها قد تحسن في السنوات الأخيرة نتيجة تلك التقارير والضغوط الدولية ونتيجة التقارير التي رفعناها أو نرفعها للمؤسسات الدولية وعلى رأسها لجان الأمم المتحدة مثل لجنة مناهضة التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالعمالة المهاجرة والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص.

4.8 مليارات دولار تحويلات العمالة البنغالية

أعلنت الحكومة البنغلاديشية، أن عمالتها في السعودية حولت نحو 1.7 مليار دولار (6.4 مليارات ريال) خلال السنة المالية 2005 - 2006 من أصل 4.8 مليارات دولار هي جملة التحويلات التي تلقتها البلاد من عمالتها المنتشرة في أرجاء العالم.

وذكر التقرير الاقتصادي البنغلاديشي للعام 2007 بحسب أن العمالة البنغالية في السعودية هي أكبر شرائح المغتربين البنغلاديشيين ضخا للأموال في اقتصاد البلاد. وأشار التقرير إلى أن العمال البنغاليين في السعودية حولوا خلال الـ 11 عاما الماضية ما جملته 11 مليارا و191 مليون دولار، خلال الفترة من العام 1995، وهو ما يمثل نسبة 39.47 في المئة مما تم تحويله للبلاد خلال الفترة المذكورة وتبلغ جملته 28.3 مليار دولار.

وفي المقابل كانت تحويلات العمال البنغاليين في ماليزيا انخفضت من 94.5 مليون دولار في 1996 - 1997 إلى 20.8 مليون دولار في 2005 - 2006. وكانت ماليزيا اتخذت قرارا بحظر استقدام وتشغيل البنغاليين، وهو ما يفسر سبب انخفاض تحويلاتهم من هناك. وسجلت حوالات البنغاليين العاملين في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا من 115.3 مليون دولار في 1995 - 1996 إلى 760.6 مليون دولار في 2005 - 2006.

يذكر أن بعض الجرائم التي أوقف بسببها عمال بنغاليون في السعودية أثارت موجة من الانتقادات من جانب مواطنين وكتاب أعمدة ومقالات رأي على صفحات الصحف الملحية. وسعت السلطات من جانبها إلى ضمان تطبيق إجراءات مشددة في شأن استقدام تلك العمالة.

نائب سلفي يهدد بإبعاد العمالة البنغالية

طالبت كتلة الأصالة النيابية (التيار السلفي) بإبعاد جميع العمالة البنغالية من البلاد بعد تعدد حوادثها الخطيرة في البلاد من قتل وسرقة وتجارة مخدرات ودعارة التي أصبحت تهدد أمن المواطنين في البحرين والمجتمعات الخليجية. وقد عبر عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبد الحليم مراد عن صدمته لمقتل المواطن البحريني محمد حسن الدوسري على يد عامل بنغالي في سوق واقف. وقال: «إن المجتمع البحريني بأسره مصدوم بهذه الواقعة البشعة التي قام فيها العامل بجز رقبة المواطن بآلة تقطيع الحديد «غراندر» في تصرف وحشي لا يقدم عليه إلا كائن خلا من كل معاني الرحمة والإنسانية».

وطالب مراد الدولة بتطبيق حد القصاص في القاتل وسرعة إعدامه من أجل تحقيق العدالة، وبوضع خطة زمنية لإخراج العمالة البنغالية من البحرين إلى غير رجعة بعد تكرار وكثرة حوادث القتل والإجرام التي يقومون بها ويروعون بها المواطنين وينالون من أمنهم ويهدرون حياتهم ومنع استقدام أي عامل بنغالي تحت أي ظرف من الظروف ووضع عقوبات رادعة لكل من يتحايل على هذا الإجراء.

ودعا مراد إلى الاقتداء بالدول الخليجية المجاورة التي تشن فيها حملات لإخراج العمالة البنغالية. وفي الإطار ذاته كشف عزم كتلة الأصالة على تقديم اقتراح نيابي في دور الانعقاد المقبل من أجل إخراج العمالة البنغالية من البحرين ومنع استقدامها نهائيا، مشيرا إلى وجود مطالب شعبية كبيرة وراء هذه الرغبة، في إطار الاستياء المتصاعد من هذه الفئة من العمالة التي تتسم بالعصبية والعدوانية الشديدة التي تجعل من التعامل معها أمرا خطرا وتهديدا على أموال وأعراض وحياة المواطنين.

عدد من المرشحين في الانتخابات الكويتية يطالبون بترحيل العمالة البنغالية

طالب عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الكويتية الأخيرة بترحيل عشرات الآلاف من العمال القادمين من بنغلاديش، المقيمين في الكويت، وضمنوا ذلك برامجهم الانتخابية, بعدما حمّلوهم مسئولية الجرائم التي تسجل في البلاد.

وقال المرشح محمد هايف المطيري في بيان إن «ما يحدث من قبل العمالة البنغالية من العبث هو أمر شديد الخطورة على أمن بلادنا وقيمها السامية».

وأضاف «على وزير الداخلية إصدار قرار فوري وشجاع يقضي بطرد هذه العمالة وتطهير البلاد منها لخطرها على البلاد والعباد».

واتهم المطيري العمال القادمين من بنغلاديش بأنهم وراء تشكيل عصابات منظمة ووراء «الجرائم التي تفشت في مجتمعنا من دعارة وخطف خادمات وتزوير وسرقات».

ويعيش في الكويت نحو 200 ألف شخص من بنغلاديش، يعمل معظمهم في التنظيفات، ووظائف متدنية الأجور.

السعودية توقف استقدام العمالة من بنغلاديش

بعد ثوران الرأي الشعبي ضدهم بسبب ارتكاب بعضهم جرائم وجنح أخلاقية، قررت المملكة العربية السعودية إيقاف استقدام العمالة البنغالية لشغل بعض المهن بالمملكة.

وقد بادر سعوديون إلى إطلاق حملات شعبية عبر الإنترنت للتخلص من العمالة البنغالية، وذلك تحت شعار «معا لطرد العمالة البنغالية»، وانتشرت المنتديات الخاصة بذلك لتشكيل آلية ضغط لطرد هذه العمالة من السعودية.

وقال وزير العمل السعودي غازي عبدالرحمن القصيبي إن إيقاف استقدام بعض فئات العمالة من بنغلاديش يأتي في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام.

وأوضح القصيبي لوكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وقف الاستقدام جاء بعد استيفاء هذه الفئات من العمالة البنغلاديشية نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة. وقال: «إن قرار منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة وتستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 في المئة بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل».